ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أمس الخميس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أن الاجتماعات الخليجية الأخيرة قبل قمة الدوحة المرتقبة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، شفت عن تعقد ملفات أمنية حساسة، وعدم طرحها على طاولة الحل، بسبب تباين وجهات النظر بين الدول الأعضاء، أهمها ملف تجنيس المواطنين البحرينيين من قبل الحكومة القطرية، والذي عدته المنامة مؤثراً على صعيد هوية البلاد، وتركيبته وتنوعه السكاني، ومصدراً للتمييز المذهبي.

وأفصح وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سليمان الفهد، في حديث هاتفي مع “الشرق الأوسط”، بأن إقرار الشرطة الخليجية، والتأكيد على التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه في منطقة الخليج، من خلال تتبع الأشخاص الذين لهم صلات مع المنظمات الإرهابية التي تشكل خطراً على الأمن والاستقرار، كان أهم ما تطرق له اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجيين الذين رأسه أول من أمس في الكويت.

وأشار الفهد إلى أن الاجتماع الذي رفع توصياته لاجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المزمع في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي سيرفع قراراته لاعتمادها من قبل قادة الخليج أثناء قمتهم المقبلة، لم يتطرق لموضوع التجنيس، الذي طالبت البحرين بوقفه من قبل قطر. وأضاف أن حظر الجماعات التي تهدد الأمن القومي الخليجي، وتصنيفها ضمن قائمة الإرهاب، يخضع لمعيار الدستور والقانون في كل دولة خليجية.

يذكر أن وزراء إعلام الخليج، قد اتفقوا في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على توحيد الرؤية والرسالة الإعلامية، ونبذ الدعوات التحريضية التي يشنها الإعلام المحسوب على دول خليجية.

وبحسب مراقبين، فإن بعض القنوات الإخبارية مازالت تمارس دوراً يخالف ذلك الاتفاق، وخصوصاً على صعيد مواكبتها للأوضاع في دول العمق، وخصوصاً مصر، التي ترى دول الخليج بأنها الحليف الأهم لها في المنطقة، ولا تقبل المساس باستقراره.

من جهة أخرى في الإمارات، اعتبرت أوساط مقربة من مراكز صناعة القرار أن التوجه العام هو نحو حل الأزمة التي أدت إلى سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من الدوحة، ولكن يجب أن يكون الحل حقيقياً وليس مجاملاً، نافية أن يكون الموقف الإماراتي متشدداً. وكان الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، الذي تبذل بلاده جهداً في تقريب المواقف، زار الإمارات أخيراً ضمن جولة شملت قطر والبحرين أيضاً.