رغم مرور قرابة عام على بدء المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست يقول مسئولون إن الجانبين لن يلتزما على الأرجح بمهلة غايتها 24 نوفمبر/ تشرين الثاني للتوصل إلى اتفاق نهائي لرفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال مسئولون غربيون وإيرانيون لـ"رويترز" إن الجانبين ربما يكتفيان باتفاقية مؤقتة أخرى تقوم على التخفيف المحدود للعقوبات الذي تم الاتفاق عليه قبل عام فيما يسعيان لحل خلافاتهما العميقة خلال الشهور المقبلة.
وقال مسئول غربي "يمكن أن نرى إطار اتفاق نهائي بحلول 24 نوفمبر لكن ربما ليس الاتفاق نفسه."
وتجري إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ومسئولة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون محادثات تتنقل بين بروكسل وسلطنة عمان وفيينا.
ويصرح كل الأطراف بأن التوصل لاتفاق شامل لا يزال ممكنا لرفع كل العقوبات في مقابل وضع قيود بعيدة المدى على البرنامج النووي الإيراني لضمان ألا تصنع إيران أبدا سلاحا ذريا.
لكن في الجلسات الخاصة تظل التوقعات أكثر تواضعا بكثير إزاء ما يمكن تحقيقه عندما يبدأ كبار مسئولي وزارة الخارجية آخر أسبوع للمحادثات يوم الثلاثاء في فيينا.
وفي إشارة إلى الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جنيف قبل عام ونص على بدء المحادثات الحالية قال مسئول إيراني كبير "الأرجح هو أن يتم التوصل إلى نسخة أكثر تفصيلا من اتفاقية جنيف بما يكفي لمواجهة الركود في إيران وأيضا تمديد المحادثات".
وتنفي إيران سعيها لصنع أسلحة نووية لكنها ترفض وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم مما أدى إلى فرض عقوبات شديدة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فتراجعت عوائد النفط الإيراني وارتفعت معدلات التضخم والبطالة في البلاد.
وقال بعض الدبلوماسيين إن مجرد تمديد المفاوضات ممكن وذكر مسئول إيراني كبير أنها قد تمتد حتى مارس/ آذار من العام المقبل. وجرى تمديد المحادثات بالفعل لمدة أربعة أشهر في يوليو/ تموز.
