أكد مصدر فندقي أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة السياحة بحق فنادق الأربع نجوم المخالفة تتماشى مع السياسة العامة والتوجه المستقبلي للقطاع، مشيراً إلى أن «الإدارة الحالية تسعى جاهدة في سبيل الارتقاء والتطوير لمنظومة السياحة بمختلف مقوماتها وعلى اتساع رقعتها».

وأوضح المصدر أن «ما أثير مؤخراً من زوبعة بشأن ما تم اتخاذه من قرارات عقابية وتنظيمية بحق بعض المستثمرين المخالفين يراعي تماماً المصلحة العامة للوطن والإقتصاد»، معتبراً أن «إثارة الشجون في هذا الوقت بالذات لا يمكن له إلا أن يسبب المتاعب للجميع وخصوصاً أن الإدارة الحالية للسياحة تعتبر سباقة في الاجتماع الدوري مع أصحاب الشأن من مستثمرين وملاك للفنادق والمطاعم، علاوة على أنها تدعوا الجميع لحضور ورش العمل التوضيحية لمسارات ومعايير العمل في الفنادق على اختلاف درجات تصنيفها من أجل الوقوف على طبائع الأشياء وعلى القوانين الحاكمة لهذه القطاعات»

وقال المصدر: «إن الفنادق لو كانت قد استجابت للأنظمة والاشتراطات المعمول بها ما كان للإدارة أو لمسئوليها اتخاذ القرارات التي لا تروق للكثيرين من المشتغلين بهذا القطاع؛ ذلك أن الفنادق قد قامت بتحويل المطاعم إلى مراقص وكباريهات ولم تلتزم بالقوانين التي تحكم العملية برمتها، وخصوصاً أن التراخيص التي كانت تصدر دائماً من إدارة السياحة وتحمل مسمى مطرب أو مطربة وليس راقص أو راقصة، فإن في هذا التجاوز مخالفة صريحة للأنظمة المرعية في قطاع الفنادق بما فيها تحويل (الكوفي شوب) إلى ملاهي ليلية، والمطاعم إلى كباريهات وربما إلى (ديسكوات) من دون تقديم وجبات تذكر، والتركيز فقط على المشروبات والرقص و(النقوط)، وهو ما أدى إلى تشويه سمعة البحرين في الداخل والخارج»

وعبر المصدر عن «استيائه الشديد من عدم تفهم البعض للرؤية المستقبلية للسياحة في مملكة البحرين، والتي يسعى القائمون عليها إلى تنظيف السوق من المخالفات وتطهيره من التجاوزات والدفع به قدماً إلى خلق منظومة سياحية عائلية متكاملة»

وأكد المصدر الفندقي أن «إدارة السياحة لا تمنع الفن ولا تصادر الترفيه، بشرط أن يتم ذلك وفق الأسس التي تحفظ لنا عاداتنا وتقاليدنا وتراعي معايير الأخلاق دائماً»

ورفض المصدر «تلك النغمة التي يتم من خلالها اتهام المسئولين عن السياحة بتدمير الاقتصاد وتصوير وزيرة الثقافة بأنها تقف حجر عثرة أمام تطويره»، مؤكداً على أن «اقتصاد البحرين أكبر وأقوى من أن تبنيه مخالفات أو تجاوزات، وأن التنظيم هو من سمات الدولة الراقية المستقرة، والفوضى هي سمة التراجع عن المشاريع الوطنية البناءة»

كما رفض ما أسماهم «المسثمرين الرحالة الذين يزجون بأموالهم إلى استثمارات طارئة تجعلهم دخلاء على صناعة الاستثمار في مملكة البحرين، وهي صناعة قائمة على معايير دولية محكمة، ولا يصح اختراقها من خلال البعض الغير مؤهلين للانخراط في قطاع الاستثمار السياحي»

وطالب المصدر الفندقي «المستثمرين وملاك الفنادق والمدراء بضرورة المشاركة في المعارض والمحافل الدولية التي تستقطب السائح الحقيقي والمستثمر المؤهل الدائم للانخراط في قطاع السياحة والنأي بكل مستثمر يسعى إلى الربح السريع»

كما طالب «ملاك الفنادق بضرورة مراجعة المستويات الإيجارية الحالية بما يتماشى مع الوضع الراهن، وذلك لفض الاشتباك بين حلقات الاستثمار المركبة المرتبطة بهذا القطاع؛ إذ أن الإيجارات الحالية مبالغ فيها ومبنية على أرباح وهمية لا يمكن لها أن تتحقق إلا في ظل المخالفات وهو ما لا يمكن أن نقبل به مطلقاً»

وطالب المصدر بـ «ضرورة توحيد جهود المشتغلين بصناعة الفندقة في البحرين، وتشكيل لجان (مجموعات) تنسيق للاتفاق على كلمة سواء بحيث لا يغرد أي منهم داخل سربه المغلق، وأن يحلق الجميع ضمن سماوات مفتوحة من الصراحة والتنسيق والرؤى الواضحة». مشيراً إلى أن «وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة قد أوضحت مراراً وتكراراً كل ما من شأنه أن ينير الطريق أمام المستثمر في قطاع الفنادق، وخصوصاً ذلك الالتباس الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية بشأن شائعة غلق جميع فنادق الأربع نجوم، وهو خبر عار تماماً عن الصحة، إذ أن الغلق كان للفنادق المخالفة فقط ولفترة محدودة من أجل تصحيح أوضاعها».