كشفت مصادر عليمة لـ «الوسط» عن توجه لطرح ثلاثة أسماء مرشحة لرئاسة مجلس النواب في حال فوزهم في الانتخابات، وذلك خلفاً للرئيس السابق خليفة أحمد الظهراني، فضلاً عن ثلاثة أسماء مرشحة لرئاسة مجلس الشورى المقبل خلفاً للرئيس السابق علي صالح الصالح.
وعلى صعيد مجلس النواب، ذكرت المصادر أن المرشحين الثلاثة الأبرز لرئاسة قبة البرلمان هم النائب الحالي أحمد الملا وهو مستشار قانوني والنائب عبدالله بن حويل وكلاهما نائبان لا يتبعان أية جمعية سياسية، فيما كان المرشح الثالث هو نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي الذي افتتح مقره الانتخابي مساء أمس. وكان الدرازي أميناً عاماً للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما عمل أستاذاً جامعياً بجامعة البحرين، وتربطه علاقات واسعة مع مختلف الأطياف السياسية والحقوقية إضافة إلى علاقته الخارجية مع المنظمات الحقوقية الدولية.
أما على صعيد مجلس الشورى المعين، فأوضحت المصادر أن المرشحين الثلاثة الأبرز - في حال تغيير الرئيس الحالي علي صالح الصالح - هم: رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجلس الشورى والنائب السابق عبدالعزيز حسن أبل، ويليه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الحالي جمال محمد فخرو ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى رجل الأعمال خالد حسين المسقطي.
إلى ذلك، رجحت المصادر تعيين رئيس مجلس النواب الحالي الذي عزف عن الترشح للانتخابات خليفة الظهراني ورئيس مجلس الشورى علي الصالح إلى منصبين شرفيين رفيعي المستوى، وألمحت المصادر إلى تعيين نواب سابقين من الجمعيات الإسلامية في مناصب قيادية بمجلس الشورى، وفيما لو تأكدت تلك التغييرات فإنها ستكون الأوسع نطاقاً التي تشمل السلطة التشريعية بغرفتيها المنتخبة والمعينة، وذلك بعد ثلاث دورات من العمل البرلماني بعد استئنافه مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في العام 2002.
العدد 4453 - السبت 15 نوفمبر 2014م الموافق 22 محرم 1436هـ
الاخوه الاعزاء
الزائر رقم 1 يجب عليك انتفهم سياسة الاختلاف لتكون مستعدا للتغير اذ ليس كل من يختلف معك هو ضدك اذ ربما يكون معك ولكن بأسلوب مختلف
الزائر رقم 2 انت من جعلتها تعينات بمقاطعتك وابتعادك عن المعترك وبذلك اعطيت الفرصة لغير الكفء
الزائر رقم 3 اذاكنت تعني ان من يدخل الانتخابات او المجلس من اجل المال وهو منبوذ من الناس هناك من المرشحين من يملك المال ولس بحاجته وهناك من يبحث ان الحلول ولو ببصيص من الامل ولا يدع المجال لدخول من لا يحسن التصرف لسن القوانين المتخبطه
والحمد لله رب العالمين
فلوس
الله يلعنها من فلوس الاتخلي الواحد منبوذ
لا إنتخابات ولا بطيخ.. كلها تعيينات يا عمي.. أوامر من فوق..
وفيما لو تأكدت تلك التغييرات فإنها ستكون الأوسع نطاقاً التي تشمل السلطة التشريعية بغرفتيها المنتخبة والمعينة، وذلك بعد ثلاث دورات من العمل البرلماني بعد استئنافه مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في العام 2002.
يستاهلون البصامين
اسماء تحب الأضواء وبصامين بامتياز وهذا المجلسين لا يمثلون شعب البحرين وانما شعب الفاتح