تخفي شقق إسكان منطقة السنابس كثيراً من القصص والتي تتشابه في عمومها وتختلف في بعض التفاصيل البسيطة، شقق بنيت في عمارات قديمة تعود لسنوات طويلة حيث اختلفت طبيعة الحياة ونمطها، فلا اليوم هي قادرة على تحمل الأحمال الكهربائية وتفادي حوادث الحريق ولا تستطيع تمديداتها مواجهة تسرب المياه كما ولم تكن جدرانها المتهاوية أكثر قوة، «الوسط» قامت بزيارة واحدة من تلك العمارات في منطقة السنابس والتي تضم 6 شقق، فيما التقت عدداً من القطانين في بعض منها، والذين تتراوح أعمار طلباتهم الإسكانية ما بين 18 إلى 25 عاماً.

قاطنو تلك الشقق اعتقدوا بأن بحصولهم على شقق إسكانية بالإيجار يمكنهم حل أزمة السكن التي عانوا منها ولو بشكل مؤقت لحين حصولهم على وحدة سكنية في أية منطقة كانت بعيدة أم قريبة، إلا أنهم تفاجئوا بحجم تدني مستوى تلك الشقق وقدمها وعدم صلاحيتها للحياة، فيما زاد قيام وزارة الإسكان بوقف صرف علاوة بدل السكن لهم بمجرد انتفاعهم بالشقق مشاكلهم سوءاً.

وعلى رغم أن الحق في السكن الملائم هو حق منصوص عليه في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن انضمام مملكة البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2008، الأمر الذي جعلها تتحمل مسئولية قانونية وأخلاقية وسياسية تفرض عليها الوفاء بما احتواه من أحكام، ولاسيما الحق في السكن لمواطنيها، والمرتبط بعدد من المسائل وهي الحماية ضد عمليات الإخلاء القسري، وحماية المستأجر، وعدم التمييز في توزيع المساكن التي توفرها الحكومة، أو الحصول على الخدمات الأساسية ذات الصلة بالسكن، فضلاً عن ميثاق العمل الوطني في البحرين ينص على الضمان الاجتماعي للبحرينيين كما وتنص المادة 9 من الدستور صراحة على التزام الدولة بـتوفير السكن، خاصة (لذوي الدخل المحدود)، إلا أن أزمة السكن ما زالت تشكل إحدى أهم الملفات العالقة في البحرين.

وتعد قصص عوائل شقق إسكان السنابس القديمة نموذجاً لآلاف القصص في مختلف مناطق وقرى البحرين الدالة على عمق الأزمة الإسكانية، ففي العمارة التي زارتها الوسط تعيش ثلاث سيدات تقاسمن المشكلة إحداهن أشارت إلى أنها قبلت بهذه الشقة بعد ضيقها وزيادة عدد أفراد عائلتها والبالغين 6، ووصول ابنها البكر إلى المرحلة التوجيهية دون أن يحصلوا على وحدة سكنية حتى الآن، فيما أشارت إلى أنهم توقعوا بحصولهم على هذه الشقة الإسكانية من الوزارة بالإيجار ستنحل مشكلتهم جزئياً لحين حصولهم على وحدة سكنية سيما وأن طلبهم الإسكاني يعود للعام 1996م، مستدركة بأنها دخلت في دوامة أخرى وهي التعامل مع صيانة تلك الشقق القديمة.

وأشارت إلى تعرضهم في أكثر من مرة إلى تماس كهربائي فضلاً عن تسربات في المياه بشكل مستمر وعدم وجود تهوية صحية، وتهاوي بعض الجدران ولجوئهم بشكل مستمر إلى محاولة صيانة وترميم الشقة، مبينة بأن وزارة الإسكان تقوم بشكل دوري بمحاولة الصيانة إلا أن قدم الشقق يحول دون تحقيق النتيجة المرجوة.

وحينما تجتمع البطالة مع أزمة السكن، تتفاقم مشاكل الحياة، فقد ذكرت بأنها عاطلة جامعية حاصلة على شهادة البكالوريوس منذ سنوات وما زالت على قوائم الانتظار للتوظيف في سلك التدريس، وأن وقف علاوة السكن عنهم ومحدودية دخلهم أسهم في تراكم أعباء الحياة عليهم.

أما جارتها، والتي كانت تقطن في شقة يصل أجارها إلى 250 دينار وتنتظر طلبها الإسكاني منذ العام 1995م، وتعاني من تهديد المستجر لها ولأطفالها بالطرد في كل شهر، فقد كانت شقق السنابس بمثابة الملاذ لها، إلا أنها تفاجأت بحجم المشكلة الجديدة التي دخلت فيها، بسكنها في شقق قديمة تحتاج لصيانة دورية وموازنة لذلك.

ولم تقف مشكلتها عند هذا الحد، إذ أشارت إلى تفاجئها في أحدى الأيام باندلاع حريق في شقتها دون علمها بالسبب وأن لطف الله أنقذ أطفالها من السوء، إذ قالت: «لا أعلم إلى متى هذا الحال وهل تنتظر وزارة الإسكان أن تسقط هذه العمارات على رؤوسنا وإلى متى سنعيش فيها وهي أشبه بالدهاليز لا تضم أكثر من غرفتين وصالة ومرافقهم».

ولم تختلف قصة السيدة الثالثة كثير، فقد ذكرت بأنها تزوجت برجل كبير في السن ولها منه 3 أطفال ولا يملك راتباً تقاعدياً وتعاني من إعاقة جسدية وأنها تلجأ للصرف من الإعانة التي تصرف لها من وزارة التنمية الاجتماعية لتعيش هي وأطفالها وزوجها المسن، إذ قالت: «كيف يصل إلى هذا العمر المواطن دون أن يحصل على وحدة سكنية توفر له العيش الكريم».

وطالبن وزارة الإسكان بالتعجيل في توفير وحدات سكنية لهن سيما وأنهن من أصحاب الطلبات القديمة وتتراوح مدة انتظار كثير من العائلات التي تقطن تلك الشقق ما بين 18 إلى 25 عاماً، فيما شددن على رفضهن لقبول شقق أخرى كخدمة إسكانية وأكدن على حقهن في الحصول على سكن ملائم.

جدير بالذكر بأنه سبق أن صرحت وزارة الإسكان عن نظام «نسب الأوزان» في تخصيص الشقق المؤقتة لأصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، مستهدفة بذلك أصحاب الطلبات العاجلة الذين لا تسمح ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية بتأخر توفير الخدمة الإسكانية المناسبة لهم، على أن يتم النظر في إمكانية تعميم النظام على باقي الطلبات مع بدء التفعيل الرسمي للنظام، فيما بينت الوزارة بأن فكرة نظام «نسب الأوزان» تقوم على أساس قياس إجمالي دخل الفرد وأفراد أسرته، ورصد الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى معايير أقدمية الطلب والفئة العمرية، على أن يقوم النظام وفقاً لتلك المعايير بتجميع عدد النقاط المحددة لكل معيار، وبالتالي يحتل الطلب الذي يسجل أكبر عدد من النقاط الأولوية في استحقاق الخدمة الإسكانية، على اعتبار أن ارتفاع معدل مجموع النقاط يعكس الحاجة الملحة لتلبية الطلب بصفة عاجلة.