استنكر مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الإجراءات التي تعرضت لها مجموعة من الناشطات، مؤكد أن «استهداف النساء والناشطات يتعارض مع حقهن في إبداء آرائهن ومطالبتهن بالإصلاح الحقيقي والعدالة الاجتماعية، كما يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

وطالب مكتب قضايا المرأة بـ «الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل النساء المعتقلات على خلفية استهداف نشاطهن السياسي والحقوقي، ووقف المداهمات لمنازل المواطنين ومناطق سكنهم».

وقالت جمعية وعد، في بيان لها أمس الجمعة (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014): «إن مكتب قضايا المرأة بالجمعية تابع بقلق بالغ استهداف عدد من النساء بإقدام الأجهزة الأمنية على مداهمة منازلهن واعتقالهن وإخضاعهن للتحقيق والاستجواب في مبنى التحقيقات على مدى الأيام الثلاثة الماضية واستمرار توقيفهن».

وأضاف البيان «بالإضافة إلى المعتقلات ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور وزينب الخواجة وآيات الصفار وزهرة الشيخ، تم توقيف واستجواب ما بين 13 و15 امرأة منهن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ التي تمت مداهمة منزلها ومصادرة أجهزة إلكترونية وتسليمها إحضارية استدعاء للتحقيق».

وأوضح أنه «تم التحقيق مع النساء بتكتم، مع تعرضهن للمعاملة السيئة، وفق إفادة أهاليهن، كما أفاد بعض المحامين بمنعهم من حضور التحقيق مع بعض المعتقلات، والاستمرار في توقيفهن على رغم تعرض البعض منهن للانهيار ونقلهن للمستشفى ومن ثم تمت إعادتهن للتحقيق، مع عدم الإفصاح عن طبيعة التهم الموجهة لهن».