طالب عضو مجلس الشورى السعودي خليفة الدوسري بمعالجة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد بين المملكة والبحرين، من خلال استمرار عمل الجمارك 24 ساعة بدلاً من إصرارها على النظام القديم والمعمول به منذ عهد الملك فيصل، وتأكيدها أن عملها ينتهي مع غروب الشمس، كما رأى العضو إمكانية تجهيز ساحات خارج منطقة الجسر للتفتيش وتفويض الشاحنات عبرها، مبيناً أن هذه الساحات متوافرة الآن في الجانب السعودي والبحريني.

وأشار الدوسري، بحسب صحيفة «الرياض» السعودية، إلى إمكانية استمرار العمل لمدة 24 ساعة، مبرراً ذلك بوجود موظفي الجمارك أصلاً طيلة اليوم يمارسون أعمالهم على السيارات الصغيرة.

واقترح حلحلة هذا الملف عن طريق فرض رسوم إضافية على الشاحنات التي تدخل في الفترة المسائية بعد تفتيشها وتفويجها من خارج الجسر، وبالتالي سيتم زيادة المداخيل لمصلحة الجمارك ووزارة المالية من هذا التمديد وتقديم مزايا للعاملين في الجمارك يوازي الجهد المبذول، إلا أنه أبدى قدراً من التشاؤم من تفعيل هذا المقترح والذي يقول إنه طالب به منذ 8 سنوات إبان وجوده في مجلس الأعمال السعودي - البحريني، وتم إعادة هذا الطلب من تحت قبة مجلس الشورى هذا الأسبوع لعل أن يتم تقديم دراسة له من قبل الجمارك أو مؤسسة جسر الملك فهد.

وفي الجانب الآخر، أبدى عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات في مملكة البحرين قلقاً متزايداً من تواصل تفاقم أزمة تكدس الشاحنات عبر جسر الملك فهد بلا حل، حيث تتكبد الشركات خسائر جسيمة تجاوزت الـ80 في المئة وتكلفة النقل ترتفع إلى 300 في المئة، مطالبين بتدخل سريع وعاجل لحل الأزمة لمنع هروب الاستثمارات وهروب شركات أجنبية كبيرة تفكر جدياً بنقل أنشطتها إلى الدول المجاورة.

يذكر أن اللجنة المالية بمجلس الشورى أوصت بتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد، بعد أن رصدت استمرار معاناة الجسر من ذلك وتذمر التجار من الجانبين السعودي والبحريني وتضررت تجارتهم نتيجة تأخير شاحنات البضائع لساعات طويلة في منفذ الجسر، وهذا يتعارض مع الهدف الأساسي لإنشاء الجسر بين البلدين لدعم التجارة البينية وتحفيز رجال الأعمال على المساهمة الإيجابية الفاعلة في التبادل التجاري بينهما، كما أن تكدس الشاحنات يغير وجهة رجال الأعمال البحرينيين إلى النقل البحري ودول أخرى ما ينعكس سلباً على اقتصاد البلدين ويضع كثيراً من الشركات أمام خيارات صعبة فبعضها أوقف خطط التوسع والآخر قلل العمليات الإنتاجية.