بحريني عاطل و«العمل» تغلق ملفه الوظيفي بزعم ترشيحه لوظيفتين رفضهما هو ينكرهما

كيف يمكن تفسير كل هذا التلكؤ في علاج وتسوية قضية أبسط ما يمكن القيام به هو الإجابة الصريحة التي تفضي وتخرج من خلال تحقيق نزيه وبحث دقيق يؤكد حقيقة كل ما جرى، كي يتم إزالة قيد الغلق لأجل فتح ملفه الوظيفي وتتيسر معه أموره العاطلة بدلاً من تكبيل المواطن بأكبر قيد يحدّ من حركته وحريته بالإضافة إلى القيد والضيق الذي يحاصره في معيشته قسراً في ظل انتفاء كل معالم وسبل الحياة الكريمة اليسيرة والفارهة.

فأنا مواطن بحريني وأب لولد يبلغ من العمر 4 سنوات، كنت سابقاً أعمل لدى إحدى الشركات الخاصة ولكن بسبب قرار التصفية والإغلاق التي طال الشركة نفسها وخروجها من البحرين تم على إثر ذلك تسريحي ضمن مجموعة كبيرة من الموظفين كي أبدأ ما بعد ذلك الخطوة الأقسى لأذوق أنواع البطالة ونير التعطل، سارعت على الفور إلى طرق باب وزارة العمل لأجل التسجيل في ملف العاطلين والانتفاع بمعونة التعطل التي كانت تصرف لي خلال 6 أشهر، وعلى ضوء كل ما جرى قمت بعمل ما هو مطلوب مني القيام به لأجل الانتفاع بالمعونة، وتم صرفها لي وكانت بمعدل 120 ديناراً منذ تاريخ فصلي يناير/ كانون الثاني العام 2008 حتى مطلع يناير 2014، خلال هذه الفترة تحديداً عملت كالعادة على تجديد البيانات لأجل الانتفاع بالمعونة حتى جاء الموعد الأخير الذي حدثت فيه أمور خارج الحسبان، هنالك قيل لي بأن الملف نفسه تم إغلاقه تحت أي مبرر وحجة؟! قيل لي بأنه بحجة أنني قد رفضت وظيفتين اثنتين تم ترشيحي لهما، وعلى إثر رفضي القبول بأي واحدة منهما فإن قوانين الوزارة نفسها تفرض إغلاق الملف نهائياً من النظام، لكن في المقابل إنني في واقع الحال اعتبر أنه كل ما هو مسجل في طي ملفي الوظيفي ينافي الحقيقة برمّتها، فما هو موثق داخل الملف بأنه تم ترشيحي لوظيفيتن هما (حارس أمن)، الأولى في مطعم والثانية في شركة، لا يمت إلى الواقع بأي صلة، الذي يؤكد أنه لم يتم ترشيحي إلى أي وظيفة وأنا قد رفضتها! عدا الوظيفة الوحيدة التي رشحت لها بالفعل وتم إجراء مقابلة لي خلال يونيو/ حزيران 2014 هي وظيفة حارس أمن في مستشفى خاص، والتي قمت بإلقاء الواقع على عاتقي وتطبيقه بحذافيره عبر الحضور الشخصي إلى المقابلة المقررة ولكن ما باليد حيلة إذا كنت لم أحصل على أي اتصال بالقبول أم الرفض؟! وليس هذا فحسب، بل إنني قد سعيتُ جاهداً إلى نقل مضمون الشكوى وكتابة رسالة بهذا الشأن إلى وزير العمل ولكن لم ألمس أي تغيير في يعود بالنفع عليّ، إذ مازال الوضع قائماً مثلما هو عليه سابقاً، فقط ما بدا يتردد إلى مسامعي خلال هذه الفترة هو من الأساس يخالف الواقع المُر الذي أكتوي منه واضطر على مضض أن ألجم نفسي فيه خشية الحرمان والضياع والقبول به دون رغبتي، وكذلك التزامي قسراً بمراجعة وزارة العمل بصفة شخصياً وبشكل مستمر لأجل إيجاد تسوية لهذا الإشكال الحاصل معي ولكن لا حياة لمن تنادي، تارة يقال لي إن الملف حالياً لدى الوزير وتم إعفائي من إحدى الوظائف وتارة أخرى أن الملف حالياً بيد أحد مسئولي إدارات التوظيف والذي من خلاله يقرر مصير ملفي الذي سيكون على ثلاث حالات إما بإغلاقه نهائياً أو جدوى افتتاحه - طالما كل ما هو منسوب لي بشأن رفضي وظيفتين مزاعم لا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة وتخالف الواقع - أم النظر في جدوى إعادة صرف معونة التعطل لي مرة أخرى إلى حين أحصل على وظيفة تكون لي باب فرج وأملاً لي ولأسرتي،... ولكن على خلفية بقاء الحال مراوحاً محله منذ 8 أشهر تاريخ انتهاء فترة صرف المعونة في مارس/ آذار 2014 فإن وضعي الاجتماعي والمالي والمعيشي بات أكثر إيلاماً وضيقاً من ذي قبل خاصة على خلفية التزامات عائلية شتى ومتشعبة ترهق كاهلي سواء من مسئولية طفل أو فاتورة كهرباء أو إيجار سكن يصل إلى 100 دينار والتي أتدبرها فقط من مساعدات اجتماعية تخص الأولى معونة الغلاء البالغة 100 دينار والأخرى علاوة بدل سكن الـ100 دينار، بينما بقية المداخيل الأخرى المأمولة فإنها مقطوعة، ومتوقفة فقط على قرار وزارة العمل الذي يرفع عني قيد الإغلاق وتنظر في جدوى افتتاح ملفي الوظيفي بالتزامن مع إزالة القيد كي تتاح لي فرصة نيل عمل آخر أبحث من خلاله عن سبل الانتفاع التي تمكنني من بلوغ مستوى الضمان الذي يؤهلني للحياة الكريمة والميسورة لي لأسرتي دون مهانة وإذلال؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مقترح المواطن لفتح دوار سلماباد يتعارض مع دراسة تقضي بإغلاقه جزئياً لتخفيف الزحام

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (4422) الصادر يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 تحت عنوان (لمن يهمه الأمر في المرور والأشغال بخصوص سلماباد).

يطيب لنا بداية أن نشكر صحيفتكم الغراء على نقل آراء الجميع والعمل على إيصالها للجهات المعنية.

نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال قد حرصت ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق على زيادة الطاقة الاستيعابية للشوارع وتطوير التقاطعات والمنافذ بما يتناسب مع المخططات العامة الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، حيث أن الوزارة هي جهة تنفيذية وليست جهة تخطيطية، وبهذا فقد حرصت على تطوير المنافذ المتوفرة للمنطقة الوسطى بشكل عام ومدينة عيسى وسلماباد بشكل خاص، فقد بدأت المرحلة الأولى باستبدال دوار غاز البحرين بإشارة ضوئية مما أدى إلى زيادة طاقته الاستيعابية بشكل كبير ثم تلتها المرحلة الثانية بتطوير تقاطع بوابة مدينة عيسى ليشمل جسر علوي ونفق مما ضاعف بشكل كبير الطاقة الاستيعابية لهذا التقاطع وأدى بدوره إلى تسهيل حركة الدخول والخروج إلى منطقة مدينة عيسى ومنطقة سلماباد بالقرب من وزارة العمل.

علماً بأن المرحلة القادمة تتمثل في تطوير تقاطع غاز البحرين من خلال إنشاء تقاطع بعدة مستويات وتوفير جسر علوي للحركة المرورية وذلك بما تقتضيه مخرجات الدراسة التفصيلية التي تعتزم الوزارة طرحها لتطوير هذا التقاطع والتقاطعات المجاورة له قريباً.

كما تم أخيراً طرح مشروع إعداد التصاميم الهندسية لتطوير و توسعة شارع الشيخ زايد ضمن برنامج الدعم الخليجي الممول من صندوق أبوظبي للتنمية والذي بدوره سيساهم بشكل كبير في تطوير منافذ سلماباد وعالي وتخفيف الازدحامات المرورية عليها.

ختاماً تثمن الوزارة مقترح المواطن لإعادة فتح الدوار القريب من تقاطع غاز البحرين على شارع سلماباد، فإنها تؤكد أن الدراسة التي أعدتها بالتنسيق التام مع الإدارة العامة للمرور قد أوصت بغلق جزئي و مؤقت لهذا الدوار مما ساهم بشكل كبير بتخفيف الازدحام عليه خاصة لقربه من تقاطع غاز البحرين وامتداد طابور السيارات عليه بشكل يعيق حركة بقية السيارات في الاتجاهات الأخرى.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال