قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز محمد الفاضل "إنَّ الهيئة من خلال مسيرتها الخيّرة استطاعت أن ترسخ لنفسها مكانة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، مستندا في ذلك على تبادل الخبرات فيما بين الهيئة ومثيلاتها من الهيئات على الساحة الخليجية والدولية، والتي من بينها تجربة "سنغافورة"؛ للاستفادة المتبادلة من الخبرات فيما بينها.

وأوضح الوزير الفاضل خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، " أن تبادل الخبرات في هذا المجال يعزز فرص التطوير المستدام للكوادر العاملة في مجال تطبيقات " أطر المؤهلات، والمراجعات" من خلال التطبيقات العملية المتبادلة، والتدريب الهادف إلى تنمية الخبرات المهنية، علاوة على الاطلاع على الممارسات العالمية، والاستفادة منها في مسيرة التطوير لقطاعيْ التعليم والتدريب.

من جانبها  أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على أهمية وجود الضوابط المهنية في عملية المراجعات للمؤسسات التعليمية والتدريبية والامتحانات الوطنية، لما لذلك من تحقيق "للمصداقية والشفافية"  بين الهيئة وشركائها، موضحةً أن عمل الهيئة  قائم في الأساس على مبدأ الشراكة مع كافة القطاعات ذات العلاقة، وذلك وفقًا لرؤية القيادة الرشيدة القائمة على ضمان الاستثمار في التعليم، وضمان نظام تعليمي راقٍ؛ يكفل تطوير وتنمية قدرات المواطن البحريني وفقًا للرؤية الاقتصادية 2030.

وشددت المضحكي على أن الهيئة مستمرة في توطيد علاقاتها مع شركائها، فضلا عن تطوير أجهزتها وإداراتها المعنية بالمراجعات؛ لتكون ركيزة قوية لتحسين وتطوير أداء المدارس ومؤسسات التدريب المهني والتعليم العالي، وذلك لتحقيق الهدف من تأسيس إدارات المراجعة الثلاث، الذي يكمن في " تعزيز عمليتي المساءلة والتطوير"؛ مما يسهم في تقديم صورة واضحة عن أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في البحرين لمتخذي القرار والجهات المعنية.

هذا، وقد ناقش مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد في 13 نوفمبر 2014، "الهيكل التنظيمي للهيئة، والميزانية المقترحة للعامين القادميْن 2015 -  2016، واختيار المدقق الخارجي، كما تم تقديم عدد من الاستشارات حول "ضوابط اختيار المدارس الخاصة، ومؤسسات التدريب المهني للمراجعة، والامتحانات الوطنية".

و استعرض مجلس الإدارة " ضوابط مراجعة مؤسسات التعليم والتدريب" بهدف زيادة الكفاءة وفعالية تلك المراجعات من خلال وضع آليات عمل جديدة تأخذ في الاعتبار حجم المؤسسات والبرامج التي تقدمها، بحيث تكون الأولوية في عمل المراجعات للبرامج التي تساهم في خلق فرص عمل للمتدربين.