قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين صابر محمد جمعة وضياء هريدي، وامانة سر ناجي عبدالله، اليوم الخميس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، بسجن بنغالي 15 عاماً، وسجن فلبينية 10 سنوات بقضية إجبار عاملة منزل بممارسة الدعارة وحجز حريتها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه واقع المجني عليها بغير رضاها، وللمتهمين أنهما اتجرا في شخص المجني عليها بطريق التهديد والإكراه لإساءة استغلالها في أعمال الدعارة دون إرادتها وذلك بأن حجزاها في إحدى الشقق لإرغامها على تلك الأفعال ليحققا من ورائها كسباً مادياً غير مشروع، كما حجزا المجني عليها وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني وذلك باستعمال التهديد وبغرض الكسب، وحملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، واعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.