موظف ببلدية المنامة يأمل مقابلة رئيس «الخدمة المدنية» والمدير العام للكشف عن تجاوزات تستهدفه

رسالة في بادئ الأمر كان لها وقع إبان نشرها بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2014 تحت عنوان «عمل ببلدية المنامة 21 عاماً ويطالب المدير العام بتشكيل لجنة تحقيق تقف على تجاوزات بحقه» حتى ظننت أن الأمر المرجو تحقيقه سيأخذ مجراه الطبيعي ولكن ما أن مضت بضعة أيام من تاريخ النشر حتى عادت حليمة إلى عادتها القديمة ولكأن ما هو منتظر حصوله على مستوى عملي بداخل العمل كفيل بإزالة كل علاملات الاستياء والظلم الذي يطالني ولكن ما قد حصل أنهم قد اكتفوا بإجراء عمل واحد قصير المدى والمفعول، ولم يصدر ما هو مرجو حلاً جذرياً كفيلاً بإزالة كل الغبن الذي استشعر به ويراد من خلاله الوقوف على كل التجاوزات الوظيفية التي طالتني تحديداً دون غيري، لسبب قد يطول ذكره في هذه الأسطر القليلة، ولكن السؤال الذي يطرح ذاته أليس من الإنصاف والقانون أن يتم محاسبة المتجاوزين لحقي وفق ما تنص عليه مواد القانون ذاتها ولوائح المحاسبة والمراقبة الوظيفية؟

فأي عدل ذلك الذي نرجوه أن يشملنا في مقابل نرى أن المسئول يقوم بما يحلو له من عمل واستهداف يمسني شخصياً عبر خصم راتبي، وتوقيفي عن العمل طالما تلك الجزاءات العقابية ذاتها لا تخضع إلى المعايير القانونية ولا تتماشى ولا تسير وفق نهج تطبيق القانون ذاته، فأنا أحد الذين قضوا ردحاً من الزمن للعمل في بلدية المنامة بكل تفانٍ وإخلاص طوال 21 عاماً وكان نتاج هذا الجهد، من الأجدى، أن يقابل بتقدير يختتم مسيرة التعب على أقل ما هو متوقع، لكن ما هو ماثل أمامي خلال السنتين الماضيتين وحتى هذا اليوم لهو أكبر دليل حي يشخص الواقع المؤلم الذي اضطر إلى معايشته، فعلى رغم أنني أمتلك وبحوزتي كل التقارير الطبية التي تثبت اعتلالي بالديسك على خلفية الجراحة التي أجريت لي بهذا الخصوص، وما تفرضه طبيعة الإصابة أن أخرج من العمل لأجل حضور جلسات العلاج الطبيعي لكن في المقابل جهة عملي لا تنظر إلى كل تلك التقارير الطبية التي أزودها بها بصفة مستمرة بشكل جدي وعلى محمل الأهمية والاعتبار والدليل أن ورقة الاستئذان التي أقوم بالتوقيع عليها، وهي أوراق رسمية مقرّة من قبل جهة عملي غير أنها للأسف الشديد لا تأخذ بها، بل ترميها في سلة المهملات إذا صح وصف ما يؤخذ بحقي من إجراء متعمد، إذ إنها سرعان ما تقوم بإزالة ورقة الاستئذان من مكانها الأصلي بمجرد أن تضمن خروجي من العمل وأعود لأكتشف لأكثر من مرة أن الأوراق تم إزالتها عن قصد والسبب هو محاربتي وتضييق الخناق عليّ بل ومحاصرتي، كما إنه لا يقتصر الوضع على هذا الحال بل الأدهى أنني دائماً ما أقوم بتزويدهم بكل الإجازات المرضية الطبية ويتم التوقيع عليها ووسم عليها شعار استلام مسئولي في العمل، والتي من المفترض أن يؤخذ بها ويتم إدخالها إلى نظام العمل، غير أنها في الواقع أخرج كما دخلت إذ لا قيمة لهذه الإجازات في نظرهم التي يكون محلها التجاهل والإهمال ولا تدخل ضمن نظام العمل بحجة وجود قرار علوي يستقصدني يفضي بتجاهل كل التقارير الطبية التي أوردها، والتي أجهل حقيقة المصدر الذي يقف وراءها، وكان من الأجدى على الجهة الرسمية نفسها أن تبحث عن أطراف المشكلة التي سبق وأن نشرتها وتتقصى عن الجهة التي تتربص بي من كل جانب بهدف ملاحقتي بطرق غير قانونية وتسجيل مخالفات وإجراءات تطالني لا تمتّ إلى أصل الواقع القانوني بأي صلة، فحينما يزعم مسئولي أنني أخرج بلا استئذان رغم وجود أوراق الاستئذان، فهنا يكمن الخلل والمشكلة التي أعاني منها منذ فترة طويلة، ودائماً ما حاولت سلك السبل القانونية لإيصال صوتي المخنوق إلى الجهة العليا والمسئولة عن إعادة نصاب الحقوق إلى أصحابها سواء كانت في وزارة البلديات أو في ديوان الخدمة المدنية، حتى وإن اقتضى الأمر أن أجلس مع المدير العام لبلدية المنامة أو رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفة شخصية ومباشرة بلا أي حواجز وقيود كي أشرح خلال اللقاء مضمون الجزاءات العقابية التي طالتني، ومسيرة الشقاء التي حصدتها من وراء الإخلاص في العمل، إذ كان الرد المقتضب الذي نشر في طيات الصحيفة نفسها على خلفية نشر الموضوع السابق تضمن ما معناه كلاماً مفاده أن «اللجان الطبية هي من تقرر قانونية إجازاتي الطبية «والتي من المقرر أن تكون أولى جلساتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2014 وإلى حين تصدر اللجان الطبية قرارها ونتائجها وتعلن كلمتها الفصل أليس من الأجدى بالجهة الرسمية نفسها أن تنظر بجدية في مضمون هذه التقاريرالطبية والإجازات قبل أن تتخذ أي إجراء تنفيذي بحقي من شأنه أن يقيدني... لذلك أوجز رسالتي هذه بنداء عاجل ومباشر أرفعه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية وأنا كلي أمل أن أحظى بشرف مقابلته شخصياً كي أطلعه عن قرب على مسار عملي المرهق في هذه الدائرة التي تترصد لي من كل جهة وكلي رجاء أن تكون المقابلة في الأمد القريب المنظور حتى وإن استدعى الأمر تشكيل وفتح لجنة تحقيق تقف على كل التجاوزات التي استهدفتني، وتبيان الأساليب التعسفية التي تمارس بحقي وتحرمني من جميع حقوقي الوظيفية سواء في التقييم الوظيفي الذي أحرم منه وتبخس حقوقي داخل العمل أو في التقارير الطبية المتجاهلة عن سبق إصرار وتعمد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التحقت بمشروع رواد الأعمال في 2002 لكن ذلك البنك يعرقل لها نشاطها ويرفض الحلول معها

كنت واحدة من العاطلات المسجلات ضمن قائمة الباحثات عن العمل والذين كانوا يملكون لأنفسهم طموحاً ومشاريع مبتكرة وسعيت أسوة بالآخرين على الالتحاق ببرنامج تنمية المشاريع الصغيرة الذي طرحه جلالة الملك خلال فترة تدشين ميثاق العمل الوطني في العام 2002، ولله الحمد لقد قوبل الطلب الذي رفعته بقبول المؤسسة المعنية بتقييم هذه المشاريع، وكان على هؤلاء المقبولين أن ينخرطوا في سلسلة من العمليات الإجرائية قبيل أن يحصلوا على موافقة نهائية لتمويل هذه المشاريع... فكانت أولى المراحل تتم عبر إخضاعنا إلى مقابلة وامتحان ودراسة محتوى المشروع وتقديم عرض عليه، ومابعدها يتم إلحاقنا بدورة تدريبية من تنظيم معهد البحرين للتدريب تمتد لمدة أربع أشهر، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة التي تخص (أحد البنوك) للحصول على التمويل والقرض المناسب لهذا المشروع المقترح... كل تلك الخطوات التي قمنا بها كانت ميسرة عدا خطوات ذلك البنك الذي أخذ ينصب لنا العقبات تلو الأخرى والتي تحد من فرصة نيل التمويل والقرض الميسر بأسرع وقت ممكن، حتى مضى على طلباتنا المرفوعة إلى البنك قرابة 4 سنوات كي يصدر ذلك البنك في آخر المطاف قراره الذي يقضي بموافقته على صرف قرض التمويل لنا والذي كان بقيمة 45 ألف دينار، وكانت شروط الاتفاقية الموثقة، وقمت بالإمضاء عليها لدى جهة التوثيق حسب البنود الواردة بأن يقوم البنك بالخصم من حساب صاحب المشروع مابعد مرور سنتين من تاريخ تمويل المشروع، إلى حين يستقر وضعه ويبدأ ينتعش ويحقق أرباحاً، كما أن نسبة الخصم المحددة لأصحاب المشاريع الصغيرة بمقدار3 في المئة حسبما بلغ إلينا معرفته من المحاضرين أنفسهم أو المدربين خلال فترة التدريب التي خضعنا إليها، ولكن النسبة والإجراء اللذان قام بهما ذلك البنك على عكس النسبة المتعارف عليها، ليقوم البنك بالخصم الشهري منذ الشهر الأول من تاريخ التمويل الذي كان خلال منتصف العام 2006 بينما فترة المشروع نفسه في العام 2002، كما قام باحتساب نسبة 9.5 في المئة من الخصم بدلاً من قيمة 3 في المئة، وعلى إثر هذه الخطوات الانفرادية من الخصم الفوري من الحساب واحتساب نسبة أكبر بكثير من المتعارف عليه عند كل المشاريع التي تنضوي تحت مسمى تنمية المشاريع الصغيرة بت أعاني كثيراً مع نسبة القروض المتراكمة فوق كاهلي والواقعة علي والتي أعجز عن سدادها وأخذت تتراكم فوق مستواها الطبيعي إضافة إلى الأرباح، في بادئ الأمر وخلال صرف القرض للمرة الأولى خلال يونيو/ حزيران العام 2006 ظل البنك على مدار 6 أشهر حتى مارس/ آذار 2007 يخصم ماقيمته 450 - 500 دينار من الحساب نفسه حتى صرت أعاني من عجز مالي، وعلى إثر ذلك تقدمت بطلب جديد لدى البنك لمنحي قرضاً إضافياً فأعطاني 15 ألف دينار بمجموع 60 ألف إجمالي القرض الذي استدنته من ذلك البنك، وبدأ يعاملني معاملة مختلفة عن ما تنطوي عليه شروط السداد لأصحاب المشاريع الصغيرة أي كانت معاملته لي بصفتي الشخصية ولكأنه ليس لي أية علاقة البتة تربطني بهذا المشروع الاستراتيجي. السؤال الذي يطرح ذاته أين ذهبت الحقيبة المالية المخصصة لتمويل هذه المشاريع الصغيرة بمشروع رواد الأعمال؟ ولماذا أخذ ذلك البنك يماطل ويعرقل لأكثر من سنة منذ العام 2002 حتى 2006 في تمويل المشروع نفسه؟ ليقرر بعد مدة صرف القرض لي بصفتي الشخصية ويعاملني معاملة أي فرد يتقدم بطلب قرض وتمويل لمشروعه الصغير كي يقوم في نهاية المطاف بوضع بعض ممتلكات أصحاب القروض تحت رهن ملكيته وسيطرته غير أنه حالياً لم يقم بهذا الإجراء معي تحديداً، ويحاول باستماتة إلزامي القبول بهذا الإجراء الذي يخالف أبرز البنود التي وردت في طريقة تمويل هذ المشاريع الصغيرة.

والأدهى أن القرض نفسه أخذ يتراكم على كاهلي خاصة مع قيام البنك بعملية الخصم الشهري ليصل إلى 100 ألف دينار، وبت عاجزة كلياً عن السداد وارتأى رفع القضية إلى المحاكم والنيابة العامة والتي من المقرر أن يصدر بحقي أمر بالحبس إلى حين أتمكن من سداد القيمة أو القيام بوضع الممتلكات تحت رهن الملكية الخاصة... سؤال أخير أليس من المفترض أن أعامل معاملة حسبما تقتضيه الشروط والمعايير الواردة نصاً بالاتفاقية لمشروع رواد الأعمال كي أحظى بالدعم الكافي والسداد الميسر والمريح في القرض طالما إنني أساساً كنت عاطلة وباحثة عن عمل وكونت نفسي من وحي التعب الشخصي والجهد الخاص انطلاقاً من فكرة المشروع ذاته، وعلى إثر كل ماجرى لي بت أعاني الويلات وأصبح البنك يزاحمني في مصدر رزقي إلى أن بلغت معه إلى مستوى مهددة بالإفلاس ومضطرة خلال الأمد القريب إلى إغلاق المشروع الخاص بي (مدرسة خاصة)... هل هذا يروق للجهات الرسمية العليا في الوطن سماعه ويتعلق خاصة بمصير فئات كانت عاطلة ومن وحي تعبها وكفاحها قد جاهدت وكابرت على نفسها حتى تحقق لذاتها مكانتها الاجتماعية عبر إطلاق مشاريع إنتاجية وإن كانت صغيرة غير أنها تساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية بالوطن ليروا أنفسهم لأسف شديد أن السحر ينقلب عليهم وتلحق بهم خسائر أكثر من منافع هذه المشاريع بسبب سياسة البنك ورفضه كل الحلول الودية المطروحة حتى فيما يتعلق بمسألة إعادة الجدولة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أمٌّ بحرينية مطلقة تنشد مساعدة «مجلس المرأة» لنيل شاغر وظيفي وترجو «العمل» لتسوية قضيتها مع شركتها

هي أسطر توجز حال مطلقة وهي في الوقت ذاته أمٌّ لخمسة أولاد شاء القدر أن تواجه ما بعد الانفصال الزوجي شتى صنوف وأنواع الأثقال العظام والمسئوليات الجسام التي تقف قدرتي عاجزة كلياً عن تحقيق أبسط متطلباتها مقارنة بحجم جهد نفسي وجسدي أن أقوم به في سبيل تحقيق الحياة الكريمة لأبنائي، ودواعي حصول كل ذلك بسبب الشركة التي كنت أعمل فيها مدة طويلة تقارب الـ8 سنوات، وعلى خلفية ما أشيع فيها من أعمال سرقة آثرت الخروج المشرّف من الشركة بدلاً من رؤية مشاهد يندى لها الجبين لا أستطيع تحمل أهوالها.

وعلى إثر ذلك خرجتُ منها ولكن في وقت ما أصبحت مبالغ التأمين ما بعد التقاعد هي أكثر إيلاماً وتخنقني وتلزمني الظروف القاسية من جانب آخر على القبول بها قسراً لضمان الالتحاق بمظلة التأمين خشية خسران مبالغ التأمين ما بعد فترة التقاعد القانونية وهي أربع سنوات متبقية لأجل الانتهاء من سداد مبالغ التأمين الاجتماعي، والذي أدفعها عن طريق حسابي الشخصي، ولكن بما أن سداد هذه الأموال ذاتها لا يأتي إلا من خلال معونات أحظى بها سواء عبر معونة الغلاء المقدرة بنحو 100 دينار ومعونة بدل سكن الـ100 دينار، إضافة إلى مساعدة عينية يقدمها أحد الصناديق الخيرية عبر كوبون مشتريات بقيمة 36 ديناراً، ومبلغ النفقة المقدر بـ150 ديناراً إضافة إلى تحمل مسئوليات 5 أولاد فإنني بتُّ حالياً أواجه سيلاً كبيراً من الضغوط نتيجة ضعف ما في اليد، وعلى ضوء ما أواجهه من صعوبة في تلبية احتياجات الحياة المعيشية الملحّة لأبنائي ما بعد الخروج من العمل، غير أنه لم تكن سوى مدة 6 أشهر من تاريخ الخروج حتى تعاود إحدى مسئولات الشركة نفسها وتتواصل معي هاتفياً وتبدي لي رغبتها وإمكان عودتي مجدداً إلى العمل، وهذا الأمر بحد ذاته كان باب فرج لي سيعالج كل المستعصيات المالية التي تواجهني وقبلت بها، وفي أعقاب هذا الاتصال داومت في العمل دون الحاجة إلى إمضاء عقد بيني وبين الشركة بحكم ثقتي يالشركة والمسئولة ذاتها التي أبلغتني كلاماً مفاده أن «المدة التي أقضي فيها داخل الشركة ستكون فترة اختبار وعلى ضوئها سيتحدد ما بعد ذلك توقيع العقد وإعطائي حقوقي من الراتب المرتقب»، حتى قبلت وبدأت أواظب على الحضور مدة شهر وعشرة أيام، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وكان من المفترض أن يصرف لي الراتب كل يوم 10 من الشهر، وظللت أنتظر نزوله على أحرّ من الجمر ولكنه لم ينزل، حتى اتضحت لي صورة الخديعة التي وقعت فيها والتي تم من خلالها استغلال طيبتي لأجل تأدية أعمال داخل الشركة المعروف عنها سلفاً بسوء معاملتها لموظفيها المواطنين.

وصرتُ جراء هذه الخطوة الاستغلالية بلا راتب أعول به أولادي الذين انفرجت أساريرهم بمجرد أن بلغ إلى مسامعهم أنني حصلت على وظيفة شاغرة ستؤمن لهم أبسط شئونهم المعيشية أقلها ما يخص أثاث البيت وحاجتهم إلى خزانة ملابس وشراء سرير يخلدون فيه لنومهم بدلاً من سطح الأرض وجعله مفرشاً لنومهم، وليس هذا الأمر فحسب بل إنني على خلفية البناء الأسمنتي الذي دشّن لي في المنزل من قبل أحد رجال الخير، لم تكن أعماله منجزة بصفة نهائية وتحتاج إلى كهرباء وصباغة فإنها أصبحت ذاتها ثقلاً آخر يزيد الحمل على عاتقي، وأجد صعوبة في توفيرها بسهولة لأبنائي وكنت أنظر إلى هذه الوظيفة باب رزق يدرّ عليّ ما كنت أحلم بنيله بمعية أطفالي غير أن تأخر الشركة في صرف هذا الراتب دعاني الأمر أن أعيش حالة من الضجر واتخاذ قرار يقضي برفع شكوى ضدها لدى وزارة العمل وتنصُّلها من مسئولية سداد رواتبنا أنا مع مجموعة من موظفين آخرين إضافة إلى سياسة المكيدة التي تتمثل في القبول بتوظيف مجموعة عمال دون أن تنظر إلى جدوى توقيعهم عقود عمل.

وبما أنه ما هو حاصل معي حالياً يعكس هذا التنصل القبيح فكانت الوجهة الأولى التي قصدتها هي وزارة العمل، كما أنني أرجو أن يصل مضمون هذه الرسالة إلى المجلس الأعلى للمراة كي تنال هذه الأسطر اهتمامه وأحظى بأقل تقدير فرصة لنيل شاغر وظيفي وخاصة أن المجلس قد تبنى سابقاً معرضأً للوظائف الشاغرة للعاطلات البحرينيات، وبما أنني كنت سابقاً حسبما أظن من الموظفات الملتحقات بهذه الشركة، وعلى ضوء تنصلها من مسئولية صرف الراتب أصبحت حالياً مواطنة بحرينية عاطلة بلا عمل، وقد فاتتي فرصة التسجيل في هذا المعرض وفي الوقت ذاته مطلقة أعول خمسة أولاد، أليس من باب الأولى على المجلس الأعلى أن يسعى جاهداً إلى توفير شاغر وظيفي لي بصفة مستعجلة طالما كل معايير الاستحقاق تتوافق مع وضعي الاجتماعي والمالي كما أنني حالياً أعيش حياة ضنكة مليئة بظروف العوز، وربي الوحيد من يعلم ما يحاصرني من مسئوليات أقف موقف المتفرج تجاهها لأني لا أملك أي حيلة سوى حمد ربي على كل نعمة خصني بها دون سواي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مقاول بناء فوق القانون وبلدية المحافظة الشمالية «في خبر كان»

منذ تاريخ نشر الموضوع في عدد «الوسط» في يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 كنا نظن أن الأمر سيأخذ مجراه الطبيعي بالنظر إلى حجم الأنقاض التي لا يعبأ إليها المقاول بل ويرميها على قارعة الطريق بالقرب من حدود منزلنا في أبوقوة، دون حتى أن يتجشم عناء جلب حاوية لتحتوي هذه المخلفات من أعمال البناء بداخلها، مكتفياً فقط بعمل رميها وتكديسها وتكوين كومة كبيرة منها عند جوار بيتنا، كنا نظن أن الأمر سرعان ما سيحظى بتفاعل وتجاوب من قبل المقاول ذاته أو من قبل البلدية الشمالية التي ربما ستلزمه كما يفترض منها الواجب أن تقوم به على إزالة هذ المخلفات وتحرير مخالفة ضده جراء التجاوزات التي يقوم بها على مستوى الصحة والسلامة والنظافة، ولكن قبال ما هو ماثل لنا أمام مرأى أعيننا فإن المقاول قد اكتفى فقط ما بعد نشر الشكوى في الصحيفة بإزالة جزء من هذه الكمية من الأوساخ قبال تكدس الكمية الأخرى حتى هذا اليوم عند حدود المنزل، وعلى إثر ذلك يستدعي الأمر منا طرح أكثر من علامة استفهام وتساؤل عن سبب تمادي المقاول حتى هذه اللحظة بل ورفضه إزالة الكمية الأخرى من هذه المخلفات دون قيد أو شرط؟ هل يا ترى هو مقاول فوق القانون ولا يمكن إلزامه بإزالة المخلفات وبما تقضيه نصوص القانون التي تولي المواطن أيما اهتمام ورعاية وخاصة فيما يمس سلامته وصحته من أية أعمال تُلحق به أضراراً؟ أجيبونا لماذا المقاول مازال حتى هذه اللحظة يرفض إزالة البقايا المتبقية من هذه الأنقاض ولكأن ما قام به لا يتعدّى حجم ومستوى نقطة في بحر تلك الأوساخ التي مازالت موجودة وتلحق بنا أذية وضرراً سواء على المستوى النفسي أو الصحي أو الجمالي.

عدنان الموسوي

المصرف المركزي تدخل للحل الودي مع البنك لكن صاحبة الشكوى لم تلتزم

يرجى الإفادة بأنه بعد اتصال مصرف البحرين المركزي مع البنك، اتضح بأن السيدة صاحبة الشكوى لديها قضية مع البنك، وقد صدر الحكم فيها، إلا أن المصرف على رغم ذلك قد تساعد معها وقد اتصل للبنك لحل المسألة بشكل ودي بين صاحبة الشكوى والبنك على أن تدفع صاحبة الشكوى المبلغ المطلوب إلا أن السيدة لم تلتزم بذلك. وبهذا تكون هذه القضية قد انتهت من جانب المصرف، وتنحصر القضية بين صاحبة الشكوى والبنك.

مصرف البحرين المركزي

شارع 1131 بخليج توبلي بعيد عن أيدي التطوير والتحسين

مضى على سكننا في هذه المنطقة التي تعرف بمسمى خليج توبلي قرابة 14 سنة، ولكن لم يدر بحسبان وزارة الأشغال لحظة ما عن أهمية وجدوى تحويل الشوارع فيها من حالها المهترئ الترابية إلى شوارع نظيفة مبلطة بالأسمنت كي تتيسر حركة التنقل في هذه الشوارع خاصة بالنسبة للقاطنين في هذه المنطقة نفسها، فحال هذه الشوارع كما كانت عليه سابقاً منذ سنوات مضت على رغم أن مشروع المجاري نفسه قد مضى عليه مدة من الوقت منذ تاريخ الانتهاء من أعماله ونشاطاته، كما أنه قامت إحدى شركات الاتصال بتركيب أجهزة تقوية الإرسال على خلفية الضعف نفسه ظناً بأن الخدمات في هذه المنطقة والشوارع تحديداً قد تم الشروع فيها والانتهاء ولكن لا واقع يعكس أن الشوارع ذاتها غير مدرجة على الخطط المستقبلية للوزراة في التطوير والتحديث، وأن وزارة الأشغال في خبر كان عن مجمل هذه الشوارع التي مازلت تنتظر لفتة حسنة من جنابة الوزارة كي تقوم بجل دورها في تبليط هذه الشوارع، ونموذجاً على هذه الشوارع، شارع الذي يحمل رقم 1131 من مجموع شوارع أخرى تنتظر أيدي التطوير بأن تطالها وتصلها والتي تقع جميعاً بمجمع 711 في خليج توبلي.

أهالي المنطقة

طلاب الدمج قدراتهم لا تسمح بتمديد الدوام فيما معلم الصعوبات يدرس بصفوف عادية

رداً على الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء الموافق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بعنوان «سبب استبعاد صفوف الدمج من قرار تمديد الدوام واقتصارها على الصعوبات؟»، تود إدارة العلاقات العامة والإعلام توضيح ما يلي:

إنه وبناء على ما ورد عن موضوع صرف علاوة تمديد الزمن المدرسي لمعلمي المرحلة الإعدادية من دون معلمي صفوف الدمج بسبب وجود علاوة بدل طبيعة عمل مقرر صرفها لمعلمي صفوف الدمج، فللعلم فإن علاوة بدل طبيعة العمل ليس لها علاقة بموضوع علاوة تمديد الزمن المدرسي، غير أن الأمر يتعلق بصرف علاوة التمديد للمعلمين الذين يقومون بتعليم وخدمة طلاب يستفيدون من تمديد الزمن المدرسي وقد تم استثناء صفوف الدمج من قرار التمديد لما يمتاز به طلاب صفوف الإعاقة من صفات خاصة تجعل من إمكانية استمرارهم في غرفة الصف لوقت طويل غير ممكنة، إضافة إلى خصائصهم التعليمية التي تجعل من عملية التعليم بالنسبة لهم مختلفة وأكثر صعوبة وتعقيداً، وتتركز على التكرار والتدريب في فترات متباعدة وأيام عدة، وليس على طول الحصص الدراسية وزيادتها، ما يجعل استمرار وجودهم في حصة الدرس إلى الساعة الثانية والربع غير ممكن، لذا فإن انصرافهم يكون عند الساعة الثانية عشرة والنصف، ويخصص الباقي من الدوام لتسليم الطلبة لأولياء أمورهم، وللتشاور بين المعلمين والتخطيط لليوم التالي وكتابة التقارير، على أن ينصرف المعلم عند الساعة الواحدة وعشرين دقيقة كما هو الوضع في المدارس الابتدائية، وهذا ما يجعلهم غير مستحقين للزيادة المخصصة لتمديد الزمن الدراسي، فهذه العلاوة مخصصة للمعلمين والإداريين الذين يقومون بخدمة وتعليم الطلاب المستفيدين من مشروع تمديد الزمن المدرسي، ومن ضمنهم معلم واختصاصي الصعوبات الذي يقوم بتقديم الدعم لذوي صعوبات التعلم طوال اليوم الدراسي إن دعت الحاجة، فهم طلاب يدرسون في الصفوف العادية ويستفيدون من مشروع التمديد.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

الشركة تتنصل عن مسئولية تأميني منذ تاريخ التحاقي بالعمل و«التأمينات» في خبر كان

مشكلتي تنحصر في تأخر الشركة التي كنت أعمل فيها في إشراكي بمظلة التأمينات وخاصة أنني قد عملت فيها منذ مطلع 2010، ولقد حاولت جاهداً تأمين حقوقي لدى الشركة ولكن دون جدوى ، عملت في إحدى محطات البترول سنة 2010، وكان في الوقت ذاته يستقطع مني مبلغ للتامين من راتبي، وخلال العام 2013 اكتشفت بمحض الصدفة في التأمينات الاجتماعية أن المحطة التي أعمل فيها لم تقم بتأميني، وعلى وجه السرعة توجهت بكافة الأدلة والثبوتات إلى الطابق السابع في التأمينات التي تؤكد فترة التحاقي بالعمل لدى المحطة سنة 2010، وسجلت شكوى، ولقد مضت سنة تقريباً لكن لم يتجشم أي أحد أن يتصل بي، في تاريخ 1 أغسطس/ آب 2014 قدمت ورقة استقالتي من محطة البترول، وعند ذهابي إلى التأمينات بغرض الاستفسار عن سبب استبعاد التأمين تبين لي عن طريق المصادفة بأن الشركة قامت بتأميني من تاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول العام 2011 غير أن الأمر لم يرق لي وبعثت برسالة إلى مدير المحطة أطالبه بإعادة كافة حقوقي إضافة إلى شمولية التأمين فترة التحاقي بالعمل في العام 2010 غير أنه رفض وقال لي بكل تصلف وجرأة بأنني قد استلمت كامل حقوقي وطالبني بالخروج من المكان، مباشرة في اليوم التالي رفعت شكوى للتأمينات الاجتماعية وقلت لهم بأني سلمتكم الأوراق الأصلية والتي تثبت أني عملت سنة 2010، والآن ليس بحوزتي أية أوراق أصلية التي أوردتها إلى التأمينات لكني لم أجد أي تفاعل وتجاوب على مضمون هذه الشكوى الذي ظلت جامدة في محلها... مجمل الحقوق التي أطالب بها تنحصر في حقوقي التي تمتد من سنة 2010 حتى 2014 وتأميني على الفترة من 2010 إلى 2012 التي تجاهلوها عن عمد وتعويضي عن كل ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)