قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بالسجن 5 سنوات على 3 متهمين بتزوير محررات خاصة واستعمال بطاقة ذكية تخص آسيويا.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون العام 2013، استعمل المتهم الأول المحرر الرسمي الصحيح، وهو النسخة الضوئية الملونة من بطاقة هوية المجني عليه بغير حق وذلك في استخراج شرائح اتصال باسم الأخير، ارتكب تزويراً في المحررات الخاصة وهي استمارات استخراج شرائح الاتصال من شركة فيفا للاتصالات بأن وضع إمضاء مزوّرا عليها وهو الإمضاء المنسوب إلى المجني عليه، واستعمل المحررات الخاصة المزورة موضوع البند (أولاً/1) مع علمه بتزويرها، وذلك بأن أدخلها في النظام الآلي لشركة الاتصالات وبذلك تمكن من استخراج أرقام الهواتف. وقد اشترك المتهم الثالث، مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والتحريض في الجرائم موضوع البند (أولاً) وذلك بأن زرع في ذهنه فكرة استغلال عمله موظفاً في شركة الاتصالات لاستخراج شرائح اتصال بأسماء أخرى ومن ثم تسليمها إياه لكي يتولى هو توزيعها على العناصر المشاركة في أعمال التجمهر والشغب والمسيرات غير المخطر عنها لاستعمالها في تلك الأعمال واتفق معه على ذلك فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق. المتهم الثاني، اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجرائم موضوع البند (أولاً) وذلك بأن مد له يد العون وزوده بنسخة ضوئية ملونة من بطاقة هوية المجني عليه، وذلك لتسهيل عملية استخراج شرائح اتصال باسم الأخير فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أنه في إطار عمليات البحث والتحري عن مرتكبي الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين وصولاً للعناصر المتورطة في تلك الأعمال فقد وردت معلومات عن قيام المتهم الأول وهو يعمل في شركة فيفا للاتصالات باستغلال وظيفته وذلك باستخراج شرائح اتصال باسم شخص آسيوي ومن ثم تسليمها للمتهم الثالث (هارب) لكي يتولى الأخير توزيعها على العناصر الإرهابية وكذلك استخدامها في الجرائم والعمليات الإرهابية، كما دلت التحريات على ارتباط المتهمين ببعض العناصر الإرهابية وهم ثلاثة أشخاص متورطين في عدة قضايا إرهابية، وخلال التحقيق مع المتهم الأول قرر أن المتهم الثاني هو من أمده بنسخة من البطاقة الشخصية للمجني عليه الآسيوي الذي يعمل لديه.