صرح وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أنه في إطار الخطة الإسكانية لتنفيذ التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة، فقد شرعت وزارة الإسكان في تنفيذ 316 وحدة سكنية بالجزيرة رقم 14 بالمدينة الشمالية، والممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، فضلاً عن انتهاء الإجراءات الخاصة بإرساء مناقصات بناء شبكات البنية التحتية بالجزيرتين 13 و14 من خلال الميزانية الحكومية المخصصة لتمويل المشاريع الاسكانية.

كما أعلن الحمر عن اقتراب الوزارة من استلام قرار ترسية المناقصة الخاصة ببناء 577 وحدة سكنية بالجزيرة رقم 14، بالإضافة إلى طرح مناقصة بناء شبكات البنية التحتية الثانوية بالجزء المتبقي من الجزيرة رقم 14 من خلال التمويل المالي المقدم من قبل حكومة دولة الكويت عن طريق برنامج التنمية الخليجي.

وأوضح الوزير أن المدينة الشمالية إحدى أبرز مدن البحرين الجديدة التي تحظى بأولوية واهتمام كبير من قبل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي ، وهو الاهتمام الذي يمتد منذ بدء مراحل أعمال الدفان البحري لهذه المدينة ووضع حجر الأساس من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الإسكان ظهر أمس إلى المدينة الشمالية للإطلاع على سير العمل بجميع المراحل الإنشائية التي تشهدها المدينة في الوقت الحالي، وذلك في إطار الجولات التفقدية الدورية التي يقوم بها وزير الإسكان إلى مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، بهدف الوقوف على نسب الإنجاز بها، والاطمئنان على سير العمل دون معوقات، بما يضمن الوصول إلى أعلى نسب إنجاز في أقصر مدة ممكنة.

وشملت الجولة التفقدية تقديم عرضاً مرئياً يتضمن شرحاً بشأن كافة المشاريع التي تشهدها المدينة، والذي تم من خلال الإشارة إلى إقتراب الوزارة من إكمال نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى للوحدات السكنية بالمدينة والمكونة من 530 وحدة سكنية، فيما يتبقى توفير شبكات البنية التحتية والخدمات والمرافق الأساسية حتى تصبح تلك الوحدات مؤهلة للتخصيص لذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الإنتظار، وهو ما تعكف الوزارة على تنفيذه حالياً عبر طرح مناقصات تنفيذ شبكات البنية التحتية بالجزيرة رقم 14.

كما تطرق العرض إلى مراحل العمل في تنفيذ 316 وحدة سكنية بالجزيرة رقم 13 بالمدينة الشمالية والجدول الزمني المعد لتنفيذ هذه الوحدات، بالإضافة إلى تقديم شرحاً للإجراءات الخاصة بطرح مناقصات بناء 577 وحدة سكنية بالجزيرة رقم 14، والتي من المقرر الشروع في تنفيذها مع بداية العام المقبل متى ما إنتهت الوزارة من كافة الإجراءات الخاصة بالشروع في مرحلة التنفيذ الفعلي.

وتم خلال العرض الإفادة بأن الأعمال الخاصة بتنفيذ 1618 وحدة سكنية جديدة بالمدينة والمدرجة ضمن اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص قد دخلت مراحل التنفيذ الفعلي، فضلاً عن شروع الشركة المبرم معها الإتفاقية في تنفيذ 367 وحدة سكن اقتصادي حسب بنود الإتفاقية، والتي تعطي الأولوية لذوي الطلبات الإسكانية للاستفادة من تلك الوحدات سواء عن طريق الحصول على قرض شراء من قبل وزارة الإسكان، أو الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي يتيح إمكانية الاستفادة من إحدى الوحدات أو الشقق في هذا المشروع.

وفي سياق متصل تشهد المناقصات الخاصة بالمدينة حراكاً كبيراً في الوقت الراهن، حيث قامت الوزارة بطرح مناقصة بناء جسرين يربطان الجزيرتين رقم 13 و14 عبر تمويل من قبل الميزانية الحكومية المخصصة للمشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى طرح المناقصات الخاصة ببناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وخط المجاري الناقل، وخط نقل مياه الصرف الصحي المعالجة بالمدينة، وهي مراحل العمل التي سيتم تمويلها عن طريق برنامج التنمية الخليجي.

كما قامت وزارة الإسكان بإرساء مناقصة تصميم العمارات السكنية بالجزيرة رقم 14 والتي سيتم تمويلها عن طريق حكومة دولة الكويت من خلال برنامج التنمية الخليجي، بالإضافة إلى شروع الوزارة في تأهيل الشركات الاستشارية لتصميم العمارات المقرر بناؤها في الجزر 10 و11 و12، كما تقوم الوزارة حالياً بتأهيل مقاولي البنية التحتية الثانوية لتنفيذ تلك الأعمال في الجزر رقم 10 و11 و12.

من جانبه أكد وزير الإسكان خلال الجولة أن معدلات العمل في المدينة الشمالية تشهد تصاعداً كبيراً خلال الفترة الراهنة، سواء على صعيد إطلاق المراحل المختلفة من بناء الوحدات السكنية الممولة عن طريق برنامج التنمية الخليجي، أوالمشاريع الأخرى التي يتم تمويلها عبر الميزانية الحكومية المخصصة لوزارة الإسكان.

وأبدى وزير الإسكان إطمئناناً كبيراً نظراً لتماشي هذه المعدلات مع خطة وزارة الإسكان لتعمير هذه المدينة، والتي تعول عليها وزارة الإسكان لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، منوهاً إلى أن المشاريع التي تشهد تنفيذاً حالياً بموقع المشروع بالإضافة إلى المشروع المدرج ضمن اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن مراحل البناء الأخرى التي تعد في مرحلة طرح وترسية المناقصات تشير إلى أن المدينة ستعمل بطاقة انتاجية تقدر بـ 4000 وحدة سكنية مع مطلع العام 2015.

وكشف وزير الإسكان عن استعداد الوزارة لطرح حزم أخرى من المشاريع خلال العام 2015، تتنوع بين مشاريع بناء وحدات وشقق سكنية، وأخرى لبناء شبكات البنية التحتية في جزر المدينة، بالإضافة إلى مشاريع الجسور التي تربط جزر المدينة، متوقعاً أن يتم بدء التسكين التدريجي لآلاف الطلبات الإسكانية في هذه المدينة مع نهاية العام 2016.

وقال الوزير أن الوزارة تبذل أقصى طاقاتها لتسريع وتيرة العمل في كافة مشاريعها الإسكانية، ولاسيما مشاريع مدن البحرين الجديدة، حيث أن المدينة الشمالية بالإضافة إلى المدن الأخرى تمثل القاعدة الأساسية لخطة تنفيذ التوجيه الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة بما يوفر سبل العيش الكريم والبيئة المناسبة لمواطني المملكة، مؤكداً أن تنفيذ هذا التوجيه يتجسد في جميع المشاريع الاسكانية المنتشرة في كافة ربوع المملكة حالياً، والتي من المؤمل أن تتضاعف خلال العامين المقبلين.

وثمن الحمر جهود إدارة المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ وحدات المشروع وفقاً للمواعيد المدرجة ضمن الجدول الزمني لهذه المدينة الجديدة، بالتوازي مع التدقيق التام على تنفيذ تلك الوحدات وفقاً لأفضل مواصفات البناء والجودة، بحسب نماذج البناء الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في تنفيذ كافة المشاريع الإسكانية الجديدة .