أعلن مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن مصير مشروعاته وأعماله التي تبناها طوال الأعوام الأربعة الماضية من الفصل التشريعي الثالث المنتهي، وأصدر تقريراً مفصلاً بالأرقام والنسب حول سير كل المشروعات الخدمية والبلدية وما هو العالق والمرفوض والمتعثر منها، فضلاً عن ما هي قيد التنفيذ والمنجزة.

وأخلى المجلس البلدي مسئوليته من تعثر أي مشروع أو إلغاء آخر، إلى جانب تأخر وصول خدمات للمواطنين، وحمل المسئولية كاملة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالدرجة الأولى، ثم وزارات ومؤسسات الدولة الخدمية التي وصفها بغير المتعاونة، والحكومة عامة.

وقال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي في مستهل المؤتمر الصحافي، «إنه بعد مضي 12 عاماً من العمل البلدي، كنا نأمل أن تتحرك هذه التجربة بشكل إيجابي وأن تقوم الحكومة في البحرين بدعم هذه التجربة من خلال الموازنات التي تحتاجها كل محافظة، وسن تشريعات تخدم العمل البلدي، لكن للأسف رأينا من كثير من الوزارات تجاهلاً للعمل البلدي من حيث التنسيق والوفاء للكثير من المشروعات والخدمات التي تطرح، وبقي العمل البلدي محصوراً في الأعضاء البلديين، وقد لجأنا للقطاع الخاص من أجل تجاوز شح الموازنات لإنجاز بعض المشروعات، ولكن تبقى المسئولية الكبيرة على الحكومة في توفير الموازنات، فكثير من المشروعات بقيت معطلة مثل السواحل والحدائق والمماشي والملاعب الشعبية وغيرها، فبعض المناطق مازالت لم تتوافر فيها البنى التحتية الحقيقية، وسعينا للتواصل مع الوزارات الخدمية لتنفيذ مشروعات تربوية وإسكانية وصحية رغم التزايد السكاني الملحوظ في المحافظة الشمالية».

وأضاف العلوي «المؤتمر الصحافي هو رسالة للحكومة من أجل أن تأخذ بعين الاعتبار لإنقاذ التجربة البلدية وتوفير البيئة الملائمة للعمل البلدي من خلال تحول المجالس البلدية لإدارة محلية أسوة بالدول المتقدمة».

وتعقيباً على انخراط بعض الأعضاء البلديين في المجلس بالعمل السياسي المعارض ومدى إمكانية تأثر الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية لقاء مواقف مختلفة تتمتع بالطابع السياسي، فند نائب رئيس المجلس بالقول: «المجلس البلدي الشمالية كان منظماً لأقصى درجة، ونحن لا نتحدث خلال الجلسات والاجتماعات بشأن سياسي، ونداول الموضوعات بالأرقام والحقائق، وإذا افترضنا خوض أي عضو في العمل السياسي بخارج إطار المجلس وصفته البلدية فإنه لا شأن للعمل البلدي في هذا الأمر، وإذا رئيس مجلس بلدي أو غيره من الأعضاء تحدث في السياسية فإنه لا شأن في هذا المشروع بالخدمات، هذا مع الافتراض إن تحدثنا في الشأن السياسي»، مستدركاً «نتحدى أي جهة تقول إننا دخلنا في العمل السياسي، فالمشروعات الخدمية لا تتعلق بالعضو البلدي فقط بل بعموم المواطنين، والحكومة ألغت مشروعات وعطلت أخرى بسبب إقحامها هي للمشروعات في السياسة، كما أنه إلغاء مشروع الآيلة للسقوط لا يقتصر على بلدي الشمالية فقط، ونحن نتهم الحكومة بإقحام الأمور في السياسة وليس العكس، فهذه مغالطة».

وفيما يتعلق برسالة وخلاصة مجهود المجلس الحالي للمجلس المقبل، علق العلوي: «نحن سنترك إرثاً منظماً، وأرشيفاً يحتوي على معلومات منظمة، وعلى المجلس البلدي المقبل العودة لهذه المعلومات التي احتوت على أرقام وحقائق وأن يبني على ما أنجز بحيث لا يبدأ بالصفر، فبعض الوزارات لم تعترف بعد بالمجالس البلدية، وأخرى متعاونة كثيراً مثل وزارة الأشغال»، مردفاً بأن «لدينا أرشيفاً متكاملاً بشكاوى نرفعها لثلاث جهات تتعلق بالوزارات والمؤسسات غير المتعاونة مع المجلس، هي ديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله. ووزير شئون البلديات تحديداً رفعنا أكثر من شكوى بشأنه لهذه الجهات طوال الأعوام الماضية، ومن قصور قانون البلديات أنك لا تمتلك سلطة مباشرة على القنوات الخدمية، حيث لا يمكننا محاسبة أصغر مسئول».

أصدر مجلس بلدي المنطقة الشمالية بياناً بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الثالث 2010 - 2014، واستعرض خلاله خلاصة جهوده ونتائجها طوال الأعوام الماضية.

وجاء البيان كالتالي:

انتهى الفصل التشريعي الثالث بعد أن وضع المجلس الشمالي خطة طموحة وشاملة اعتمدت على تطبيق استراتيجية واضحة والتي جاءت بعد دراسة مستفيضة لحاجات مناطق ومدن وقرى المحافظة الشمالية من خدمات جديدة كالتخطيط لمشاريع مهمة وحيوية كالإسكان والتعليم والصحة والطرق والصرف الصحي وخدمات النظافة وتنظيم المباني والحدائق والسواحل وتطوير القرى والمدن والأسواق وهدم وبناء البيوت الآيلة للسقوط وترميمها ووضع عوازل الأمطار، وسن ووضع التشريعات اللازمة للمحافظة على المال والأمن الاجتماعي العام، واستثمار ممتلكات البلدية وما يستلزم من تواصل اجتماعي مبني على استراتيجية الشراكة المجتمعية والشراكة في صنع المستقبل الخدمي للمناطق، فضلاً عن وضع استراتيجية للرقابة والمتابعة القريبة والحثيثة والمراجعة الدائمة للأجهزة التنفيذية وكشف أوجه القصور أو التقصير واستشراف لحاجات المواطنين سواء في وزارة البلديات أو في باقي الوزارات والهيئات وذلك بحسب بما يحدده قانون البلديات من صلاحيات للمجالس بهذا الشأن.

ومن أمثلة ذلك - دون الحصر - مشروع تطوير سوق جدحفص التجاري ومشروع اللوزي التجاري، تطوير سواحل باربار وأبوصبح وكرزكان ودمستان ومرافئ باربار وكرزكان ودمستان والهملة والمالكية إضافة إلى مشاريع الحدائق في مختلف مناطق الشمالية (حيث طرحت خطة المجلس برنامج حديقة لكل قرية) ومشاريع مضامير المشي في مدينة حمد وشهركان والهملة ومنطقة الديه.

وأما نصيب المشاريع الإسكانية فقد جاء اهتمام المجلس الكبير بحل هذه المعضلة الخطيرة التي تعصف بالأسرة البحرينية الكريمة، حيث عمل المجلس على إصدار العديد من قرارات الاستملاك لمساحات من الأراضي لمشاريع إسكانية في مختلف مناطق الشمالية، حيث بلغ عدد القرارات الخاصة بذلك أكثر من 62 قراراً لاستملاك أراض لصالح المشاريع الإسكانية لكن وزارة البلديات لم تستملك أياً منها.

والجدير أن نذكر هنا أن حصيلة تلك الخطة الطموحة والشاملة ما عدده 232 قراراً وتوصية مرفوعة إلى وزارة البلديات والتخطيط العمراني الكثير منها كان لطرح مشاريع وخدمات حيوية، إلا أن الكثير منها بل وأغلبها لازالت معلقة في أروقة الوزارة، ولمختلف المبررات والتخريجات التي لا يعجز المسئولون في الوزارة عن سردها دائماً، وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ خطة المجلس البلدي للأعوام الأربعة والتي أدرجت فيها مشاريع حيوية وتنموية عديدة.

«مركزية» القرار

وعانى المجلس البلدي خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الثالث من عودة المركزية السيئة والممنهجة إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ما أدى إلى تقليص مساحة الحراك المستقل والعملي للمجالس، ففي حين تسعى الإدارات المتحضرة في العالم إلى تطوير الإجراءات بناء على اختصار الخطوات وإعطاء التفويضات اللازمة وتوسيع دوائر الاستقلال والإقلال من المركزية والابتعاد عن البيروقراطية لدورها السيئ في تضييع الأوقات والجهود نرى أن وزارة البلديات قد انتهجت نهجاً مغايراً في سن النظم البيروقراطية المقيتة والاستفراد في إصدار اللوائح والنظم على نطاق واسع، فابتداء من إقرار الموازنات السنوية إلى التوظيف غير القانوني في بلدية الشمالية، إلى عدم الشفافية في آلية الصرف من موازنة الصندوق المشترك، بل وتعدى ذلك إلى إصدار التصاريح إلى مشاريع اعترض عليها المجلس البلدي، بصورة فوقية ودون الاكتراث برأيه فضلاً عن الحصول على موافقته... ومشروع نورانا مثال صارخ على ذلك».

مشروع المنازل الآيلة للسقوط

ويبدي المجلس البلدي الشمالي تحفظه الواضح والحازم على قرار الحكومة بتحويل المشروع لوزارة الإسكان بهيئته الحالية والتي أدت إلى توقف المشروع الأمر الذي نتج عنه شعور كبير بالإحباط وضياع آمال أصحاب الطلبات من الأسر البحرينية المتعففة، أكثر من 1700 طلب بالمحافظة الشمالية فقط، كما يود المجلس أن يؤكد اتفاقه الكامل مع إخوانه في المجالس البلدية الأخرى لما جاء في فحوى اجتماع المجالس الخمسة والمنعقد في مجلس بلدي المحرق بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2014 وحيث تم رفع خطاب إلى الديوان الملكي لإرجاع المشروع إلى وزارة البلديات والتخطيط العمراني، حيث تشرف المجلس البلدية على سير وتنفيذ المشروع، وحيث طالبت المجالس البلدية مجتمعة بتوفير الدعم المالي اللازم لإحيائه من جديد.

مشروع تنمية المدن والقرى

ويؤكد المجلس البلدي الشمالي تحفظه الشديد بشأن آلية سير مشروع تنمية المدن والقرى، حيث خصصت له موازنة سنوية لا تزيد على 500 ألف دينار فقط، وهي لا تكفي إلا لتنفيذ 88 طلباً خلال العام الواحد ما يعني الحاجة إلى 20 سنة للانتهاء من تنفيذ الطلبات المدرجة في المشروع حالياً، حيث خصص لكل مجلس بلدي موازنة سنوية تبلغ 500 ألف دينار بحريني، علماً أن متوسط تنفيذ الطلبات في العام الواحد يبلغ 88 طلباً مقابل وجود عدد إجمالي يبلغ 1617 طلباً متبقياً لدى المجلس الشمالي على قوائم الانتظار، مما يعني أن تنفيذ هذه الطلبات المتبقية لن ينتهي إلا بحلول العام 2032 إذا استمر السير في المشروع على هذا المنوال، حيث إن طلبات الصيانة المنفذة خلال 6 سنوات منذ العام 2007 حتى العام 2012 بلغت 535 طلباً فقط.

مشروع التنمية الحضرية

وينظر المجلس البلدي الشمالي إلى مشروع التنمية الحضرية باعتباره أحد روافد التنمية المستدامة بالمحافظة، إلا أن وزارة البلديات قد أخلت بالتزامها بتنفيذ برنامج تطوير 8 قرى قد تم إقرارها منذ العام 2010، وهي (جدحفص، جدالحاج، كرانة، الدراز، سار، القريّة ، كرزكان، الهملة) وقد تم رفعها إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتطويرها ضمن مشروع التنمية الحضرية، وعلى رغم تحديد الوزارة تطوير 4 قرى لكل محافظة للعامين 2013 - 2014، إلا أن الوزارة فشلت في تحقيق ذلك أيضاً، حيث بقي المشروع حبراً على ورق دون أن تستفيد منه قرية واحدة بالمحافظة الشمالية.

تجاوزات «البلديات»

خلال «أحداث 2011»

وقامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالعديد من المخالفات القانونية والإدارية والأخلاقية واتخذت إجراءات طائفية واسعة وخصوصاً ما قامت به إبان أحداث البحرين في 2011، فقد تم هدم 38 مسجداً تابعاً لإدارة الأوقاف الجعفرية تحت نظر الوزارة، كما تم إقالة المئات من موظفي الوزارة والبلديات أو توقيفهم أو إقصاؤهم وتهميشهم عن العمل على خلفيات سياسية وطائفية.

وإن عملية هدم المساجد التي حصلت في 2011 لم يصدر بشأنها قرار قانوني من البلدية المختصة ولا من أية جهة قضائية ولم يعرض على المجالس البلدية المعنية لأخذ موافقتها بحسب الآليات القانونية المتبعة في إصدار التراخيص لهدم الأبنية فإن عملية الهدم والتي حدثت تحت ناظري وعلم وزارة البلديات هو أجراء غير قانوني يجعل الوزارة في مقدمة من يتحمل المسئولية.

التوظيف خلافاً للقانون

من جهة أخرى، قامت الوزارة بمخالفات وتجاوزات قانونية خلال العام 2011 فيما يخص إجراءات التوظيف، فضلاً عن عقد لجان تحقيق كيدية لعشرات الموظفين وتوقيفهم وإقالتهم إضافة إلى فصل جميع الموظفين المؤقتين من طائفة محددة، وتوظيف وإحلال عشرات الأشخاص في بلدية المنطقة الشمالية مكان الموقوفين والمقالين دون اتباع الإجراءات الإدارية والقانونية المتعارف عليها بحسب قانون ديوان الخدمة المدنية، وقد سجل ذلك تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012م بوضوح والذي أكد على وجوب فتح تحقيق لتحديد المخالفات وتحديد المسئولين عن ذلك واتخاذ ما يلزم، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكناً.

الموظفون المؤقتون

وفي السياق ذاته، عمدت الوزارة عبر الإهمال غير المبرر وعدم الاكتراث إلى حرمان عدد من موظفي المجلس البلدي وعدد آخر من موظفي بلدية المنطقة الشمالية ذوي العقود المؤقتة والبالغ عددهم 16 موظفاً، عمدت إلى حرمانهم من الاستقرار الوظيفي عبر تثبيتهم على هيكل البلدية والمجلس على رغم توافر الشاغر ومطالبة المجلس البلدي بقيام الوزير بواجبه في إتمام إجراءات التثبيت لسنين عدة (منذ 2007)، إلا أن موقف الوزير وعدم اهتمامه حال دون ذلك، وخصوصاً أن غالبية العقود سوف تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهذا يجعل مستقبل الموظفين الذين قضوا بالمجلس والبلدية سنين ممتدة يجعلهم في مهب الريح ومصيرهم المهني غامضاً.

المدينة الشمالية

وينظر المجلس البلدي بكثير من التوجس إلى مشروع المدينة الشمالية، حيث ومنذ وضع حجر الأساس في العام 2002 للمدينة المذكورة والانتهاء من مرحلة دفن البحر، إلا أن المراقب يرى السير المتعثر للمشروع عبر مراحله المختلفة طوال الاثنى عشر عاماً الماضية، حيث الوعود المتكررة بوضع جدول زمني للتنفيذ، وحيث التصريحات الصحافية المتناقضة والمتقلبة عبر الإعلام، وحيث ضبابية توافر الموازنات الخاصة بتنفيذ بناء المدينة - على رغم ضخ أموال مشروع الدعم الخليجي الأخير - وانتهاء بالتخبط في آلية توزيع القسائم والوحدات السكنية، وما اعتراها من شبهة السماح ببيع القسائم على غير البحرينيين وغير المستحقين لها وإلى البيع عبر القطاع الخاص بمسميات عديدة، قد تخرج المشروع برمته من الهدف العام لإنشاء المدينة الجديدة وهو تخصيص المشروع للمستحقين من العائلات البحرينية محدودة الدخل بحسب المعايير والاشتراطات، فإن المجلس البلدي الشمالي يود أن يشير إلى تحفظه على عدم إشراكه وإطلاعه على ما يجري بهذا الشأن طوال الفصل التشريعي الماضي على رغم محاولته العديدة بالمكاتبة المباشرة ودعوة المسئولين بوزارة الإسكان لحضور اجتماعاته ورفع مستوى التنسيق مع المجلس البلدي، إلا أن تجاوب الوزارة كان إما متجاهلاً أو محدوداً.

الدور السلبي لوزارة «البلديات»

ويسجل المجلس للوزارة ومنذ العام 2008 دورها السلبي الواضح في دعم تجربة المجالس البلدية في مملكة البحرين ابتداء بفشلها بتنفيذ جل المشاريع التنموية بالبلاد والتي تقدمت بها المجالس البلدية مجتمعة ومروراً بدور الوزارة في تعديل قانون البلديات في العام 2013، والذي تقدمت به الوزارة وقضى بتقليص صلاحيات المجالس البلدية أكثر من ذي قبل وإلى سلبها ما تبقى من مساحة الرقابة والضبط والتشريع. ويرى المجلس أن العمل البلدي وبسبب سياسات الوزارة الإدارية والمالية والقانونية قد مرت في السنوات الأخيرة بفترة عجاف وانتكاسة بلدية خطيرة فبدل أن تدفع الوزارة بالتجربة البلدية إلى التطوير وإلى الارتقاء بالعمل البلدي والسعي لتحويل المجالس البلدية إلى إدارات حقيقية للحكم المحلي وإلى مراعاة تاريخ هذه التجربة على مستوى الوطن العربي عامة والخليجي خاصة، إلا أننا وجدنا وزارة البلديات والتخطيط العمراني تمعن في إضعاف هذه التجربة وإلى سلب قانون البلديات من ما تبقى من روحه وإلى تحويل المجالس إلى ما يشبه ساعي بريد عبر سياسات التهميش والإيغال في تجاهل قرارات وتوصيات المجالس وعبر خنق المجالس بموازنات معوقة وقرارات إدارية تشل من طموحها ومشاريعها.