هاجم أربعة مرشحين في الدائرة الرابعة في المحرق في مناظرة عامة استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية.

وانتقد المرشحون الأربعة الحاضرون محمد خيامي ومحمد المرباطي وماجد العطاوي وعبدالله العيناتي، في المناظرة التي نظمها مركز الجزيرة الثقافي مساء الأحد (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أداء أعضاء المجلس النيابي السابق.

فيما غاب عنها كلٌ من المرشح والنائب الحالي لها عيسى الكوهجي لظروف خاصة والمرشح حمد المعراج لوجوده خارج البحرين، والمرشحة ريما هلال لأسباب صحية.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مركز الجزيرة الثقافي محمد الكويتي بالحضور ذاكراً أن «الفكرة تبلورت خلال اجتماع لمجلس إدارة المركز واللجنة المنظمة للندوات منذ شهر تقريباً، وتم طرح الفكرة حيث لاقت قبولاً واسعاً، وتم الإعداد لها والاتصال بالمترشحين وأعددنا لقاءً ودياً بينهم في المركز وتعرفوا على بعضهم البعض».

وبين الكويتي أن «اللقاء ليس مناظرة ولكنه لقاء ودي بين المرشحين في جو تنافسي».

أما مدير المناظرة أحمد ملك فقال في كلمته إن «البحرين تمر بأزمة سياسية واقتصادية، وإن تقييم التجربة الديمقراطية ضعيف لدى بعض المواطنين حيث كان الشعب يطمح لأكثر من ذلك، خاصة مع تقليص صلاحيات المجلس حيث لا يخدم ذلك مصالح المواطنين وترك أثراً سلبياً على الأداء».

بعدها طلب مدير المناظرة من المرشحين التعريف بأنفسهم وبيان أسباب ترشحهم.

وفي حديثه قال المرشح عبدالله العيناتي «أمضيت في السلك الدبلوماسي 40 سنة وخضت تجارب عديدة في دول بها حروب وأخرى بها مؤسسات راسخة وأخرى مزيج بين هذا وذاك، أما سبب ترشحي فهو الأخطار المحيطة بالبحرين من كل الجهات لأن البحرين ليست بعيدة عن المؤامرات، وقررت نقل خبرتي إلى المجلس، أما برنامجي فهو برنامج تجمع الوحدة الوطنية الذي يتضمن جميع القضايا السياسية والاقتصادية».

ومن جهته، شرح المرشح ماجد العطاوي أسباب ترشحه ذاكراً أنه ولد وتربى في المحرق، وأنه يتمتع بالخبرة القانونية التي يستلزمها المجلس التشريعي حيث إنه يعمل محامياً، ويمثل الشباب».

وأضاف «أنا مستقل وحر في اتخاذ قراري بعيداً عن أي تحزبات، وخبرتي القانونية تصل إلى 12 عاماً من العمل القانوني كمحام وحقوقي وهو ما سيجعلني أعمل بشكل فعال في البرلمان».

وأردف العطاوي «الفصول التشريعية الثلاثة كان أغلب نوابها من الفئة العمرية الكبيرة ولا يوجد بينهم شباب، أما برنامجي الانتخابي فيركز على التواصل بين النائب والمواطنين وسأعمل على إنشاء مكتب محاماة ومجلس إدارة للدائرة يخدم الأهالي ويرفع مقترحاتهم للنائب، كما يعمل أيضاً على تقديم الاستشارات القانونية للمعسرين».

أما المرشح محمد المرباطي، فأوضح «أنا رجل نقابي قضيت حياتي في العمل النضالي وكنت أحد مؤسسي العمل النقابي في البحرين وكذلك عدد من الجمعيات السياسية والمهنية، ما يجعلني أرفض الجلوس في المنزل».

وأشار المرباطي إلى أنه «مؤمن بمعاناة الإنسان البحريني بالمقارنة مع نظيره في دول الخليج الأخرى رغم وجود الإمكانيات، مؤكداً أن المجلس النيابي يستطيع إدارة الأزمات، بينما أشار إلى أن البرنامج الانتخابي يحتاج إلى نظام حزبي لتحقيقه على أرض الواقع».

فيما قال المرشح محمد خيامي «قررت الترشح خدمة للوطن والمواطنين، خاصة مع توجه فئة من الشعب إلى المقاطعة، ووجدت من الضرورة أن أمد يدي للشعب وأثبت أنه لا يوجد خلاف بين السنة والشيعة في المحرق، وفي حال وجود الأزمة يجب أن يمد الجميع أيديهم للتكاتف ووضع الحلول».

وأكمل خيامي «برنامجي الانتخابي يتشابه مع ما يطرحه المترشحون، حيث لابد من أن تسود الروح الطيبة بين النواب في المجلس لحل مشاكل المواطن».

بعدها، وجه مدير المناظرة سؤالاً آخر عن المال السياسي ودوره في إيصال واختيار النائب، حيث أجاب المرشح محمد المرباطي أن «فساد المجتمع هو فساد للدولة، والسلطة التشريعية هي أهم مؤسسة في الدولة وفسادها يفقد المواطن حقوقه، أما انتشار الرشوة فيشير إلى أزمة دينية واجتماعية وقانونية وقد أصبحت ظاهرة لابد أن يواجهها الجميع».

أما المرشح عبدالله العيناتي، فشدد على أن «الشعب يجب ألا يبكي أو يتذمر إذا أوصل النائب المرتشي إلى المجلس لأنه هو من أوصله، وهذا الأمر هو سبب عدم تطوير الجمعيات السياسية في الدول العربية لنفسها للوصول إلى الديمقراطية».

وفي إجابته، أفاد المرشح محمد خيامي «القضية ليست في القانون لأن الإنسان يحاول الاحتيال عليه، ويحاول أن يجد مخرجاً دينياً لتلقي الرشوة».

وأخيراً قال المرشح محمد العطاوي «النائب الفاسد لن يراقب الفساد في مؤسسات الدولة والحكومة، ولن يحاسب الفاسدين في السلطة التنفيذية، لذلك يجب توعية الناخب بأن المرشح المرتشي لن يقدم له شيء في البرلمان ولن يفيده».

وجاء السؤال الثالث عن أسباب ضعف أداء النواب ومدى كفاءتهم في المجلس النيابي، حيث بيّن المرشح محمد المرباطي أن «أي دولة من مصلحتها وجود سلطة تشريعية قوية، وهو ما فشل فيه البرلمان السابق، كما أن المجتمع يعاني من عدم الهوية الوطنية الجامعة، وتغلب عليه الهوية الطائفية، ونحن نرى أن قوة المجتمع هي في توحده والتفافه حول الهوية الوطنية الجامعة».

أما المرشح ماجد العطاوي فذكر أن «النواب كانوا أكثر كرماً من الحكومة في عملية الاستجواب حيث طرحت الحكومة نسبة النصف زائد واحد للتصويت على جدية الاستجواب، إلا أن النواب رفعوها إلى الثلثين، لذلك لابد من وجود تكتل قانوني في مجلس النواب لتحسين أدواته الرقابية وصلاحياته».

فيما أعطى المرشح عبدالله العيناتي مثالاً على باكستان والهند من حيث تجربتهما الديمقراطية، حيث تميزت التجربة الهندية بأنها واضحة وقوية، على عكس باكستان، والسبب في ذلك هو أدوات النائب الرقابة والتشريع والتمثيل الشعبي».

وأضاف العيناتي «البرلمان عليه مسئوليات وطنية، والدول تطورت من خلال مجالسها النيابية، ولابد من وجود طبقة مثقفة من النواب تستطيع أن تنطلق به للأمام».

وفي إجابته على السؤال المذكور، أفاد المرشح ماجد العطاوي «الحل هو في زيادة الخبرات القانونية في البرلمان، الفصل التشريعي الأول لم يكن فيه سوى ثلاثة قانونيين، وفي الفصل الثاني كان هناك قانوني واحد فقط، وتكرر ذلك في الفصل التشريعي الثالث».

وأضاف العطاوي «قلة عدد الخبراء القانونيين يضعف أداء المجلس الذي يختص بسن التشريعات، فضلاً عن أن الرقابة البرلمانية أيضاً متعلقة بالتشريع وتنفيذ القانون، وكذلك الأمر مع الموازنة العامة للدولة».

وأخيراً، ذكر المرشح محمد خيامي أنه «لابد من الاعتراف أن الانتخابات التكميلية كانت سبباً في تقليص صلاحيات المجلس النيابي، ورغم صعوبة التغيير كوني لا أنتمي لجمعية سياسية أو تكتل، إلا أنني سأسعى مع بقية النواب للتغيير.

وعن العلاقة مع مجلس الشورى، ذكر المرشح عبدالله العيناتي أن «أحد نواب مجلس الشورى أكد له أن أكثر من 100 تشريع جاء من المجلس النيابي أعيدت لهم مرة أخرى بسبب ضعفها، وأن مجلس الشورى أنقذ الشعب من كوارث المجلس النيابي».

وأضاف العيناتي «السبب في المجلس النيابي واختيار نوابه ولابد من اشتراط المستوى الأكاديمي الذي يوازي خبرات أعضاء الشورى».

فيما شدد المرشح محمد المرباطي على أن «مجلس الشورى هو لسان حال السلطة التنفيذية ومن المستحيل أن يمرر أي مشروع يمس السلطة التنفيذية طالما تواجد هذا المجلس، مهمة مجلس الشورى كان يفترض أن تكون استشارية لكن تعديل الدستور أعطاه الحق في تمرير التشريعات».

وأخيراً، أبدى المرشح الحقوقي ماجد العطاوي رفضه وجود مجلسين للسلطة التشريعية، غير أن مجلس الشورى تفوق على النواب في الخبرات القانونية، حيث قاموا بالكثير من التعديلات على التشريعات، ورفضوا الكثير من مقترحات النيابي، وبالتالي فإن الخبرات القانونية في الشورى أكملت نواقص المجلس النيابي».