أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن إن مملكة البحرين ما فتئت ومنذ بداية العهد الإصلاحي لملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مشاركة جميع أفراد المجتمع في العملية السياسية وبناء الدولة، كونها ركيزة أساسية لعملية التطور الديمقراطي في منظومة المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بهدف التطور والنماء والازدهار في المملكة.

جاء ذلك لدى استقباله رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وأكد الوزير خلال اللقاء ان البحرين تعيش على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني والاستحقاق الانتخابي، والتي تمثل عمود ارتكاز لتطوير العمل السياسي والتنموي في المرحلة المقبلة من خلال تمثيل شعب البحرين في المجالس المنتخبة، معرباً عن ثقته بنجاح تجربة مملكة البحرين البرلمانية والبلدية المقبلة وأنها تسير على خطى ثابته تحقيقاً لطموحات وآمال الشعب البحريني.

ودعا الوزير المواطنين جميعاً إلى الاستجابة للدعوة الملكية بالمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد للمرة الرابعة في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والمتمثلة في حق الانتخاب وحق الترشح وحق التصويت الذي يعد من أهم ركائز العملية الديمقراطية لتكون بمثابة البرهان الساطع الذي يؤكد على الالتزام والإيمان بالنهج السلمي والحضاري كأسلوب لحل المشكلات والمعوقات التي قد تطرأ على أية تجربة ديمقراطية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسة من خلال مذكرة التفاهم والتي سبق التوقيع عليها من قبل الطرفين، لافتاً أن التواصل المستمر فيما بين الوزارة والمؤسسة يعكس تعاوناً حكومياً رفيع المستوى مع المؤسسة ومرئياتها في مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك، ويعكس أهمية ما تضطلع به المؤسسة من مهام واختصاصات حقوقية تترجم حرص الدولة على صيانة وتعزيز الحقوق والحريات.

من جهته أعرب عبدالعزيز أبل عن شكره وتقديره لوزير شئون حقوق الإنسان وعلى دعمه ومساندته في كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم المسيرة الحقوقية في البحرين.