أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية “بصفتها الاستئنافية” برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدلله محمد، حبس متهمة في الخمسين من عمرها، لمدة شهرين مع النفاذ، كانت تعمل موظفة استقبال في عيادة طبية يديرها ابن شقيقتها، تمكنت من الاستيلاء على مبلغ 4800 دينار تقريباً.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه - ابن شقيقة المتهمة - أبلغ ضد خالته بصفته مدير العيادة وشريكاً فيها أنه بتاريخ 1 يونيو/ حزيران 2014 اكتشف أن خالته الموظفة في العيادة تمكنت من اختلاس مبلغ وقدره 18 ألف دينار على دفعات، وبعد أن تم سؤالها قررت أن لديها دفتر أرصدة آخر وهي تقوم باستلام النقود من الزبائن وتقوم بتسجيلها في دفتر الأرصدة الخاص بها، وتستولي على المبلغ دون إدخاله في الحساب اليومي للعيادة.

وبسؤال المتهمة أثناء التحقيق معها في النيابة العامة، أفادت أنها لم تستولي على مبلغ 18 ألف دينار وإنما 4800 دينار فقط، موضحة أن سبب ارتكابها لهذا العمل هو حاجتها الماسة للمال بتلك الفترة، إذ استلمت المبلغ على دفعات متعددة من زبائن العيادة؛ وذلك لأنها كانت تعاني من ظروف مالية صعبة، وأنه بعد زوال تلك الظروف تمكنت من تسديد مبلغ 3500 دينار من المبالغ التي قامت بأخذها، وأن ما تبقى عليها مبلغ بسيط، وقد حاولت التفاهم مع ابن شقيقتها لكنه رفض وقدم بلاغاً ضدها بالواقعة. وقال المجني عليه شريك ومدير العيادة الطبية، أن المتهمة بعد اكتشافه للأمر تعهدت كتابياً بإعادة المبلغ المترتب عليها.

من جهتها، قالت المحكمة إنها اطمأنت إلى أن المتهمة استولت على مبلغ 4800 دينار تقريباً فقط، حيث أنها شككت في صحة المبلغ -18 ألف دينار- إذ إنه تم الاتفاق بينهم على مراجعة المبلغ.