شاركت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري في أعمال الندوة رفيعة المستوى حول "النوع الاجتماعي، والقانون والسياسة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي تقام تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله خلال الفترة 17 – 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية بتنظيم مشترك بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وبدعم من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث بتونس.
وقد ألقت الأنصاري كلمة في جلسة حول إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "المرأة في الحياة العامة: النوع الاجتماعي والقوانين والسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يسلط هذا التقرير الضوء على الاتجاهات الرئيسية لسياسات النوع الاجتماعي والإصلاحات القانونية عبر المنطقة، كما يقدم توصيات تتعلق بالسياسات القائمة على المعايير الدولية والممارسات الجيدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت الأنصاري خلال كلمتها إلى ما تضمنه تقرير منظمة التعاون الاقتصادي OECD حول "النوع الاجتماعي والقانون والسياسة العامة - الاتجاهات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حيث جاءت مملكة البحرين في المركز الأول فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مناصب إدارية عليا ووسطى في القطاع العام، وبحسب التقرير بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام في مناصب ادارية عليا 45% حيث فاقت المتوسط لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا) والتي بلغت 29.1%. كما بلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في مناصب إدارية وسطى 59%.
كما أكدت الأمين العام أن مملكة البحرين حققت ثاني أعلى نسبة وزيرات بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في إطار دعم المرأة للوصول إلى مناصب صنع القرار في القطاع العام.
وبينت الأمين العام بأن المجلس الأعلى للمرأة اعتمد العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لتبوء المرأة المناصب القيادية، ومنها جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، والتي تستهدف تحفيز مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الخاصة نحو انتهاج ممارسات تدعم تكافؤ الفرص ما بين الموظفين وإدماج احتياجات المرأة العاملة والمستفيدة بما يدعم وصول المرأة إلى مناصب صنع واتخاذ القرار ويحقق تكافؤ الفرص في الخدمات المقدمة.
وفي مجال تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية ذكر التقرير بأن مملكة البحرين تعتبر من أكثر دول المنطقة التي أوكلت مهام ايجابية وواضحة للجان تكافؤ الفرص في القطاع العام.
وقد تلقت مملكة البحرين التهنئة والإشادة في الجلسة الافتتاحية للندوة على الدور الكبير الذي توليه القيادة السياسية لدعم مشاركة المرأة سياسياً وفي المناصب القيادية والوسطى في القطاع العام بنسبة تعدت المتوسط العام بالمنطقة، كما نوهت الرئيس السابق للمعهد السويدي بالإسكندرية السفير بيرجينا هولست بنسبة تواجد النساء البحرينيات في مجلس الشورى والبالغة 28% مؤكدةً أن هذه النسبة تؤكد على ثقة القيادة بقدرات المرأة البحرينية عملية صناعة القرار.
وتهدف هذه الندوة رفيعة المستوى إلى تحديد ومواجهة التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محاولتها سد فجوات النوع الاجتماعي المتبقية، وتوليد حوار وتبادل ممارسات جيدة تتعلق بالقضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي في القوانين وفي وضع السياسات، ومناقشة وتعزيز الظروف الضرورية لتمكين المرأة في الحياة العامة بدول المنطقة.
وتجمع الندوة الرواد من واضعي السياسات والممارسين من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلال الندوة، تمت مناقشة عدة موضوعات أبرزها مشاركة المرأة في الحياة العامة من الإصلاحات القانونية إلى إحداث الأثر، ووضع المرأة في قيادات القطاع العام، إلى جانب تدعيم المؤسسات للنهوض بالمساواة بين الجنسين، واستعراض ومراجعة المناهج الخاصة بإدماج وتعميم القوانين والسياسات والموازنات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، والإصلاحات القانونية من أجل المساواة بين الجنسين في الحياة الخاصة، والمساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات العامة.
الجدير بالذكر، أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة قد شاركت خلال شهر مايو من العام 2013 بأعمال واستبانات المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA-OECD) في التقرير الذي أعدته المنظمة المذكورة بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (CAWTAR) حول المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالقوانين والسياسات العامة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعام 2013م، وقد تطرق إلى ثلاثة محاور استعرضت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقطاع العام ووضع المرأة في الحياة الخاصة، كما تقدم التقرير المذكور بجملة من التوصيات لدول المنطقة، والجدير بالذكر بأن منهجية إعداد التقرير تضمنت مجموعة من الأدوات شملت نتائج استبيان شاركت به 9 دول من الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة إلى إجراء المقابلات ومجموعات التركيز واجتماعات الاستشارات الفنية واستقصاء المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية والأهلية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
