عدة دول في منطقتنا العربية تواجه مخاطر التفكك على أرض الواقع، والأحداث المتتابعة، سواء كانت حرباً أهلية أو تمرداً أو اضطرابات مستمرة في سورية أو العراق أو ليبيا أو غيرها، جميعها تشير إلى فشل ذريع على الجانب السياسي، وهذا أدى إلى تهديد الهوية الوطنية لكل بلد، وازدياد مخاطر تفكك تلك البلدان أو انقسامها داخلياً لمناطق منفصلة بصورة شبه كاملة.

مخاطر التفكك تتجذر حالياً؛ لأن الهويات الطائفية والإثنية والقبلية والمناطقية أصبحت أهم من الهويات الوطنية التي تشكلت على أساسها خريطة الدول القومية الحديثة، تلك التي تأسس معظمها على أنقاض الدولة العثمانية عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى في 1918.

الكثير من تلك الدول أنشأتها كلٌّ من بريطانيا وفرنسا لمكافأة حلفاء الحرب، أو لحماية الطرق الرئيسية، أو لضمان السيطرة على منابع النفط. ولذلك، مثلاً، تفاوضت بريطانيا مع فرنسا لضم ولاية الموصل إلى ولايتي بغداد والبصرة لتشكيل العراق الحديث (إثر انهيار الدولة العثمانية)، وذلك بعد أن اكتشفت بريطانيا إمكانات النفط في تلك المنطقة، وراح ضحية تلك القسمة الأكراد. ولذا فإن الأكراد حالياً يرون فرصتهم لتصحيح خطأ تاريخي، ولا يستبعد أن تتأسس دولة كردية - بشكل من الأشكال - بعد هزيمة تنظيم «داعش».

الأحداث تسير نحو تفسُّخ الحدود الجغرافية في عدد من البلدان المبتلاة بالأحداث الدامية، وهذا إذا لم يحدث بصورة كاملة فإنه سيحدث على نمط الأنظمة الكونفدرالية ذات المركز الضعيف، وبالتالي فإن عدة عواصم عربية قد تتحول إلى مدن رمزية لحكم متباين بشكل كبير على الأرض.

في الوقت ذاته، فإن التنظيمات العسكرية أصبحت اليوم أقوى من جيوش الدول في عدد من المناطق، وبعضها يمارس إرهاباً دموياً ويدفع نحو حرب متعددة الأطراف ونتجت عن ذلك اصطفافات إقليمية ودولية، ولكن في النهاية، فإن التنظيمات الصاعدة لها قوتها في اللعبة السياسية الحالية والمستقبلية، والردع العسكري والأمني لا يكمن أن يقضي عليها؛ لأن وجودها في الأساس جاء كتعبير للتفكك المعنوي للهويات الوطنية التي تشكلت عليها دول المنطقة قبل مئة عام.