اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي مساء أمس (الأحد) بضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز محط أنظار الجميع؛ لأن هذا الاجتماع سيحدد مستقبل المجلس. وما نأمله هو رأب الصدع بين دول الخليج في وقت تمُرُّ فيه المنطقة بتطورات حرجة.

هناك ملفات عديدة أمام المجلس، هناك اختلافات طُرحت علناً على لسان المسئولين في الدول الخليجية، وهذا الاجتماع يأتي بعد أسبوع من إعلان قطر تأجيل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي، وكذلك تأجيل اجتماع «الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي».

دول الخليج تصدّرت الحدث العربي بصورة لافتة منذ العام 2011، وهذا الصعود صاحَبه اختلاف في وجهات النظر حول ما ستؤول إليه الأحداث وحول طبيعة التحالفات مع القوى الصاعدة أو القديمة، وأدّت هذه الاختلافات إلى اتهامات متبادلة وسحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من العاصمة القطرية. وكانت هناك مساعٍ للتوسط وإنهاء الخلافات، وكان من المؤمل عودة السفراء وانعقاد جلسات المجلس التحضيرية ومن ثم في الدوحة لتكليل تلك الجهود. ولكن، الأمور استمرت من دون أن تتحرك إيجابياً، بل إن البحرين والإمارات انسحبتا من دورة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في الدوحة مطلع العام 2015. ونحمد الله أن سفراء السعودية والبحرين والإمارات سيعودون إلى الدوحة بعد التوافق على ذلك مساء أمس في الرياض.

الخليجيون كانوا ومازالوا يقفون مع وحدة خليجية تبدأ على مستوى المواطَنة الاقتصادية، كما بدأت السوق الأوروبية المشتركة، ومن ثم تتطور لتشمل المجالات الاجتماعية والحقوقية والأمنية والسياسية وغيرها... وهذه المواطَنة الاقتصادية تتطلب بحد ذاتها بنية تحتية قادرة على ربط مصالح المجلس ببعضها البعض، وتجعل أسواق المجلس كلها سوقاً واحدة من دون أية قيود على حركة التجارة والمال والمواطنين، كما كان الحال مع السوق الأوروبية المشتركة التي تطورت إلى الاتحاد الأوروبي بالاعتماد على تلك الأرضية الصلبة والمتماسكة، وهو ما نأمله لمنطقتنا الخليجية، وما نأمل أن تحققه القمة الاستثنائية.