أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس الأحد (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) رفض إسرائيل لوقف أي بناء استيطاني في القدس الشرقية المحتلة.

وقال ليبرمان في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير «لن نقبل وضع حد للبناء في المناطق اليهودية في القدس» الشرقية. وأضاف «يجب أن يكون من الواضح أننا لن نقبل بتعريف البناء في الأحياء اليهودية في القدس بأنه نشاط استيطاني».

وتأتي تصريحات ليبرمان بعد أربعة ايام من إعلان بلدية القدس الإسرائيلية موافقتها على خطط لبناء مئتي وحدة سكنية استيطانية جديدة في حي رموت الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، ما أثار استنكار واشنطن.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها «الأبدية والموحدة» بينما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية العربية المحتلة عاصمة لدولتهم المقبلة.

من جانب آخر، دعت كتلة حركة حماس البرلمانية أمس (الأحد) رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني لاستئناف جلساته بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية. وقال رئيس الكتلة النائب محمد فرج الغول، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، إن استئناف عمل المجلس التشريعي «استحقاق دستوري وقانوني، ويتوجب تمكينه من ممارسة حقه في التشريع ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها». وحمل الغول حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس مسئولية تعطيل المجلس التشريعي «كون أن المستفيد من التعطيل فضلاً عن الاحتلال هو المسيطر على سلطات الدولة والمتفرد بالقرار السياسي» في إشارة إلى الرئيس محمود عباس. ودعا الغول إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني، بحسب ما نصت عليه اتفاقات المصالحة الفلسطينية. واعتبرت أن «هدف حركة فتح والرئيس عباس من عدم انعقاد التشريعي هو حبه للبقاء متفرداً في قرار الشعب الفلسطيني وإخراج حماس من المشهد السياسي ومحاربة المقاومة في غزة».

يشار إلى أن المجلس التشريعي معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة.