شكا موظفو مواقف الريجنسي بقاءهم معلقين دون جهة عمل ينتسبون إليها، مطالبين شركة إدامة بتثبيتهم كموظفين رسميين أو إعطائهم تسوية مالية منصفة أسوة بموظفي مواقف السيتي سنتر.

وقال ممثلو الموظفين الذين جاءوا لـ «الوسط» أمس الثلثاء (11 نوفمبر،/ تشرين الثاني 2014) يتقدمهم المشرف العام للمواقف علي الغزال: «إنهم فقدوا صفتهم كموظفين رسميين منذ صدور حكم قضائي في الـ (15 من سبتمبر/ أيلول 2014) يقضي بإعطاء أرض المواقف إلى شركة إدامة بدلاً من المؤسسة الوطنية لرعاية المعاقين التي كنا نعمل لحسابها».

وأضافوا «بعد يوم واحد فقط من صدور حكم المحكمة، استبعدتنا المؤسسة من حسابها في التأمين الاجتماعي، فيما لم توقع معنا شركة إدامة أي عقد حتى هذه اللحظة يثبت إلحاقنا بكادرها الوظيفي مكتفية بإصدار رواتبنا على شكل شيكات، وهو ما يعني قانوناً أننا لسنا موظفين رسميين وليس لنا أي حقوق إدارية، كما أننا معرضون للفصل في أي لحظة دون أي مشكلة لصاحب العمل، ذلك لأنه لا يوجد ما يثبت التحاقنا بأي جهة وظيفة بعد تخلي المؤسسة عنا، ورفض إدامة توقيع عقود تثبت أننا نعمل لصحالها».

وإلى جانب المشرف الغزال تحدث لـ «الوسط»، الموظفون جعفر عبدالنبي، حسن عباس، مصطفى العرادي.

وقالوا: «تتراوح سني عملنا في هذه الوظيفة من 15- 25 عاماً، قضيناها ملتزمين مع المؤسسة الوطنية للمعاقين، ولم نتوقع أن نقع يوماً في هذا المأزق. الشركة تقول إن المؤسسة متوافقة معها على أننا سنبقى مسجلين باسمها، بينما تنفي المؤسسة ذلك، ونحن صرنا «ضايعين» بين الاثنتين».

وذكروا بعد أن تعرضنا لتهديد التسريح في أول أيام صدور الحكم القضائي، رفعنا قضيتنا إلى سمو رئيس الوزراء والذي تفاعل مشكوراً معها وطمأننا على أرزاقنا والحفاظ عليها، ووجهنا المسئولون في ديوان سموه إلى الاتحاد الحر للنقابات والذي عقد اجتماعاً ثلاثي الأطراف بيننا وبين شركة إدامة والاتحاد».

وتابعوا «في الاجتماع أبدى ممثل الشركة تعاوناً كبيراً معناً، وأكد أن الشركة لا تنوي المساس بأمننا الوظيفي، وأنه سيتم تحسين بيئة العمل وتثبيتنا رسمياً وزيادة رواتبا، وأدلى بالكثير من الوعود كلها لم تتحقق»، معتبرين أن «الشركة نقضت عهودها وخالفت توجيهات سمو رئيس الوزراء في هذا الخصوص»، مناشدين سموه التدخل مرة أخرى لرعاية مصالحهم الوظيفية.

وأعرب الموظفون عن قلقهم من أن تعمل الشركة على إحلال العمالة الأجنبية مكانهم، وخاصة أنها بدأت أخيراً بتوظيف عدد منهم. ولفتوا إلى «أن الشركة قد تجد من الأنفع لها أن توظف أجانب في لياقة صحية كاملة وبرواتب أقل في حين أننا في لياقة صحية غير كاملة «ذوو احتياجات خاصة»، مستدركين «لكن ذلك خلاف التوجيهات الرسمية بالحفاظ على الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة وفتح آفاق العمل أمامهم، نظراً لحالاتهم الصحية المتفاوتة».

وعبروا عن حزنهم جراء هذه الطريقة في المعاملة بعد كل هذه السنين التي قضوها في العمل، ومشيرين إلى أن عدداً كبيراً منهم لم تمنعهم الإعاقة من رفع اسم البحرين في المحافل الدولية كأبطال في الألعاب الأولمبية في الجري والرمي وغيرها من الألعاب الأخرى، داعين المسئولين في الدولة إلى إنصافهم والنظر في قضيتهم الإنسانية.