أكد مترشحون واقتصاديون، أن كلفة الحملات الانتخابية للعام 2014، ستتجاوز مبلغ الـ 4 ملايين دينار.

واعتمدوا في ذلك، على الحد الأدنى للحملة الانتخابية والبالغ بحسب تقديرهم 10 آلاف دينار، سيتعين على المترشحين الـ 433 تأمينه، ضماناً للبقاء في دائرة المنافسة والقدرة على حصد الأصوات.

وقدر المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة التاسعة في المحافظة الشمالية يوسف زينل، كلفة الحملة الانتخابية الناجحة بمبلغ يتراوح ما بين 20 و30 ألف دينار.

وقال: «إن الإعلانات وفرق العمل تأخذ نصيباً لا بأس به من تلك المصروفات، مضيفاً «شخصياً كلفتني 5 يافطات مع التركيب 160 ديناراً، إلا أنني تفاديت استئجار خيمة انتخابية معتمداً بدلاً عن ذلك على مقري الثابت».

ولفت إلى أن المترشحين المستقلين يختلف وضعهم فيما خص ذلك عن مترشحي الجمعيات السياسية والتابعين لجهات معينة، على اعتبار أن قدرة هؤلاء على الدفع ستكون أكبر من نظرائهم المستقلين.

وبشأن ما إذا كان الموعد المتأخر للإعلان عن تاريخ التصويت قد ترك تأثيراته على ذلك، رد زينل بالإيجاب، موضحاً أن التكاليف المالية تقل منطقياً كل ما قلت المدة الفاصلة بين موعدي إعلان الترشح ويوم الانتخاب.

وبناءً على توقعه بحاجة الكثير من الدوائر الانتخابية لجولة ثانية، من أجل حسم المنافسة فيها، بين زينل أن ذلك «سيزيد من إجمالي حجم التكاليف، وقد يتضاعف عن الحد الأدنى الذي نتحدث عنه».

من جانبه قال المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة السادسة بمحافظة المحرق عباس الماضي، إن كلفة الحملة الانتخابية ليست ثابتة، فهي تعتمد على طريقة العمل وعدد الكوادر العاملة فيها، إلا أنه استدرك مبيناً أن المترشح لن يدفع أقل من 10 آلاف دينار في جميع الأحوال.

وأضاف «الخيمة الانتخابية بمصروفاتها التي تشمل الوجبات، تكبد المترشح لوحدها نحو 8 آلاف دينار»، مشيراً إلى أن بعض المترشحين بدأوا مشوارهم الانتخابي قبل تحديد موعد الاقتراع، وهي مسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

وذكر أن المقر الانتخابي والعاملين في الحملة، يتصدران موارد الصرف المتعددة، التي قد تزيد لدى البعض لتتجاوز المئتي ألف دينار.

فيما رأى خبير اقتصادي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن حجم تكلفة الحملة الانتخابية يعتمد على حجم المنافسة وجدية المترشح، والعلاقة بينهما طردية، إضافة إلى المستوى المالي للمترشح نفسه.

ولفت إلى أن التطور التكنولوجي، تحديداً ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، ترك تأثيراته في هذا الصدد، وساهم في تخفيض كلفة وموازنة الحملات الانتخابية بمقدار معين، غير أنه اعتبر أن بعض الحملات تتجاوز مبلغ الـ 10 آلاف دينار وتحقق أرقاماً تعادل 10 أضعاف ذلك.

وبحسب هذا الخبير الاقتصادي، فإن من يصرف تلك الأموال الكبيرة، يكون هدفه من وراء قرار الترشح متركزاً حول المنصب نفسه وليس الراتب.