صرح عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد حسن عجاجي بأن عدد مؤسسات المجتمع المدني التي تقدمت بطلب المشاركة في الرقابة على الانتخابات بلغت ثماني جمعيات وذلك بعد استكمال أوراق جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كل من جمعيات: حوار، العلاقات العامة البحرينية، البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الكرامة، البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البحرينية للشفافية، الحقوقيين البحرينية، وبلغ مجموع عدد المراقبين عن هذه الجمعيات مجتمعة 301 مراقب.

وقال عجاجي إنه على ضوء قرار قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الذي أكد ألا يكون المراقب منتمياً بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية، وألا يكون مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين أو وكيلاً قانونياً عنه أو مزكياً له، وأن يكون بحرينياً حسن السمعة متمتعاً بحقوقه السياسية، فقد تم مراجعة كل الاستمارات والطلبات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني الثماني المشاركة في الرقابة للتأكد من استيفائها للشروط الموضوعة من قبل اللجنة العليا، حيث تبين أن عدد 55 منهم منتمون بعضويتهم لجمعيات سياسية موزعين على الجمعيات الثماني المشاركة في الرقابة إذ تم الطلب من هذه الجمعيات استبدال المراقبين المنتمين لجمعيات سياسية بغيرهم تنفيذاً لقرار قضاة اللجنة العليا في بيانهم الصادر بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وذكر عضو اللجنة العليا أن عدداً من الجمعيات الأهلية قامت بتقديم طلبات بديلة عن استمارات الرقابة المستبعدة لانتماء أفرادها إلى جمعيات سياسية.

وأكد ضرورة التزام الجميع بالحيدة والشفافية أثناء القيام بواجبهم خلال الرقابة على العملية الانتخابية ومراعاة الدقة والأمانة في نقل المعلومات والتصريحات الإعلامية، والابتعاد عن التعبير عن أي انتماءات سياسية وبما يكفل صون الهدف الأسمى من الرقابة الرامي إلى تدعيم حسن تطبيق القانون وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن ينسجم مع دور ومسئوليات الجمعيات المشاركة في الرقابة الوطنية.

وأعرب في ختام تصريحه عن شكر وتقدير قضاة اللجنة العليا للتعاون الكبير الذي أبدته الجمعيات المُراقِبة بغية تسهيل وإتمام إجراءات التسجيل للمراقبين، لافتاً إلى وجود قناة اتصال يومية مع القائمين على الجمعيات المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.