عقدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي بأسم الحكومة سميرة ابراهيم رجب اليوم الأحد (16 نوفمبر / تشرين الثاني 2014) مؤتمراً صحفياً عقب جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية.

واستهلت المؤتمر بتقديم موجز صحفي حول مجمل ما تم مناقشته من بنود وموضوعات خلال جلسة مجلس الوزراء، في التالي:.

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أعمال الاجتماع الأسبوعي للمجلس ليوم الأحد 16 نوفمبر 2014.

وأكد مجلس الوزراء على أن المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية ضرورة وواجب وطني تفرضه المصلحة والمسئولية الوطنية وحث المجلس المواطنين الكرام على أهمية تفعيل ممارسة حقهم الدستوري والسياسي بالمشاركة فيها، مؤكداً المجلس أن محاولة التشويش والتأثير عليها في بعض الممارسات من خلال التحريض على مقاطعتها والإساءة إلى المرشحين يجرمه القانون ولا ينسجم مع الواجب الوطني.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 16 نوفمبر 2014 بقصر القضيبية ، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

- ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال بمملكة البحرين ومعهد الأبحاث الصناعية والمعايير (SIRIM) بمملكة ماليزيا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال ضمان الجودة وتطوير المعايير والمواصفات، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب في مجال صناعة البناء.

- اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن أعمال اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد استكملت مملكة البحرين تنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإصدار الأدوات التشريعية اللازمة ونشرها في الجريدة الرسمية.

- ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في القضاء على مرض الإيبولا، والمساهمة في صندوق الأمم المتحدة الخاص بمكافحة هذا المرض.

ويهدف هذا الصندوق بالخصوص إلى وقف انتشار مرض الإيبولا بشكل عام , ومعالجة المصابين بالمرض , توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة , حفظ الأمن والاستقرار في هذه المناطق .

- ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير المالية، الوزير المشرف على شئون النفط والغاز، بشأن إصدار قرار وزاري بتحديد مشتقات النفط المدعومة المحظور تصديرها.

ويأتي مشروع القرار تنفيذا لصدور القانون رقم (36) لسنة 2014 بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة.

وقررّ المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.

- اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية خلال الربع الثالث من العام 2014.

ويشير التقرير إلى استقرار معدّل البطالة في مستوى 3.6% للربع الثالث من العام 2014. كما ارتفعت نسبة المستفيدين من التدريب، في نفس الفترة، بنسبة 32%.

- ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير الصحة بشأن تسديد المساهمات الطوعية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.

وتهدف هذه الاتفاقية الإطارية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتي انضمت إليها مملكة البحرين سنة 2006، إلى مكافحة التدخين والتبع بكافة أنواعه وأشكاله والعمل على الحد من الآثار السلبية لهما سواء على المدخنين أنفسهم أو المحيطين بهم.

- أطّلع المجلس على العرض المقدّم من سعادة وزير الإسكان بشأن البرامج والمشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية.

ويفيد العرض زيادة ملحوظة في تقديم الخدمات الإسكانية التي بلغت بين سنتي 2010 و 2014، 19076 خدمة إسكانية مقسمة إلى الوحدات السكانية وشقق التمليك والقروض بمختلف أنواعها والقسائم السكنية والشقق المؤقتة.

وفي معرض ردها على اسئلة الصحفيين، شددت سميرة ابراهيم رجب على أن الممارسة الانتخابية هي حق وطني وواجب على المواطن أن يمارسه ومن يريد أن يكون مواطنا صالحا وان يتمتع بمعايير المواطنة عليه ان يمارس حقه بشكل كامل والدولة من جانبها ستقوم بدورها في حماية ممارسة هذا الحق.

ورداً على سؤال حول الاجراءات الحكومية تجاه محاولات البعض لتعطيل العملية الانتخابية المقبلة، أكدت سعادتها ان اية مخالفات ستواجه بالقانون مشيرة إلى وجود خطة شاملة لدى وزارة الداخلية تشمل اجراءات وضوابط لضمان حماية عملية الانتخاب الذي يعد حقا دستوريا لجميع المواطنين.

وأوضحت ان وزارة الداخلية تصدر رسائل اعلامية على موقعها الالكتروني حول إجراءاتها وتولي اهتماما كبيرا بشأن تأمين وسلامة الانتخابات المقبلة والمواطنين خلال هذه الفترة.

وجددت التأكيد على أن من سيعطل المواطنين عن مشاركتهم في الانتخابات المقبلة سيواجه بالقانون، وهذا ما هو متبع في كل دول العالم، موضحة أن المواطنة الحقيقية تستدعي أن يكون للمواطن دوره الكامل في ممارسة حقوقه الدستورية بشكل كامل لضمان استمرار العملية الديمقراطية.

وفي رد على سؤال حول الاحتياطات التي اتخذتها المملكة من مرض " ايبولا " جددت التأكيد على خلو مملكة البحرين من هذا المرض حيث تولي هذا الامر اهتمام كبير, مشيرة إلى ان وزارة الصحة تنشر عبر موقعها الاليكتروني كافة الاجراءات والضوابط والاحتياطات التي تم إتخاذها والتي يتم تحديثها باستمرار لمنع دخول مرض " الايبولا" للمملكة.