في كل دول العالم التي تحترم المشاعر الإنسانية والدينية والمذهبية لمواطنيها، تبذل الجهود الكبيرة في حال بروز بعض المؤشرات السلبية التي قد تسبب حدوث فتن في أوساط شعوبها، حتى ولو كانت بسيطة لا يتعدى تأثيرها السلبي على الجانبين الاجتماعي والإنساني نسبة 5 في المئة، ولا ينتظرون حتى تكبر وتتوسع المشكلة، لأنهم يعلمون أن الفتن تبدأ بالتشكيك في وطنية هذه الفئة أو تلك، يصاحبه شتم وسبّ وتخوين واستهجان بالمعتقدات والنعوت غير اللائقة أخلاقياً وإنسانياً للفئة المستهدفة، ويتبعه التمييز والحرمان وانتهاكات الحقوق على مختلف المستويات العلمية والثقافية والفكرية والمهنية والاجتماعية والخدمية.

وقد تبدأ الفتنة من فرد واحد لا يعير أية أهمية لمصلحة الوطن العليا، من خلال تصريح يطلقه عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق خطبة جمعة، أو عبر محطة فضائية طائفية، يفرغ بواسطتها كل إسقاطاته النفسية التي يعاني منها على الآخرين، فمرةً تراه يشكك في وطنية أبناء الوطن، ومرة تجده يهاجم معتقداتهم، ومرةً ثالثة يسبهم وينعتهم بنعوت غير لائقة وطنياً وإنسانياً وأخلاقياً، ومرةً رابعة ينادي بإقصائهم وتهميشهم وعقابهم بأشد العقوبات خارج القانون، وبعيداً عن القيم والمبادىء والأخلاق.

فمثل هذا الفرد أو ذاك الذي يعاني من شذوذ ثقافي خطير، إذا ما وجد الصمت الرسمي والاجتماعي على ترهاته وخزعبلاته وكل الأفكار الملوثة التي يطلقها بين وقت وآخر على المواطنين الذي يختلفون معه في الانتماء المذهبي، تجده يتمادى في غيّه، لأنه يعتبر الصمت الرسمي والاجتماعي وعدم محاسبته قانونياً واجتماعياً، دليلاً واضحاً على القبول الضمني بكل ما يقوله ويفعله ضد هذه الفئة المستهدفة.

والطامة الكبرى إذا ما اعتقد أن ممارساته غير المتزنة ستنعكس عليه بمنافع شخصية، وأنها ستكون سبباً رئيسياً في تقريبه وتقديمه في المجالس والمناصب الرسمية على كل أحد، ولكن لو وجد الصدود الاجتماعي والمحاسبة القانونية إذا ما مارس أي فعل غير سوي أو تجاسر على وطنية ومعتقدات وانتماءات الآخرين من غير مسوغ، فإنه سيرتدع ويكفّ عن ممارسة هذه الأفعال المشينة التي تؤدي إلى حدوث الفتن في المجتمع. وتركه بحجة أن الجهات المعنية بالمحاسبة في البلاد لم تتلق أي شكوى من أحد حتى تقوم بالإجراءات القانونية، هذا المبرر قد يصلح عند الخلافات الفردية، وليس عند الإعتداءات المذهبية المتكررة على طائفة بأكملها، فالجهة المعنية بتطبيق القانون دون تمييز بين المواطنين، عليها أن تعمل بجد في حماية المجتمع من الأفكار والثقافات المشينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطن، فالتجاهل أو التغافل والتسويف في مثل هذه القضايا يعطي مبررات لأولئك الذين يتعمدون بطرح الأفكار الهدّامة في أوساط المجتمع بعناوين مذهبية، لإيجاد الفتن بين مكونات البلد الواحد.

وما نسمعه من تجاسر عنيف على أغلب الشعب البحريني يثير الدهشة والاستغراب، وهناك تساؤلات مشروعة تطرح في المجتمع، ومن ضمنها: لماذا تسكت الجهات المعنية بتطبيق القانون عن مثل هؤلاء طوال أكثر من ثلاثة أعوام؟ لماذا أفسحت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية المجال كاملاً لهم لبث سمومهم الطائفية البغيضة بين الناس؟ ولماذا لم تتقدم الجهة المعنية بتطبيق العدل باتخاذ أي إجراء قانوني حتى هذه اللحظة، ولم تقم بمحاسبة أحد من الذين أطلقوا ألسنتهم لتشطير المجتمع طائفياً؟

الكل يعلم أن هدف هؤلاء هو إضعاف المجتمع في كل المجالات والميادين العلمية والحقوقية والقانونية والإنسانية والأخلاقية، واختلاق عداوات طائفية ومذهبية وهمية بين أبناء الوطن الواحد. والكل يعلم أثر تلك الدعوات المشبوهة على الأمن الأهلي الذي يجب على كل فرد في البلاد تقويته وترسيخه لما له من انعكاسات إيجابية على نفوس ومعنويات المواطنين، ولابد للجميع من أخذ العبرة من المجتمعات العربية والإسلامية التي ابتليت بالفتن الطائفية البغيضة، ولا يسكت عن الأفراد والجماعات الذين لا يجدون أنفسهم إلا في الفتن الطائفية، ولا يتركوهم يستغلون الاختلافات السياسية ليحوّلوها إلى خلافات مذهبية حاقدة لهدم دعائم المجتمع.

كل أمل المخلصين في هذا الوطن هو ترسيخ العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين جميع المكونات الدينية والمذهبية والعرقية، التي كانت سمة طيبة للشعب البحريني المسالم.