صرح عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات سعادة القاضي خالد حسن عجاجي، أن عدد مؤسسات المجتمع المدني التي تقدمت بطلب المشاركة في الرقابة على الانتخابات قد بلغت ثمان جمعيات وذلك بعد استكمال أوراق جمعية مبادئ لحقوق الإنسان بالإضافة إلى كلا من جمعيات: حوار، العلاقات العامة البحرينية، البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الكرامة، البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البحرينية للشفافية، الحقوقيين البحرينية، وقد بلغ مجموع عدد المراقبين عن هذه الجمعيات مجتمعة 301 مراقب.

وقال عضو اللجنة العليا القاضي خالد عجاجي، بأنه وفي ضوء قرار السادة قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الذي أكد على أن ألا يكون المراقب منتميا بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية، و ألا يكون مرشحا أو وكيلا عن احد المرشحين أو وكيلا قانونيا عنه أو مزكياً له، و أن يكون بحرينيا حسن السمعة متمتعا بحقوقه السياسية، فقد تم مراجعة كافة الاستمارات والطلبات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني الثمان المشاركة في الرقابة للتأكد من استيفائها للشروط الموضوعة من قبل اللجنة العليا، حيث تبين بأن عدد 55 منهم منتمين بعضويتهم لجمعيات سياسية موزعين على الجمعيات الثمان المشاركة في الرقابة إذ تم الطلب من هذه الجمعيات استبدال المراقبين المنتمين لجمعيات سياسية بغيرهم تنفيذا لقرار قضاة اللجنة العليا في بيانهم الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2014.

وذكر عضو اللجنة العليا بأن عدد من الجمعيات الأهلية قد قامت بتقديم طلبات بديلة عن استمارات الرقابة المستبعدة لانتماء أفرادها إلى جمعيات سياسية.

وأكد على ضرورة التزام الجميع بالحيدة والشفافية أثناء القيام بواجبهم خلال الرقابة على العملية الانتخابية ومراعاة الدقة والأمانة في نقل المعلومات والتصريحات الإعلامية، والابتعاد عن التعبير عن أي انتماءات سياسية وبما يكفل صون الهدف الأسمى من الرقابة الرامي إلى تدعيم حسن تطبيق القانون وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن ينسجم مع دور ومسئوليات الجمعيات المشاركة في الرقابة الوطنية.

وأعرب في ختام تصريحه عن شكر وتقدير السادة قضاة اللجنة العليا للتعاون الكبير الذي أبدته الجمعيات المُراقِبة بغية تسهيل وإتمام اجراءات التسجيل للمراقبين، لافتاً إلى وجود قناة اتصال يومية مع القائمين على الجمعيات المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.