كشف تقرير جديد صادر من مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية (CSIS)، بعنوان ثورة الطاقة الجديدة ومنطقة الخليج، أن البحرين تعتبر من أكثر دول الخليج عرضة للخطر من انخفاض أسعار النفط، وتليها عمان.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في العام 2014 هو نحو 34.05 مليار دولار، ويعتبر الأقل خليجياً، حيث حققت عمان نحو 80.54 مليار دولار. وتأتي في الصدارة من حيث أعلى ناتج محلي إجمالي المملكة العربية السعودية بنحو 777.87 مليار دولار، تليها الإمارات بنحو 416.44 مليون دولار، وتليها قطر بنحو 212.01 مليون دولار، وتأتي الكويت في المركز الرابع بنحو 179.33 مليار دولار.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة لإجمالي الدين العام تأتي البحرين في الصدارة وبلغ الدين العام نحو 47.07 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتليها قطر والإمارات حيث بلغ فيها الدين العام 25.47 في المئة و11.43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

وأشار التقرير إلى أنه من الممكن لدول مجلس التعاون الخليجي استيعاب انخفاض أسعار النفط على المدى القصير، حيث ساعدت سنوات من ارتفاع أسعار النفط الحكومات على إنقاذ الاستثمار، وخفض الدين الحكومي. المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، والإمارات العربية المتحدة جميعاً تملك صناديق ثروة سيادية قوية وأنها قد استخدمتها.

وأوضح التقرير أن دين حكومات هذه الدول كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، وأن احتياطيات البنك المركزي، والمدخرات، والاستثمارات، كبيرة.

يذكر أن مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية (CSIS)، هو مركز أبحاث أميركي بارز في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة. ويقوم المركز بإجراء الدراسات والتحليلات السياسة الاستراتيجية من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على القضايا المتعلقة بالعلاقات الدولية والتجارة والتكنولوجيا والتمويل والطاقة والجيوستراتيجية.

وتأتي هذه الدراسة متفقة مع دراسة نشرتها وكالة ستاندرد آند بورز قبل أيام قليلة، أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط، بينما الإمارات وقطر هما الأقل عرضة وقالت: «بينما تشكل الاحتياطات النفطية والغازية داعماً أساسياً للتصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج، تشكل اقتصاداتها المعتمدة على النفط نقطة ضعف أيضاً، وذكرت الوكالة أن الانخفاض في أسعار النفط سيؤثر أيضاً على مشاريع البنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص، وتوقعت الوكالة أن يكون برميل نفط برنت عند سعر 85 دولاراً في ما تبقى من العام 2014، على أن يكون السعر المتوسط في العام القادم عند 90 دولاراً.

وقد يدفع انخفاض أسعار النفط أيضاً الحكومات إلى تسريع خطواتها لتخفيض الدعم لأسعار الطاقة، لكن ذلك بدوره قد يضر بالصناعات المعتمدة على النفط مثل البتروكيماويات، وقال مسئول كبير في البنك الدولي الأسبوع الماضي إن دول الخليج تنفق سنوياً 160 مليار دولار على دعم أسعار الطاقة.