قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية مسئول في تفتيش هيئة تنظيم سوق العمل المتهم بتلقي رشوة 12 ألف دينار من صاحب مطعم، إلى جلسة 10 ديسمبر/ كانون الاول 2014 للمرافعة.

وفي جلسة أمس استمعت المحكمة إلى شاهدي نفي وهما موظفان بهيئة تنظيم سوق العمل واللذين قالا ان الموظفين معرضون بصفة مستمرة إلى عرض رشا من المراجعين، فيما أشار أحدهما إلى أن الأوضاع قد تتطلب في بعض الأحيان مجاراة مقدم الرشوة حتى يتم إبلاغ المسئولين عن الواقعة في وقت لاحق، لافتا إلى أن بعض القضايا يمكن مباشرتها قبل إبلاغ الإدارة العليا بشأنها، وأكد أن المتهم ومن خلال فترة عمله معه، لم يسمح بأي تجاوزات أو مخالفات قانونية.

وكرر المحامي عبدالرحمن غنيم طلبه في استدعاء رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية للمرافعة. وكان رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة محمد المالكي قد ذكر في تصريح سابق أن النيابة العامة احالت قضية من قضايا الفساد للمحاكمة الجنائية والمتهم فيها محبوس «مدير تفتيش احدى الهيئات العامة» عن تهمة طلب وقبول رشوة إلى المحكمة، فيما تعود تفاصيل الواقعة الى ان النيابة تلقت بلاغا من أحد المحامين مفاده قيام مدير ادارة تفتيش بإحدى الهيئات العامة بطلب مبلغ مالي وقدره 12 ألف دينار كرشوة من موكله مقابل رفع المخالفات عن المؤسسة الخاص به، فتم إحالة البلاغ مباشرة لإدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفورية عن الواقعة والتي اثبتت صحتها فاستصدرت النيابة الأذونات القضائية اللازمة، وأعد كمين وقبض عليه متلبساً وبحوزته المبلغ المعد من قبل الإدارة الأمنية ذاتها. وأضاف المالكي أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بشكل عاجل واستمعت لأقوال الشهود وأثبتت التسجيلات القضائية واستجوبت المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه وواجهته بالأدلة وأقر بأنه طلب مبلغا ماليا وقدره 12 ألف دينار من الشاهد مقابل رفع المخالفات المفروضة على المؤسسة من قبل الهيئة.