قال عدد من أولياء أمور طلبة مدرسة جدحفص الإعدادية للبنين إنه تم حرمان أبنائهم من خدمة المواصلات التي توفرها وزارة التربية والتعليم لنقلهم من وإلى المدرسة منذ يومين، وذلك على خلفية إلقاء طالب قنينة ماء على دورية أمنية، فيما لفتوا خلال حديثهم لـ «الوسط» إلى أن وزارة الداخلية قامت باتخاذ إجراءاتها حيال الطالب وتم الإفراج عنه في اليوم نفسه.

واستغربوا «حرمان» الطلبة من المواصلات ووصفوا ذلك بـ «العقاب الجماعي»، وقالوا: «من غير المنصف حرمان الطلبة من المواصلات إثر تلك الحادثة فلا علاقة لهم بما حدث كما أن وزارة الداخلية تعاملت مع الموضوع فما ذنب الطلبة؟».

وتابعوا أن كثيراً من أبنائهم من الذين يتعذر على ذويهم توصيلهم للمدرسة بسبب ارتباطهم بدوامات عملهم، باتوا يقصدون المدرسة ويعودون منها مشياً، فيما أبدوا خوفهم على سلامتهم، في حين أن الآخرين أجبروا على تغيير جدولهم اليومي ومحاولة توصيل أبنائهم من وإلى المدرسة، لدرجة أن البعض منهم بات يتأخر على دوامه الرسمي.

وأضافوا أنهم راجعوا إدارة المدرسة لمقابلة المدير ومعرفة سبب عدم وجود حافلات لنقل أبنائهم وأنهم انتظروا من السادسة والنصف حتى الثامنة والنصف لذلك دون جدوى، فيما لفتوا إلى قصدهم مركز الشرطة للاستفسار عن الأمر وأن المسئولين فيه أخبروهم بأن حرمان الطلبة من المواصلات ليس من جانبهم.

وتساءلوا عن الجهة المعنية لمتابعة الموضوع وزارة الداخلية أم وزارة التربية والتعليم، فيما دعوا الأخيرة إلى حل المشكلة لضمان سلامة وصول الطلبة وسير العملية التعليمية بصورة مرنة ولاسيما وأنهم مقبلون على فترة امتحانات منتصف الفصل الدراسي.

وفي الوقت الذي استفسروا فيه عما إذا كان هناك قرار للاستمرار في تطبيق هذا الإجراء على جميع الطلبة دون أن يكون لهم ذنب، أملوا بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعامل مع الوضع وحل المشكلة على وجه السرعة، وذلك من منطلق تربوي يركز على مصلحة الطلبة وسلامتهم وضمان عدم إرباك وضعهم في الفترة المقبلة والتي تشهد امتحانات منتصف الفصل الدراسي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم توفر مواصلات لنقل أكثر من 34 ألف طالب وطالبة من وإلى المدارس، إلى جانب توفير 11 حافلة مخصصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، منها 8 حافلات مزودة بمصعد يضمن سهولة ركوب الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية، و3 حافلات للطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية ومتلازمة داون، يأتي كل ذلك بواسطة الحافلات المدرسية الجديدة التي وفرتها الوزارة بكلفة بلغت هذا العام نحو (5) ملايين دينار، فضلاً عن توزيع مليونين و800 ألف كتاب مدرسي بواقع 586 عنواناً وبقيمة إجمالية تتجاوز مليون دينار، فيما تشير إلى أنها وعلى صعيد التعليم الخاص تشجع الاستثمار في هذا القطاع شريطة توافر المناهج الدراسية المناسبة والحديثة والمستوى المناسب من المعلمين المؤهلين والبيئة المدرسية التي تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة.