استعرض وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وضمن برنامج الضمان الصحي الوطني، الخطوات المقبلة، وسط تشديد على ضرورة الخروج بالخيار الأفضل والذي يلبي متطلبات المملكة للضمان الصحي.

جاء ذلك، في الاجتماع الدوري المنعقد مؤخراً، بغرض الوقوف على آخر المستجدات والبرامج، متناولاً مجريات وخطط العمل و خاصة دراسة الخيارات المطروحة للتطبيق.

كما شدد رئيس المجلس الأعلى للصحة، على أهمية القيام بعمل دراسة تفصيلية من قبل الفرق التي تعمل على المشروع وبالتعاون مع فريق خبراء البنك الدولي، وذلك للخروج بالخيار الأفضل والذي يلبي متطلبات المملكة للضمان الصحي، والذي سيتم من خلاله سيتم طرح طرق مستحدثة ومدروسة لتمويل وتحسين جودة الخدمات الصحية بالمملكة مستندة على «حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية» بحسب ما نص عليه الدستور. من جانبها، قدمت وكيل وزارة الصحة عايشة بوعنق عرضاً عن سير العمل لفريق البرنامج، بما في ذلك فريق المعلومات الصحية، الخدمات الرعاية الصحية الأولية، المستشفيات وفريق صندوق الضمان، مشيرةً إلى أن جميع الفرق تعمل كلٌ في مجاله وبحسب المهام الموكلة إليه وذلك للإعداد للمرحلة المقبلة للبرنامج.

واشتمل الاجتماع، بجانب ذلك، عرضاً وتقريراً مفصلاً عن الحاسابات الصحية بجميع فروعها ومدى تأثيرها على الخيارات المتاحة لتطبيق البرنامج، وتأكيداً على العمل المستمر بحسب الخطة الزمنية الموضوعة، علاوةً على التنويه بسعي المجلس لوضع الخطوط العريضة لعقد ندوة خليجية للضمان الصحي في البحرين للاستفادة من تجاربها في هذا المجال.