طالب عشرات المستأجرين وأصحاب المحلات في منطقة “عراد الصناعية” وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بالتدخل لإيقاف قرار جائر صادر عن بلدية المحرق يهدد المستأجرين بالطرد.

وقال عدد من المستأجرين الذين نقلوا اعتراضهم على قرار إنهاء عقد الإيجار بصورة (فوضوية) إن مصدر دخل ما يزيد على 200 أسرة بحرينية في مهب الريح، مستغربين من السبب في عدم إبقاء محلاتهم حتى مع تحويل المنطقة من صناعية إلى خدمية، حيث إنهم يعملون في قطاعات خدمية وبعضهم موجود في المنطقة منذ سنوات طويلة.

وذكرت الرسالة الصادرة من إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المحرق بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وتحمل رقم (1140) بشأن إنهاء عقد إيجار القسيمة بمنطقة عراد الخدمية في مجمع 243، أن العقد المبرم بين المستأجرين وبين وزارة الصناعة والتجارة فإن العقد قد انتهت مدته بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013 حيث تم تحويل منطقة عراد الصناعية إلى منطقة خدمية ونُقلت تبعيتها من وزارة الصناعة والتجارة إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وحيث (إننا لا نرغب) في تجديد التعاقد فإننا نخطركم بإخلاء الأرض المستأجرة.

واستغرب المستأجرون احتواء الرسالة على فقرة فيها نبرة تهديد ووعيد إذا لم يتم إخلاء الأرض وتسليمها للبلدية (بما عليها من منشآت مقامة بالكامل اعتباراً من الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2015، وإلا أصبحتم مغتصبين للعقار بعد ذلك التاريخ حيث تضعون يدكم عليها دون سند قانوني لانتهاء العلاقة الإيجارية، كما يحق للبلدية مطالبتكم بالتعويض عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة إخلالكم بتسليم العقار في موعده).

وأشار المستأجرون إلى أن مجلس بلدي المحرق السابق تحرك لإيقاف الإجراءات التعسفية من قبل الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بعد أن أعد عقوداً بإيجارات تفوق طاقة المستأجرين، ووصف ذلك القرار بأنه (قرار خانق يهدد أصحاب المهن اليدوية عامة في وقت تعافى فيه السوق حديثاً وبدأ أصحاب الأعمال بالتنفس).

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2011، وجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بتشكيل لجنتين لبحث أوضاع منطقة عراد الصناعية إثر تحولها إلى إدارة الوزارة، وتختص إحداهما بدراسة تظلم المستأجرين من رفع أسعار الإيجارات بنحو 20 ضعفاً، فيما تبحث الثانية إعادة تخطيط المنطقة وتأهيلها، إلا أن المستأجرين تفاجأوا بأن تلك التوجيهات تحولت إلى قرارات مضادة لهم، مطالبين الوزير بضرورة التدخل والنظر في أوضاع المستأجرين وإيقاف مثل تلك القرارات المتعجلة المضرة بمعيشة المواطن.