رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كشف أمس في كلمة له أمام البرلمان الأسترالي عن إجراءات جديدة ضد البريطانيين الذين يحملون السلاح ضد بلاده ويقاتلون مع التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش»، بما في ذلك سحب الجنسيات من المتجنسين، ومصادرة الجوازات لمدة سنتين من أولئك الذين يولدون وهم بريطانيون، ومنعهم من العودة إلى بريطانيا إلا وفق شروط.

هذه الإجراءات ستطبق ضد نحو 500 شخص يحملون الجنسية البريطانية ويقاتلون حالياً في العراق وسورية، وبعضهم قد يعود إلى بريطانيا من أجل تكوين خلايا إرهابية وممارسة القتل البشع الذي تتبنّاه أيديولوجيات الإرهابيين.

كاميرون أوضح أن حكومته ستُضيِّق الخناق على المتشددين للتصدي لتنظيم «داعش»، وأن «سلطات جديدة ستُمنَح لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع الجهاديين البريطانيين من العودة إلى البلاد إلا وفق شروط». وشدد على تكثيف العمل ضد «جذور التهديد الإرهابي» عبر «إبعاد الدعاة المتطرفين»، وتسهيل إلغاء «المضامين الضارة» على الإنترنت، وفرض عقوبات على شركات الطيران ومنعها من الهبوط في المملكة المتحدة إذا ما فشلت في توفير المعلومات عن الركاب... وكل ذلك سيكون ضمن قانون جديد لمكافحة الإرهاب في بريطانيا.

البرلمان الفرنسي صوّت في سبتمبر/ أيلول الماضي على إجراءات أيضاً للتضييق على المقاتلين الذين يحملون الجنسية الفرنسية. ولكن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول الأوروبية تختلف عن الإجراءات التي تُتخذ في أماكن أخرى؛ ففي تلك البلدان يتم توجيه الإجراءات ضد أولئك الذين تجنّسوا ثم راحوا يحملون السلاح ضد البلد الذي جنّسهم، والآن هناك الجيل الثاني والثالث من أبناء المجنسين الذين يتأثرون بالأفكار الدينية الإرهابية ويتوجهون إلى بلدان مثل سورية والعراق للقتال في صفوف الإرهابيين، ومن ثم يعودون إلى بلادهم لممارسة الإرهاب. وهؤلاء لا يمكن سحب جنسيتهم؛ لأنه لا يوجد بلد متقدم لحد الآن يسحب جنسية أي شخص يولد وهو حامل لجنسية ذلك البلد بصورة قانونية.

إن الجديد في القانون البريطاني المقبل هو مصادرة جواز السفر لمدة عامين (لمن وُلد في بريطانيا وهو يحمل جنسية تلك البلاد منذ الولادة) ومنعهم من العودة إلى بريطانيا (في حال كانوا يقاتلون في سورية والعراق مع التنظيمات الإرهابية) إلا ضمن شروط وبعد الخضوع لعملية قضائية.

ومع كل التبريرات المطروحة حالياً، فإن من المتوقع أن تثير مثل هذه الإجراءات جدلاً واسعاً على المستويات السياسية والحقوقية للتأكد من أن بريطانيا لا تخالف القانون الدولي الذي يدعو إلى إنهاء مأساة عديمي الجنسية، والذي يُحرِّم على من يعتمد المواثيق الدولية زيادة عدد المحرومين من الجنسية. كما أن هناك من سيعارض وسيقف ضد هذه الإجراءات خشية أن يتم توجيهها لتغذية الكراهية ضد المسلمين.