قال المحكوم رضا الغسرة خلال جلسة محاكمته ضمن 61 متهماً بقضية تشكيل جماعة إرهابية، أمس الخميس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) إن “المتهمين في القضية لا علاقة لهم بها، واعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب”.

وكانت الجلسة محددة للاستماع لشهود الإثبات، إلا أن عدداً منهم لم يحضروا جلسة المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين صابر جمعة وضياء هريدي، وأمانة السر ناجي عبدالله، وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الاستماع لشهود الإثبات في جلسة واحدة، فضلاً عن إخلاء سبيل المتهمين.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم رقم 60 بضمان محل سكنه مالم يكن محبوساً لسبب آخر، مع استمرار حبس باقي المتهمين.

وحددت المحكمة جلسة (11 ديسمبر/ كانون الأول 2014) لإعادة إعلان من لم يحضر من المتهمين السابق إعلانهم إعلاناً قانونياً صحيحاً، ومخاطبة مكتب وزير العدل لندب محامين للدفاع عن المتهمين (8، 9، 13، 15، 19، 25، 35، 41)، ومخاطبة النيابة العامة لضم نسخة رسمية من شكوى التعذيب المقدمة لديها من المتهم 46 إن وجدت، وندب الطبيب الشرعي الأول لبيان ما إذا كان المتهم 50 به إصابات بتاريخ 21/9/2013 من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان هذه الإصابات، وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها إن وجدت، وفي الجملة وضع تقرير مفصل عن ذلك، بالإضافة لاستدعاء شهود الإثبات عن طريق إدارة المحاكم بوزارة الداخلية لسماع إقوالهم.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي صرح بأن النيابة قد أصدرت يوم الخميس (4 سبتمبر/ أيلول 2014) أمراً بإحالة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية، وقد بلغ عدد المتهمين المحالين واحداً وستين متهماً، ثلاثون منهم محبوسون على ذمة القضية والبقية هاربون.

وأضاف البوعلي أن النيابة أسندت إليهم بأمر الإحالة تهم تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، والانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها وبوسائلها، وكذلك التدريب على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة وذخائر بغير ترخيص، واستيراد مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر من الخارج بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط الجماعة المخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لأغراضها الإرهابية، وكذا جمع وإعطاء أموال لهذه الجماعة واستعمال القوة والعنف مع رجال الأمن القائمين على تنفيذ القانون، وإعانة متهمين بجنايات من الفرار من وجه القضاء

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها المكثفة فيما ورد إليها من بلاغ أمني برصد الجماعة وعناصرها، وما تضمنته التحريات من قيام المتهم الأول بتأسيسها والعمل على تدبير مقوماتها البشرية والمادية لارتكاب أعمال إرهابية داخل المملكة وذلك باستهداف رجال الأمن ومواقع حيوية وأمنية، فضلاً عن أعمال الشغب وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة بغرض إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد ومهاجمة مؤسسات الدولة وأجهزتها لإضعافها وإسقاطها. وكان من نتاج تنفيذ أوامر الضبط والتفتيش التي أصدرتها النيابة العامة في ضوء ما قام من أدلة ضد المتهمين ضبط عدد من الأسلحة النارية وعبوات مفرقعة محلية الصنع والأدوات المستخدمة من قبل المتهمين في تصنيع وتجهيز العبوات المتفجرة والأسلحة النارية والوسائل التي درجوا على استخدامها في تنقلاتهم واتصالاتهم ونقل التكليفات.

كما ثبت كذلك من اعتراف بعض المتهمين ومن شهادة الشهود ومما أنبأت عنه المضبوطات أن الجماعة قد تمكنت من تهريب أسلحة إلى البحرين عبر البحر، وأن بعضهم قد سافر إلى الخارج للتدرب على أيدي عناصر أجنبية بناء على تنسيق وتكليف من قبل قيادات الجماعة، التي كان من بين مخططاتها تفجير عدد من المواقع الحيوية والحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي، وقد حال ضبط الجماعة من تنفيذ جانب كبير من مخططاتهم تلك، فيما تمكن بعض عناصرها الذين ثبت اتهامهم في وقائع إرهابية من الهرب ومغادرة البلاد من غير المنافذ القانونية وذلك بمساعدة أقرانهم بالجماعة.