أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، أمس عن إجمالي صافي أرباح يبلغ 4.84 ملايين دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2014، مقارنة بصافي خسارة بلغت 11.97 مليون دولار أميركي سجلت في فترة التسعة أشهر نفسها من العام المنصرم.

وقد كانت صافي الأرباح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 قد بلغت 3.06 ملايين دولار، مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.45 ملايين دولار سجلت في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013.

وكانت الأرباح المتعلقة بمساهمي البنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 قد بلغت 1.14 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة بلغت 12.79 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت صافي الأرباح المتعلقة بالمساهمين في البنك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 قد بلغت 1.26 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة بلغت 5.15 ملايين دولار سجلت في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014.

وقال سموه:» بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأن بنك الإثمار قد سجل أرباحاً ويواصل تحقيق النمو في عملياته الأساسية في التجزئة المصرفية. وتظهر النتائج المالية نمواً مستقراً ومتواصلاً في أداء البنك».

وأضاف سموه: «ويسرني أن أعلن وبشكل خاص بأن صافي الدخل، قبل خصم مخصصات الهبوط في القيمة والضرائب الخارجية، قد ارتفع بنسبة 270 في المئة ليصبح 29.93 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، مقارنة بـ 8.1 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع في الأساس إلى نمو الإيرادات المستدامة في معظم تدفقات الدخل».

واستطرد سموه قائلاً: «إن التحسن في أدائنا يظهر بشكل واضح من خلال النمو في الدخل التشغيلي، والذي ارتفع بنسبة 17 في المئة ليصل إلى 176.55 مليون دولار، مقارنة بنحو 150.56 مليون دولار سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت إجمالي النفقات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م 146.62 مليون دولار، وهي أعلى بنسبة 2.92 في المئة عن مثيلتها في الفترة نفسها عام 2013، ويعود ذلك في الأساس إلى النفقات المرتبطة بخطة الفصل الطوعي للموظفين التي تم تنفيذها خلال العام، وكذلك التأثير الكامل على عام 2014 نتيجة لافتتاح فروع جديدة في عام 2013 بباكستان».

وأردف سموه بالقول: «يسرني أيضاً أن أعلن بأن الميزانية العمومية تواصل استقرارها. كما أن حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة قد ارتفعت بنسبة 5.4 في المئة لتصل إلى 1.98 مليار دولار مقارنة بـ 1.88 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2013 وقد ظلت مستقرة عند 1.99 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2013.

ويواصل البنك خفض نفقاته التمويلية كجزء من مبادراته لتخفيض النفقات الشاملة. وقد زادت الحسابات الجارية للعملاء لتصل إلى 1.29 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2014، أي بزيادة نسبتها 10.08 في المئة مقارنة بـ 1.18 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2013 وارتفعت بنسبة 1.8 في المئة مقارنة بـ 1.27 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2013، ويرجع ذلك في الأساس إلى مواصلة تركيز البنك على تطوير الأعمال الأساسية في التجزئة المصرفية وزيادة الصناديق منخفضة التكلفة. وتمثل الأصول السائلة ما نسبته 13.1 في المئة من الميزانية العمومية كما في 30 سبتمبر 2014».

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم أن النتائج تدل على أن بنك الإثمار يسير في الطريق الصحيح لتحقيق التزامه بأن يصبح واحداً من البنوك الرائدة في التجزئة المصرفية بالمنطقة.

وأضاف عبدالرحيم:» إن النتائج المالية لعام 2014 تظهر نمواً مستقراً ومتواصلاً في عملياتنا الأساسية في التجزئة المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل لتحقيق التطور في الكفاءات التشغيلية وزيادة الربحية. وقد ارتفعت المرابحات والتمويلات الأخرى لتصل إلى 3.22 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2014، أي بزيادة نسبتها 2.8 في المئة بعد أن كانت 3.13 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2013 وبزيادة 2 في المئة عن 3.15 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2013».

واستطرد عبدالرحيم بالقول: «أن ما سبق ذكره يشير إلى التزام بنك الإثمار نحو العملاء ويعكس زيادة الثقة لديهم، وزيادة الطلب على منتجات وخدمات البنك. كل هذا نتيجة تواصل البنك بشكل أقرب مع عملائه من خلال الاستماع باهتمام إلى احتياجاتهم والعمل على مواصلة تحسين عروضنا للمساعدة في تعزيز تجربة عملائنا المصرفية الإسلامية».

وأردف عبدالرحيم قائلاً: «تماشياً مع هذا الالتزام، فقد قمنا بتطوير وإعادة إطلاق حساب الادخار القائم على الجوائز «ثمار» من أجل أن نقدم للعملاء فرصة أكبر للفوز بذهب أو أموال نقدية. كما قمنا أيضاً بتطوير عروضنا للتمويل العقاري من أجل إعطاء العملاء مرونة أكثر وخيارات إضافية بمعدلات تنافسية وفترة سماح اختيارية».

كما قال عبدالرحيم:» لقد قمنا أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر بإضافة جهاز صراف آلي جديد إلى شبكتنا للتجزئة المصرفية وهي واحدة من أكبر الشبكات في البحرين. إن جهاز الصراف الآلي الجديد، والذي تم تركيبه تلبية لطلبات العملاء، يجعل العدد الإجمالي لأجهزة الصراف الآلي ضمن شبكة التجزئة المصرفية لبنك الإثمار يصل إلى 47 جهازاً بما في ذلك 17 فرعاً ذا خدمات متكاملة في مواقع استراتيجية في البحرين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة فروعنا الواسعة للتجزئة المصرفية تسمح لنا بأن نكون قريبين جداً من عملائنا مع العمل على مواصلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا».

واستطرد عبدالرحيم: «إن شركتنا الرئيسية التابعة، بنك فيصل المحدود والذي لديه 269 فرعاً، هو ضمن أفضل عشرة بنوك في باكستان. ويمتلك حالياً بنك الإثمار 67 في المئة من بنك فيصل المحدود (باكستان). فخلال عام 2014 قام بنك الإثمار بزيادة ممثليه في مجلس إدارة بنك فيصل المحدود ليصبح خمسة أعضاء من مجموع ثمانية أعضاء، وقام مجلس إدارة بنك فيصل المحدود بإحداث تغييرات جذرية في الهيكل الإداري للبنك وعمل على تطوير الأعمال وخفض النفقات. إن هذه التغييرات سوف يكون لها أثر جيد على أداء البنك في الأعوام القادمة بدءاً من العام 2015».