أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، النظر بقضية آسيوي متهم بالاتجار في شخص فتاتين وحجز حريتهما وتحريضهما على ممارسة الدعارة، ومواقعة إحداهما بدون رضاها، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، لاستدعاء شهود الإثبات والحصول على نسخة من الأوراق.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهم إيواء المجني عليهما بقصد إساءة استغلالهما في ممارسة الدعارة، وحجز حريتهما والتحريض والتسهيل للمجني عليهما ممارسة الدعارة، ومواقعة المجني عليها بدون رضاها، وقد أنكر في التحقيقات ما نسب إليه.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ عن طريق اتصال هاتفي من المجني عليها، قالت فيه إنها محتجزة في غرفة بأحد الفنادق من قبل المتهم، فتحركت الشرطة لمكان البلاغ حيث عثروا على المتصلة وأخرى بالغرفة ذاتها، واللتان أرشدتا إلى المتهم، فيما قالت المجني عليها الأولى إنها حضرت إلى البحرين للعمل كخادمة في منزل بحريني، ومن خلال موقع «فيسبوك» تعرفت على فتاة إندونيسية تعمل في البحرين والتي أقنعتها بالهرب من منزل كفيلها وأرسلت إليها شخصاً أوصلها لشقة بمنطقة القضيبية، وهناك اكتشفت أنها ستعمل في الدعارة، حيث قام المتهم بمواقعتها بدون رضاها، وكان يحضر لها أشخاصاً لممارسة الجنس مقابل مبالغ تتراوح ما بين 20 إلى 30 ديناراً.

وبعد فترة قام المتهم بنقلها إلى فندق به شقق مفروشة بالمنامة، وأسكنها في غرفة مع أخرى (المجني عليها الثانية)، وكان يجلب لهما زبائن من راغبي المتعة لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، إلى أن تمكنت المجني عليها الثانية من الحصول على هاتف وقامت بالاتصال بالشرطة.