أكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد المرباطي، أن الرشوة الانتخابية، تحولت واقعاً وأزمة في البحرين، في ظل حديث عن مبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير تدفع لشراء الأصوات.

جاء ذلك خلال حديثه أمس الأول الاثنين (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، في ندوة أقيمت في افتتاح المقر الانتخابي للمترشح النيابي عن الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية يوسف زينل، بمدينة حمد.

وتحدث المرباطي عن بعض الجمعيات التي تنشط في موسم الانتخابات، عبر تقديم العطايا للناخبين، مبيناً أن «بداية ذلك تمت في العام 2002، ما لبثت أن توسعت في انتخابات 2006، ولتتضخم بعد ذلك في تجربة 2010، وتصبح أزمة يجاهر بها أصحابها».

المرباطي الذي حذر من تداعيات وخطورة ذلك، أشار إلى أن استمرار هذا السلوك، سيحيل مجلس النواب حكراً على أصحاب الثروة، مطالباً الناخب بمعرفة قيمة صوته، بوصفه سلطة يمنح من يحصل عليه قيمة معينة ووكالة عامة لمدة 4 سنوات.

ورأى أننا أمام حدث مكرر ونوعية من المترشحين تصل للبرلمان عبر الرشاوى، والنتيجة في نهاية الأمر تكون وخيمة على الناخب نفسه، مستشهداً على ذلك بتمرير مجلس النواب السابق لميزانية الحكومة دون مراعاة لاحتياجات ومطالب الناس، ومضيفاً «هنالك من امتنع عن التصويت، وهنالك من سافر تحاشياً لذلك».

من جانبه، استعرض زينل الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، مؤكداً سعيه لتوزيع عادل للثروة، ووطن يستظل به الجميع. محذراً من خطورة الانزلاق فيما يهدد الوحدة الوطنية بوصفها «السلاح الأمضى للبحرينيين».

ووجه سهام نقده باتجاه الوعي الانتخابي العام معتبراً إياه «متدنياً»، مستدلاً على ذلك بالسلوكيات الخاطئة التي رافقت التجارب الانتخابية السابقة، ومطالباً في هذا السياق بأن تكون المنافسة في تقديم البرامج وآليات تنفيذها، بدلاً من إطلاق الوعود العامة والمبهمة.

كما تطرق زينل لثوابت ومنطلقات برنامجه الانتخابي، محدداً إياها على النحو التالي: الدين، التسامح، الوحدة الوطنية، الأخذ بناصية العلم والتكنلوجيا، واحترام آدمية الإنسان وحقوقه الأساسية.

وحظي الجانب المعيشي بحيز في البرنامج الانتخابي لزينل الذي طالب بالعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وصولاً لتحسين أوضاع الناس، وذلك من خلال الحرص على تمرير برنامج الحكومة بما يراعي كل هذه الجوانب بما في ذلك الخدمات.

في السياق ذاته، شن زينل هجوماً لاذعاً خص به أعضاء مجلس النواب السابق، معتبراً أن 90 في المئة من أعضائه لا يعرفون المعنى الحقيقي لميزانية الدولة، والتي تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لعمل المجلس، حيث يقع عليه واجب توجيهها بما يسهم في تحسين أوضاع الناس، عبر تضمينها البنود اللازمة لتحقيق ذلك.