قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدلله محمد اعتبار المعارضة الاستئنافية المقدمة من متهم أميركي كأن لم تكن، لعدم حضوره، حيث تسبب وآخر أميركياً في وفاة آسيوي، وأيَّدت حبسه لمدة شهرين.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه أثناء ما كان العامل الآسيوي (المجني عليه) يزاول عمله بتثبيت ماسورة حديد بشكل عمودي في مقر إحدى الشركات الكبرى بمنطقة عوالي، وتحديداً عند أحد آبار النفط سقطت على العامل المذكور بصورة مفاجئة قطعة حديد من أعلى البرج، كانت مربوطة بخرطوم خاص بتثبيت القطعة ما أدى إلى نزف الدم من رأسه وعينيه وأنفه وفمه وعلى إثر ذلك تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج بيد أنه فارق الحياة هناك.

وقال المتهم الأول خلال التحقيق في النيابة إنه لم يكن موجوداً في مكان حصول الحادث بل اتصل به المتهم الثاني مشرفه في العمل وقال له إنه حصل حادث خطير في موقع العمل وعليه الحضور فوراً إلا أنه عند وصوله كان قد تم نقل العامل للمستشفى.

فأسندت لهما النيابة العامة أنهما في 4 أبريل/ نيسان 2012 تسببا بخطئهما في موت المجني عليه نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما وقد أدى ذلك إلى موت المجني عليه، كما أنهما خالفا شروط السلامة المهنية بعدم مراعاتهما ربط وصلة الماسورة في هيكل المرفاع للتأكد من عدم سقوطه.

وحكمت محكمة أول درجة عليهما بالحبس لمدة شهرين مع النفاذ للارتباط، فلم يرتضِ المتهم الأول والذي لم يحضر أياً من جلسات المحاكمة الحكم المذكور وطعن عليه بالاستئناف وكذلك لم يحضر جلسة الاستئناف فحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بسقوط حقه في الاستئناف لعدم مثوله أمامها وعارض مجدداً الحكم الاستئنافي ولم يحضر جلسة المعارضة أمس (الخميس) فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، فيما لم يمثل كذلك المتهم الثاني أمام محكمة أول درجة وحكم عليه غيابياً ولم يستأنف الحكم.