حيا سفير المملكة المغربية بمملكة البحرين أحمد رشيد خطابي "الشعب المغربي في 18 نوفمبر الذكرى التاسعة والخمسين لإعلان الاستقلال وعودة المغفور له الملك محمد الخامس رمز الشرعية ومحرر الأمة الذي تطاولت سلطات الاحتلال الفرنسي عليه وعلى رفيقه في الكفاح الملك الراحل الحسن الثاني وأفراد أسرته الكريمة بنفيهم لجزيرة مدغشقر".
وقال السفير" إن المغرب الذي حافظ على كيانه وشخصيته القانونية بفضل متانة مقومات الدولة -الأمة وتجذر هويته خاض مقاومة بطولية ضد الاحتلال منذ عشرينيات القرن الماضي، وشكل قرار النفي المشؤوم في 1953 منعطفاً فاصلاً وحاسماً في معركة التحرير وأجج مشاعر التلاحم الوجداني مع ملك عرف بحكمته وثباته وإيمانه العميق بكرامة شعبه إلى إن أشرقت لحظة الحرية والاستقلال بما جسدته من آمال وتطلعات في بناء دولة عصرية منفتحة وديمقراطية، وقد كان قانون الحريات العامة في صدارة التشريعات التي رسخت الطابع التعددي للمجتمع المغربي بل إن أول دستور للمملكة نص بوضوح على أن الحزب الوحيد محظور وهو نمط الحكم الذي كان ينظر إليه بمثابة عصى سحرية للدول المستقلة حديثا".
وأوضح أحمد رشيد خطابي " إن طبيعة احتلال المغرب وتوزيع مناطق النفوذ بين القوى الاستعمارية اسبانيا في الشمال والجنوب وفرنسا في الوسط أو ما سمي "بالمغرب النافع" وطنجة كمنطقة دولية جعل مسلسل التحرير عسيراً ومتدرجاً إذ رغم الإعلان عن الاستقلال في 1956 فان مناطق لم تسترجع إلى الوطن الأم إلا لاحقاً وهي إقليمي طرفاية وسيدي افني والأقاليم الجنوبية الصحراوية في الوقت الذي ما تزال فيه سبتة وميليلة والجزر المتوسطية تحت الاحتلال الاسباني".
وأضاف "واليوم، فإن هذا المسار يعتبر ثورة متجددة حقيقية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على طريق توطيد المكاسب الوطنية والتنموية في إطار السيادة الترابية للمملكة ووحدتها وثوابتها بإرادة مخلصة وموجهة نحو المستقبل لكسب رهان البناء الديمقراطي وترسيخ دعائم دولة القانون والتنمية البشرية والحكامة الرشيدة بما يدعم الدور الإقليمي الفاعل للمغرب في الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبلورة نموذج خلاق ومتضامن للتعاون جنوب- جنوب وخاصة على المستوى الإفريقي وانخراطه البناء في التعامل مع انشغالات المجتمع الدولي في استتباب الأمن ومحاربة التطرف وتحقيق التنمية المستدامة".
