قالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) إن الادعاء العام في السعودية طالب بفرض العقوبة التعزيرية ضد أربع نساء سعوديات، وآخر سوري الجنسية، ادعي على إحداهن (في الخمسينات من عمرها) بقيادة تجمهر نسائي أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان في العاصمة الرياض، ورفع شعارات وصور لأشخاص موقوفين على ذمة قضايا أمنية، والتواصل مع جهات خارجية، وذلك لإثارة الفوضى في البلاد. فيما تبحث الجهات الأمنية عن شقيقة المتهمة الخمسينية، وذلك بعد ورود معلومات عن هروبها إلى جهة مجهولة.

وادعى ممثل هيئة التحقيق في لائحة الدعوى، على المتهمة الأولى، وهي في الخمسينات من عمرها، بالتجمع مع عدد من سبع من النساء، أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان بالرياض، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، ومن بينهم والدها الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما. واعترفت المتهمة الخمسينية، خلال التحقيق معها، بأنها حضرت إلى الموقع برفقة المتهمة الرابعة وهي زوجة والدها، سورية الأصل (حصلت على الجنسية السعودية)، ومعها اثنتان من شقيقاتها، إحداهما لا تزال هاربة، وقام بإيصالهن إلى مكان التجمع شقيق زوجة والدها، وهو سوري الجنسية، وأفادت بأنها لا تعلم شيئا عن اللافتات والشعارات المضبوطة معهن، وأنها لم ترى أحد يرفع شعارات أو لافتات.

فيما أقر المتهم الخامس، في اعترافاته، بأن الأوراق والمنشورات كانت مع الخمسينية، وذلك حينما قمت بإيصالهن بالسيارة، بأمر من شقيقته، إلى إحدى الأسواق القريبة من مبنى الهيئة الذي يقع على طريق الملك فهد.

وقالت الخمسينية إنه جرى الاتفاق مع شقيقتها، وزوجة أبيها، قبل موعد خروجهن للتظاهر بيوم واحد، ولكن لا تعلم من قام بالتنسيق مع بقية النساء في الحضور إلى الموقع، لا سيما أن المتهمة الأولى سبق إيقافها مع المتهمتين الثانية والثالثة، على خلفية مظاهرات سابقة، وصدرت بحقهن أحكام شرعية، مع وقف التنفيذ، وأطلق سراحهن بعد أخذ التعهدات عليهن.

وتضمنت الشعارات التي جرى ضبطها عبارات كانت المتهمة الخمسينية وزوجة أبيها، وهو قاض سابق ومحام، حوكم بالسجن 15 عاما وأطلق سراحه بكفالة، وأخذ التعهد عليه، ثم لم يلتزم بذلك وأعيد مرة أخرى إلى السجن، ترددانها، وكان نصها «نريد تحرير السجون»، و«أطلقوا سراح السجناء»، حيث كانت المتهمة الرابعة تقوم بتصوير المظاهرة، وتحميلها عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

 واعترفت المتهمة الرابعة بأنها تواصلت مع أحد الأشخاص، خلال التظاهر، والذي حكم عليه بالسجن 15 عاما، بعد إدانته بالإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام والانتقاص من السلطة القضائية وإهانتها، والقدح علنا في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة، باستعداء المنظمات الدولية ضدها، وذلك لتزويده ببعض ما يجري أثناء التجمهر، وضمنها أعداد النساء.

وأقرت المتهمة الرابعة، بأن زوجها الموقوف في السجن طلب منها القيام بالتجمهر، والاعتصامات، في إشارة إلى أنه راض عما تقوم به زوجته، وهو يقضي فترة محكوميته داخل السجن، حيث ذكرت أن لها تواصلا مع جهات خارجية، كانوا يسألونها عن أوضاع زوجها داخل السجن، خلال زيارتها له.

وذكرت المتهمة الخمسينية، وهي موقوفة لدى الأجهزة الأمنية بعد أن جرى استدعاؤها من دون أي عملية مداهمة أمنية في منزلها، أنها تتواصل مع جهات خارجية، وتطالبهم بالتدخل في قضية والدها الذي يقضي فترة محكوميته، لا سيما أن المتهمة هربت من الموقع سيرا على الأقدام وقت التجمهر في الرياض، وذلك حينما حضرت سيارات الأجهزة الأمنية، إذ جرت ملاحقتها، وإيداعها عبر سجانات في الباص، لا سيما أنه صدر بحقها في وقت لاحق حكم شرعي بالسجن أربعة أشهر، مع وقف التنفيذ.

فيما تبحث الجهات الأمنية عن شقيقة الخمسينية، التي رافقتها من منزلها إلى مقر التجمهر، وشاركت فيه، حيث ادعي عليها بالهروب إلى جهة مجهولة.

وسأل قاضي الجلسة المتهم السوري عما كُتب في محضر التحقيق، فأجاب المتهم بأن ما ذكر غير صحيح، فسأله القاضي مرة أخرى عما حصل بعد أن نقل النساء إلى السوق التجارية الملاصقة لمبنى هيئة حقوق الإنسان، فأجاب «لا أعرف»، فرد عليه القاضي «يتضح لي أنك تكذب، وعدم ذكرك للحقيقة قد يدخلك معهن في القضية».