للمرة الأولى، ستخلو قاعة مجلس النواب في القضيبية من «الكبار»، بعد أن غابت عنه أبرز الوجوه اللامعة التي تركت بصماتها عليه طوال 12 عاماً دون انقطاع.

رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني غادر المجلس ولم يقدم ترشحه، وتبعه في ذلك رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، وها هو الأب الروحي للتيار السلفي وجمعية الأصالة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة يعلن انسحابه من الانتخابات، وبذلك فإن البرلمان المقبل سيكون شبه خالٍ من «الرؤوس».

إذن، فمطرقة الرئيس تنتظر ربما أقل من عشرة أيام يداً جديدة لتطرق بها، ولعلها تشعر بشيء من الترقب، لأن هذه اليد لم تمسكها للمرة الأولى منذ 12 عاماً إذ كانت قد تعوّدت فيها على قبضة يد النائب خليفة الظهراني.

غياب قيادات الجمعيات الإسلامية عن المشهد الانتخابي، قد ينبئ فيما ينبئ من رسائل، عن تراجع متوقع لحظوظ الجمعيات السياسية الدينية، والتي تأتي بشكلٍ متتابع بعد تراجعهم القوي والملحوظ في انتخابات 2010، ولعل جزءاً مما يمكن استشرافه يصبّ في صالح استمرار تزايد حظوظ المستقلين وتراجع غيرهم في هذه الانتخابات التي لم يتبقَّ على إنجازها غير تسعة أيام بالتمام.

ففي خطوة مفاجئة، أعلن النائب السلفي الشيخ عادل المعاودة أمس الأول (الثلثاء) الانسحاب من السباق الانتخابي على مقعد الدائرة الأولى في محافظة المحرق.

كما بات مشهد الانتخابات النيابية والبلدية 2014، خالياً من صورة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، إذ أغلق المركز الإشرافي للانتخابات في المحافظة الجنوبية أبوابه من دون أن يدخل الظهراني لتسجيل ترشيح نفسه خلال الفسحة الزمنية المخصصة لذلك.

رئيس مجلس النواب لثلاثة فصول تشريعية متتالية النائب خليفة الظهراني، فضل أن يترجل عن كرسيه بعد 12 عاماً من عمله البرلماني لم يعرف فيها كرسياً غير كرسي «الزعيم»، لذلك فهو يعد أبرز الوجوه الغائبة وهو البالغ من العمر (72 عاماً)، والذي تمكن على مدى الفصول التشريعية الثلاثة، ولمدة 12 عاماً من البقاء على كرسي الرئاسة، بدءاً من العام 2002، عند عودة الحياة النيابية إلى البلاد بعد توقف بلغ 27 عاماً، وحتى الدور الأخير من عمر الفصل التشريعي الثالث الذي تم فضّه بأمر ملكي في (26 يونيو/ حزيران 2014).

وكان الظهراني تسلم رئاسة البرلمان في العام 2002، في الوقت الذي قاطعت فيه المعارضة هذا المجلس وقتها، ثم عاد مجدداً لرئاسة المجلس في العام 2006 بعد دخولها الانتخابات للمرة الأولى، حيث شهدت فترة رئاسته حينها شدّاً وجذباً بينه وبين كتلة الوفاق النيابية.

أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، فبعد نحو أسبوعين على تقديم أوراق ترشحه من جديد لمجلس النواب عن الدائرة في المحافظة الجنوبية، عُيِّن في منصب الأمين العام لمجلس النواب.

وذلك بعد أن صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، (الإثنين 27 أكتوبر الماضي)، مرسوم رقم 78 لسنة 2014، بتعيين عبدالله خلف الدوسري أميناً عامّاً لمجلس النواب في درجة وكيل وزارة.

الدوسري الذي دارت الكثير من التكهنات عن أنه قد يكون أحد الوجوه المرشحة للمناصب القيادية في البرلمان المقبل، وخصوصاً مع عزوف الرئيس خليفة الظهراني عن الترشح مجدداً، انتقل إلى مقعد الأمين العام ليفتح الباب أمام مزيد من التكهنات عن توزيع المناصب القيادية في المجلس.

وفي المسار نفسه، أعلن الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية علي أحمد، عدم ترشحه في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها (22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) لإفساح المجال أمام كفاءات أخرى وضخ دماء جديدة في السلطة التشريعية قادرة على العطاء والبناء.

وكشف أحمد أنه سيعود ليواصل مشواره في البحث العلمي إلى جانب مواصلة العمل السياسي من خلال جمعية المنبر الوطني الإسلامي.

وأضاف أن عضوية البرلمان لم تكن بالنسبة له غاية وإنما وسيلة سعى قدر استطاعته من خلالها طوال الفصول التشريعية الثلاثة الماضية إلى خدمة الوطن والمواطن وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب. داعياً أبناء دائرته وجميع المختلفين معه في الرأي خلال الفترة الماضية إلى الصفح عما بدر منه من تقصير.

وبذلك، يكون هناك 11 نائباً حالياً، قد غادروا مجلس النواب طواعية، بعد أن اختتم موعد الترشح للانتخابات البرلمانية أبوابه من دون أن يقدموا على ذلك، أو ممن انسحبوا لاحقاً، وعليه فقد بات غيابهم المبكر عن المجلس أمراً مفروغاً منه. النواب المغادرون منهم من كان نائباً لأكثر من فصل تشريعي، كرئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد الذي وصل إلى البرلمان ثلاث مرات، وأعلن عزوفه عن الترشح مجدداً، وكذلك الحال بالنسبة إلى الشيخ عادل المعاودة، والنائب المخضرم خميس الرميحي الذي وضع بصماته في المجلس طيلة 8 أعوام، وكذلك النائب لطيفة القعود التي فازت بالتزكية مرتين في المحافظة الجنوبية وعايشت تجربتين نيابيتين (2006 و2010).

فيما النواب العازفون الآخرون عن الترشح بينهم من وصل إلى البرلمان بعد انتخابات 2010، ومنهم النائب عبدالحميد المير، وعلي زايد، بينما هناك ثلاثة نواب جاءوا بعد الانتخابات التكميلية التي أجريت العام 2011، بعد انسحاب كتلة الوفاق من البرلمان وهم: أحمد الساعاتي، سوسن تقوي، وجمال محمد.

أما النواب الذين قد يصلون للبرلمان للمرة الثالثة فيبدو هناك النائب عادل العسومي وعبدالحليم مراد، وعبدالرحمن بومجيد، وحسن الدوسري.

وعن نواب الانتخابات التكميلية، فهناك 14 نائباً منهم جددوا ترشحهم في هذه الانتخابات، من مجموع 18 فازوا في الانتخابات التكميلية السابقة، ليس من ضمنهم النائب المقال أسامة مهنا الذي تم إسقاط عضويته في البرلمان بسبب مواقفه السياسية، كما تم رفض طلبه الترشح مجدداً لعضوية المجلس المقبل.