عزت المترشحة النيابية هدى رضي المشكلات التي يعاني منها المواطنون إلى الاقتصاد، نافية أن تكون ملفات كالإسكان والبطالة مشكلات طائفية أو سياسية، معتبرةً أن غالبية ما يعاني منه المواطنون من مشاكل يعود في الأساس إلى الاقتصاد.

وترى رضي أنه بالإمكان حل المشكلات المعيشية المتفاقة للمواطنين عبر إيجاد الحلول الاقتصادية، وأنه من الممكن الوصول إلى برلمان بحريني مثالي، في حال وصول مجموعة نواب أكفاء من الاقتصاديين والحقوقيين والسياسيين.

جاء ذلك، لدى افتتاح المترشحة النيابية هدى رضي والمترشح البلدي حسين المعبر، عن الدائرة الرابعة للمحافظة الشمالية، خيمتهما الانتخابية الكائنة في منطقة أبوقوة، مساء أمس الأول (السبت).

واستهلت المترشحة النيابية هدى رضي كلمتها الافتتاحية، متساءلة: «لماذا أتوجه لخوض الانتخابات النيابية سعياَ للوصول إلى البرلمان في حين أن توجهاتي وميولي للاقتصاد وللقطاع التجاري؟».

وأجابت: «سبب ترشحي للبرلمان هو امتلاكي لرؤية اقتصادية أتمنى أن أجدها في بلدي البحرين، فهذه الرؤية ستحل جزءاً من المشكلات في البحرين، بما نسبته 60 - 70 في المئة».

وبحسب رأي رضي فإن «جميع المشكلات التي نعاني منها ليست سياسية ولا اجتماعية ولا طائفية في الأصل، وإنما هي مشكلات اقتصادية».

متساءلةً: «هل الإسكان موضوع سياسي أو طائفي، هل توفير الوظائف والبطالة مشكلة سياسية أو طائفية؟ أبداً؛ إنها مشكلات اقتصادية في الأساس. فمعظم مشاكلنا هي مشاكل اقتصادية، ولو توجهنا لحلها فإن جزءاً من الملفات السياسية العالقة - بحسب وجهة نظري - سوف تُحل».

مؤكدةً إلى «أننا لا نتجاهل الأمور السياسية الأخرى والتي لها ذوي الاختصاص، وفي حال وصول مجموعة من السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين وغيرهم إلى قبل البرلمان، فإننا سنصل إلى حلقة كاملة وسنصل إلى برلمان مثالي يدافع عن حقوق جميع المواطنين».

وأشارت المترشحة رضي إلى أن «14 عاماً من التجربة البرلمانية تعتبر مدة قصيرة مقارنةً مثلاً بالبرلماني البريطاني الموجود منذ مئة عام، والذي خضع للعديد من التحديات، فما بال البحرين».

وبشأن أهم ملامح برنامجها الانتخابي، أفادت رضي: «برنامجي الانتخابي يرتكز على برنامج اقتصادي؛ أول نقطة فيه تتمثل في إيجاد آليات حديثة لمشكلة الإسكان، فما هي الحلول الممكنة التي من الممكن توفيرها للحكومة لمساعدتها على حل هذا الملف؟».

وتابعت «لو أخذنا الإسكان كملف من الملفات الشائكة التي يعاني منها المواطنون في البحرين بنسبة تصل إلى 80 في المئة من الذين يعانون من عدم التوزيع العادل».

وقالت: «في حال وصولي لقبة البرلمان سوف أتابع مشكلة الإسكان، ومن الممكن أن نعطي حلولاً واقتراحات، منها إيجاد شراكة بين القطاعين العام و الخاص، وإيجاد اتفاقيات حرة، لجلب مواد بناء أرخص من الأسعار المتوافرة مع إمكان توفير الإعفاء الضريبي، سعياً لتلبية حاجات المواطنين».

وبخصوص ملف البطالة، قالت رضي: «هناك أكثر من جهة تستطيع أن تجتمع من القطاعين العام والخاص، مع ربط جميع الدوائر أو الشركات بحلقةٍ واحدة بحيث نزيد من الإنتاجية، ولا يمكن ذلك من دون الاستقرار الأمني في البلد، والأمن لا يتحقق إلا بجهود جميع البحرينيين، فربنا واحد وديننا واحد، ولا مجال لشيءٍ يعيق الحركة التنموية في البلد».

واستطردت «جربنا السياسية خلال الأربعة الأعوام الماضية، إلا أنها لم تحل المشكلات بل أرجعت البحرين للخلف، واليوم علينا أن نجرب الجانب الاقتصادي، وأنا متأكدة أنه في حال تم التركيز على الاقتصاد، والاقتصاد المعرفي، فإننا سوف نؤهل البحرينيين ونوظفهم، ولن يكونوا بحاجة إلى انتظار بيوت الإسكان، إذ سيكون بمقدورهم بناء وتشييد المنازل لهم».

وطالبت رضي بـ «تنفيذ قرار جلالة الملك الصادر في مارس/ آذار للعام 2010، المتعلق بملف التأمينات الاجتماعية، وذلك بدمج مزايا المتقاعدين للقطاعين العام والخاص»، مشيرةً إلى أن «البرلمان السابق لم يركز على هذه الأمور، فالدستور لا يفرق فيما إذا كان المواطن يعمل في القطاع العام أو الخاص.

خصوصاً وأن نسبة كبيرة من المواطنين تعاني من هذه المشكلة؛ ففي حال تم إنجاز ذلك فلاشك أننا سنحل جزءاً من أعباء المواطنين»، مشددةً على أهمية

«التركيز على العامل البشري والاستثمار في العقول».

واختتمت رضي كلمتها مؤكدةً على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين، متمنيةً أن تكون وصلة الخير بين جميع أطياف الشعب البحريني.

بعدها استعرض المترشح البلدي حسين المعبر برنامجه البلدي المتمثل في إشراك المواطنين في القرار البلدي، وذلك عبر ترسيخ مبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة بين المواطنين والمجلس البلدي، العمل على تحول المواطنين إلى رقيب ومحاسب لأعضاء المجلس بناءً على برنامج عمل قابل للقياس بجدول زمني معلن، رصد الشكاوى والمقترحات والملاحظات ومتابعتها وإعلام المواطنين بالمستجدات، العمل على تسهيل الإجراءات البلدية للمواطنين بتعميم أسلوب الخدمة الشاملة باستخدام الوسائل الإلكترونية في البلديات لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وغيرها من المعاملات، المشروعات العمرانية، السعي لإكمال الخدمات في المخططات والمشاريع الغير مكتملة الخدمات، والسعي في إعادة تأهيل المناطق القديمة من أرصفة وطرق، إنشاء مخططات جديدة، الاهتمام بإنشاء وتطوير مداخل ومخارج الدائرة، إعادة تأهيل شبكة الطرق والمجاري، السعي لإنشاء أسواق مصغرة للنفع العام، العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، السماح لإصدار تراخيص لمشاريع جديدة، السعي لزيادة الرقعة الخضراء، والسعي لتحسين أداء البلديات وتطوير كفاءة موظفيها، والمطالبة بالحصول على ميزانية تتناسب مع حجم واحتياجات الدائرة، وتعجيل القرارات التي أوقفت أو نفذت جزئياً.