قال رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري إننا «نحتاج في البحرين للروح التوافقية ذاتها التي أنقذت «ربيع تونس» من أن يتحول إلى الفوضى».

وأضاف في ندوة قدمها بمعية الناشط فؤاد سيادي في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء أمس الأول الأربعاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أن «الأنظمة غير الديمقراطية تريد أن تخير مواطنيها بين الاستبداد أو الفوضى، غير أن التجربة التونسية أثبتت أن بإمكان الشعوب اختيار الديمقراطية مع الاستقرار.

وأردف أن «الانتخابات البرلمانية في تونس سيتبعها انتخابات رئاسية في 26 من الشهر الجاري، وهي الدولة الأولى التي انطلق منها الربيع العربي، رغم أن الأنظمة والمعارضات وحتى أجهزة المخابرات في الدول الكبرى ومراكز الدراسات لم تكن تتوقع حدوث ذلك».

وتابع أن «هذا يدل على أنه لم يكن هناك إحساس بما كان يجري تحت الأرض، وربما تذكرون أنه عندما تم تشكيل مجلس موازٍ لمجلس الشعب في عهد السادات، قال هو بنفسه «خليهم يتسلوا»، كان هناك استخفاف بمطالب الشعوب وتطلعاتهم».

وشدد العكري «لم يكن أحد يتوقع أن تكون هناك استجابة لهذا الربيع، وذلك يدل على أن هناك قواسم مشتركة في الوضع العربي، هناك أنظمة استطالت مدد عقود، وأنظمة جمهورية تحولت إلى أنظمة وراثية، الصفعة التي تلقاها البوعزيزي يتلقاها المواطن العربي كل يوم، إما بشكل واقعي أو بشكل ممارسات معنوية، والإذلال للشعب والاستهانة به في كل الدول العربية، والبطالة والفقر موجودة في كل الدول العربية».

وأفاد «أما الدول ذات الدخل المرتفع كدول الخليج فلا يعتبر الإنسان فيها إلا من الرعايا وليس مواطناً كامل الحقوق، ولذلك كانت الاستجابة في كل البلدان العربية وإن كانت بدرجات متفاوتة، ونشأت ساحات التغيير، القصبة في الجزائر، وفي بنغازي في ليبيا، وفي القاهرة ميدان التحرير، واللؤلؤة في البحرين، وساحة الإرادة في الكويت، وساحة التغيير في صنعاء، بل تعدى الأمر إلى أن وصل الأمر إلى أوروبا وأميركا واحتل المواطنون شوارع وول ستريت».

وقال: «الآن البعض يسمونه الربيع الدموي، الأنظمة تريد أن تقول إنها تخيركم بين الاستبداد أو الفوضى، بالنسبة إلى تونس، فهناك عوامل عدة جعلت منها ظاهرة مختلفة، فالجيش في تونس كان وطنياً ولم يقبل أن يكون أداة في يد زين العابدين بن علي، كذلك فإن المجتمع السياسي والحقوقي في تونس كان حاضراً بقوة، رغم كل الاستبداد الذي كان يظهره بن علي، أيضاً في تونس هناك طبقة وسطى واسعة».

وأوضح العكري أنه «في تونس لم تنهر الدولة وبقيت متماسكة، بحيث إن رئيس البرلمان هو من مسك الحكم بعد زين العابدين، كانت هناك مسئولية وطنية لدى الأحزاب التونسية ترجمت عن طريق توافقات، خرج منها المجلس التأسيسي الذي أعطى أغلبية لحزب النهضة، كما تم انتخاب الرئيس منصف المرزوقي لدوره النضالي».

وتابع أن «السؤال الذي يطرحه الناس بعد الحديث عن الصورة المتحضرة عن تونس، من أين جاء كل هؤلاء المتطرفون؟، هؤلاء استغلوا المناخ السياسي في تونس، وبدأت الاغتيالات واللجوء إلى الجبال ومن ثم بدأ التفاعل بأن تكون تونس مركز إمداد إلى الإرهابيين إلى سورية والعراق وليبيا، وبدأت تونس تستشعر الوضع، وحتى حزب النهضة شعر بذلك، وتم تشكيل حكومة ائتلافية، وكان في ذلك الوقت يجري مناقشة الدستور، وبعدها تم تشكيل حكومة كفاءات لتؤسس للمرحلة الانتقالية، ونص الدستور على أن يتم عمل انتخابات نيابية يتم بعدها عمل انتخابات رئاسية».

وبين أن «في تونس هناك 24 ولاية، وتم اعتبار الولاية الواحدة دائرة انتخابية واحدة يتم انتخاب 10 أعضاء فيها، عدا ثلاث مدن اعتبرت الواحدة منها عن دائرتين انتخابيتين، فأصبح المجموع 27 دائرة انتخابية، إضافة إلى منح 6 دوائر انتخابية للتونسيين في الخارج، وهؤلاء عددهم كبير، فأصبح المجموع 33 دائرة انتخابية، وكان هناك 1600 قائمة انتخابية في كل الدوائر الانتخابية».

وذكر العكري أن «لكل حزب شعار واحد، النهضة كان شعاره الحمامة، ونداء تونس كان شعاره النخلة، وكانت هناك شعارات أصغر يتم اختيارها على نطاق محدود».

وواصل «تونس شكلت لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، تم اختيارهم من قبل المجلس التشريعي وليسوا تابعين إلى أي من الأحزاب السياسية، وهذه اللجنة هي التي شكلت أعضاء مراكز الاقتراع، ومن يحق لهم الاقتراع في تونس كانوا قرابة 10 ملايين، والذين سجلوا 63 في المئة، والذين اقترعوا 61 في المئة، ولكن لم يكن هناك مشكلة في هذا الأمر».

وأفاد «ووضعوا تسهيلات إلى المقترعين من ذوي الحاجات الخاصة، وكان كل مركز اقتراع لا يزيد المقترعون فيه عن 500 ناخب فقط، وطلبوا من التلفزيونات الخاصة أن تعطي وقتاً متكافئاً لجميع المرشحين، ولم يسمحوا بوضع اللافتات، وعن الإنفاق، قالوا إن الدولة ستقدم 5 في المئة من المصاريف لمرشحي المجلس التشريعي، و10 في المئة لمرشحي الرئاسة، وعلى المرشحين أن يقدموا ما يثبت إنفاقهم لهذه المبالغ فعلاً».

وأكمل «البعض وجد أن نتائج الانتخابات التشريعية في تونس كان مفاجئاً، حيث حصل حزب نداء تونس الذي لم يتشكل إلا قبل ثلاث سنوات فقط على 86 مقعداً، وحزب النهضة 69 مقعداً، وفي تقديري أنه رغم أن حزب لنهضة كان الأكثر تنظيماً، إلا أن الناخبين كانوا في حذر من الإسلاميين، ومن أصحاب التطرف اليساري، فاختاروا الوسط، وكان هو حزب نداء تونس، البعض يقول إن هذا الحزب فيه وجوه من العهد القديم، وهذا الأمر غير صحيح، لأن الشعب التونسي شعب واعٍ، وهذا الأمر سوف ينعكس على الانتخابات الرئاسية، وهناك 21 مرشحاً، وتم الاتفاق من قبل سبع أحزاب».

وختم العكري «حزب نداء تونس قال إنه لن يشكل حكومة منفردة، إلا إذا اضطر، وعموماً إذا مضت تونس بهذه الروح التوافقية فإنها ستشكل تجربة ناجحة للربيع العربي».

ومن جانبه، ذكر الناشط السياسي فؤاد سيادي أن «وجه الشبه في مجمل الأنظمة العربية أنها كما ذكر مظفر النواب، بأنها سجون متلاصقة وسجان يمسك سجاناً».

وأضاف سيادي «نتائج الربيع العربي كانت مختلفة، ولكن الموحد في المطالب كان توسيع المشاركة الشعبية في القرار، وهذا الأمر كان هو ذاته في البحرين، وكان العنوان الأبرز لحراك التسعينات هو عودة الحياة البرلمانية، وكان الشعار الواضح هو «البرلمان هو الحل»، ولكن دعونا نرى إلى أين وصل الحال بهذا المطلب حالياً».

وأكمل «لو رجعنا إلى مواقف الحركة السياسية بما شكلته من تجمعات أو أفراد كانوا يطالبون بمبدأ المشاركة في القرار والثروات، في بداية العام 2001، وكان المطلوب من القوى الوطنية أن تنشغل بالسياسة وتشتغل بها».

وأردف «إذا رجعنا إلى العام 2002، كان الموقف أن السلطة لم تف بوعودها التي بشرت بها في الميثاق، ومن أهمها الدستور، واستطاعت القوى الوطنية بتوحيد مواقفها أن تضغط على السلطة، واستطعنا أن نثبت أن هذه التجربة غير ذات مصداقية».

وأشار إلى أن «السلطة كانت تعيش في أزمة خانقة، وكان حديثها أنها راغبة بالخروج من عنق الزجاجة، وحتى المعارضة كانت تعيش الأزمة ذاتها، فكان الكل بحاجة للخروج من عنق الزجاجة في تلك المرحلة، أدى بنا للوصول إلى أزمات أخرى، وتحول دور المعارضة من الدور الممانع، إلى دور التجربة ومحاولة الإصلاح من الداخل، لذلك فأنا أعتبر أن المشاركة في الانتخابات السابقة كانت خطأ تاريخياً، وقد ثبت أن الإصلاح من الداخل لم يكن واقعياً».

وواصل سيادي «نحن وافقنا أن نحتكم إلى القانون الذي جاء به الدستور الذي كنا نرفضه، وباتت السلطة تدفع باتجاه أننا ملزمون بما وافقنا عليه، وزاد الأمر في 2010 بعد قرار المشاركة الثاني».

وأردف أن «البعض ممن شارك في التجربة الحديثة يصر على أن العيب هو في الأشخاص وليس في آليات الدستور وصلاحيات المؤسسة التشريعية المفترضة، بينما أنا أصر أن الخلل هو في الآليات».

وأفاد سيادي بأن «التجربة الحالية إذا قارناها بالظروف التي كانت سائدة في العام 2002، نجد أن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية أصعب مما كنا عليه قبل 12 عاماً، إلى أن وصلنا إلى هذا الشعور لدى المواطن، بأنه في حال دخل أم لم يدخل في الانتخابات سيكون الأمر سيان».

وواصل «قد تكون الحكومة من المشهد الذي وصلت إليه نوعية المترشحين، في موقف محرج، بحيث تصل إلى مجلس بهذا المستوى، بعد كل الأموال التي صرفت لإنجاح هذه الانتخابات».

وختم سيادي بأن «المشاركة تقول لكل العالم إن شعب البحرين راضٍ عن كل الانتهاكات التي تتم على المواطنين، لذلك فالحل بعد كل ما جرى في البحرين بأن يستمر الناس في طرح مطالبهم العادلة بشكلٍ سلمي وبعيد عن العنف، ونقول نعم لأي بادرة إصلاح تُقدم».