أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية آسيوي متهم بسرقة آخر بالإكراه واختطافه وحجز حريته، وحددت جلسة (2 ديسمبر/ كانون الأول 2014) لشهود النفي مع استمرار حبسه.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من المجني عليه «آسيوي الجنسية» إلى مركز الشرطة أفاد فيه بأنه بتاريخ 18 أغسطس/ آب 2014، وأثناء عودته من عمله متوجهاً إلى منزله في الساعة الرابعة صباحاً، تفاجأ بثلاثة أشخاص يعترضون طريقه ويعتدون عليه بالضرب، ثم قاموا بتغطية عينيه بقطعة قماش، وأركبوه سيارة ثم توجهوا به إلى منطقة سلمباد، لكنه لم يتعرف على المكان إلا فيما بعد، وهناك أدخلوه غرفة واحتجزوه فيها وتناوبوا على ضربه، ثم سرقوا منه مبلغ 335 ديناراً، وبعد فترة قاموا برميه على أحد الشوارع وتركه بمفرده إلى أن تمكن من العودة بمساعدة شخص شاهده فاستنجد به.

وفي التحقيقات قرر المتهم أن شقيق المجني عليه مدين له بمبلغ 1600 دينار وأنه يرفض دفع المستحق، فقام بمطالبة أخيه وتقابل معه في سلماباد بمحل سكنه وحاول الضغط عليه لكي يجعل أخيه يدفع المبلغ، ثم خرج بعد ذلك.