قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثل الدائرة الخامسة، نادر حسن، إن وجود أملاك خاصة يعوق مشروع تطوير شارع سار الرئيسي منذ نحو 4 أعوام، إذ لم تكتمل عملية استملاك هذه الأملاك على رغم رفع طلبات بشأنها من قبل وزارة الأشغال.

وأكد حسن، لـ «الوسط» أن تصاميم توسعة وتطوير الشارع جاهزة، إلى جانب تخصيص موازنة المشروع التي تصل إلى نحو مليون دينار، إلا أن المشروع مازال معطلاً، مشيراً إلى أن تزايد الحوادث على الشارع المذكور تثير قلق أهالي سار، والقاطنين في المنطقة.

وذكر أن معاناة الأهالي والقاطنين في المنطقة تتكرر يومياً، إذ يتكرر مشهد الازدحامات المرورية على الشارع ابتداءً من الصباح وحتى المساء، لافتاً إلى الكثير من المخالفات المرورية التي تقع على الشارع، وخصوصاً مخالفة تجاوز السيارات باستخدام الطريق الرملي الجانبي.

وأضاف «تقع على شارع سار الرئيسي الكثير من الحوادث، وهو شارع ضيّق لا يستوعب الحركة المرورية، وخصوصاً مع تزايد عدد السكان في المنطقة، وعلى رغم وجود المداخل والمخارج الأخرى، وهي بدورها قللت عدد السيارات التي تمر على الشارع الرئيسي بحسب إحصاءات وزارة الأشغال، إلا أن هذا الشارع حيوي ويشهد حركة مرورية مكثفة، بسبب وجود الكثير من المرافق الخدمية عليه».

وذكر أن عملية تطوير شارع سار وتوسعته، تتطلب استملاك نحو 15 عقاراً خاصاً، تم استملاك 4 عقارات منها فقط، فيما لاتزال البقية الـ 11 في مراحل الاستملاك، معتبراً أن هناك «تباطؤاً في إتمام إجراءات الاستملاك وتعويض الملاك، والأمر أخذ وقتاً أطول من الوقت الطبيعي».

وأفاد بأنه عرض مشكلة الشارع في لقاء مع وزير الأشغال، وطرح مبادرة تتمثل في أن تبدأ الوزارة بعملية التوسعة على العقارات التي تم استملاكها، وهو الأمر الذي أيده الوزير، بحسب حسن، غير أن هذا الأمر لم يتحقق على رغم مرور نحو 6 أشهر على اللقاء.

ووصف مشروع تطوير شارع سار بأنه «من المشاريع الحيوية الاستراتيجية التي يجب العمل عليها فوراً».

وبحسب تصريح سابق لوزير الأشغال في أغسطس/ آب 2012، فإن المشروع تم إدراجه ضمن برنامج تطوير الشوارع لدورة موازنة العامين 2013 - 2014، وأن الوزارة باشرت بدراسة توسعة الشارع وتم الانتهاء من التصاميم. كما قامت وبالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستملاك جزئي لبعض الأراضي الخاصة اللازمة لتوسعة الشارع.

ووفقاً لخطة الوزارة، سيتم تحويل الشارع إلى مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه مع تركيب إشارات ضوئية على التقاطعات الرئيسية على الشارع.

إلى ذلك، عبّر عدد من أهالي قرية سار عن استيائهم من تجاهل تطوير الشارع الرئيسي للقرية، والذي أصبح يشكل معاناة يومية لهم، وخصوصاً في أيام الدوام الرسمي، مشيرين إلى أن الازدحامات المرورية تمتد بطول الشارع، وتصل إلى الدوار الرئيسي.

وأوضحوا أن تزايد عدد السكان في المنطقة، وتزايد عدد السيارات، إلى جانب المداخل والمخارج الفرعية المتعددة على الشارع، أصبحت تسبب حوادث مرورية، وتعطل حركة السير باستمرار.

وأضافوا أن الشارع المحاذي لنادي سار الثقافي والرياضي يشهد ازدحاماً بشكل يومي، ويخالف عدد من السواق أنظمة السير، ويتخذون من الطريق الرملي مساراً ويتقدمون على السيارات التي تنتظر الخروج من الشارع، وهو الأمر الذي يتسبب في حوادث مرورية.

وذكروا أن وزارة الأشغال قامت بوضع بعض الحواجز الحديدية لمنع سير السيارات في الطريق الرملي، وعلى رغم أن ذلك قلل من هذه المخالفات، إلا أنها مازالت مستمرة. وقالوا إن هذه الخطوة قللت من المخالفات من جانب، وزادت من حجم الازدحام المروري من جانب آخر.