طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني) بـ «إشاعة الحريات العامة والسير على نهج الديمقراطية والعدالة الاجتماعية هو الطريق الأمضى لمواجهة التطرف والإرهاب الذي تتعرض له المنطقة العربية»، داعية إلى «إشراك المواطن في صياغة القرار السياسي لمكافحة الإرهاب بكل أنماطه وصوره».

وذكرت، في بيان لها أمس، بمناسبة انعقاد مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب، الأحد الماضي (9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، أن «مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلبان تعريفاً واضحاً لا يقبل التأويل، كما يتطلبان ممارسة الشفافية والإفصاح وإيجاد أجهزة قضائية مستقلة ونزيهة وشراكة مجتمعية فاعلة من خلال السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالعمل بحرية وفي ظل استقلالية كاملة عن السلطات التنفيذية».

وشددت على أن «الشروط الناجحة لمكافحة الإرهاب بكل أنماطه وصوره تتمثل في إشراك المواطن في صياغة القرار السياسي، وحل الأزمات السياسية المستفحلة التي تعاني منها المنطقة بما فيها الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن ولا يجد أفقاً لحلها في ظل احتكار كل السلطات والثروات الوطنية وتراجع الخدمات العامة، ومنها التطبيب والتعليم والمرافق العامة ما تسبب في إشاعة الفقر والبطالة والمرض، مؤكدة ضرورة مراجعة وتغيير المناهج الدراسية التي تكفر الآخر ولا تعترف به كمكون مجتمعي، إلى مناهج تسود فيها لغة التسامح والمودة والقبول بالمكونات المجتمعية الأخرى».

وزادت أن «هذه الأزمات قادت إلى توفير الأرض الخصبة للتطرف من خلال تجنيد الشباب في التنظيمات الإرهابية التي زادت خطورتها في السنوات الأخيرة بسبب فشل التنمية المستدامة على رغم تحقيق دول المنطقة فوائض مالية في الموازنات العامة، حيث زادت توغلات الدولة الأمنية وتضاعفت عمليات الصرف على مؤسسات الأمن والدفاع وعقد الصفقات بعشرات المليارات من الدولارات في ظل استشراء الفساد الإداري والمالي».

وعرجت قوى المعارضة على ما أعلنته السلطات عن «اكتشاف خلية إرهابية وأسلحة وذخائر»، مطالبة بـ «الشفافية والكشف عن تفاصيل ما توصلت إليه تحقيقاتها وحجم الخلايا المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، حيث أحجمت الجهات الرسمية حتى عن إعلان المنطقة التي تم فيها اكتشاف موقع الخلية، ما يقود إلى تكهنات وبلبلة في أوساط الرأي العام، الأمر الذي يفرض الكشف عن الحقيقة كاملة» على حد قولها.

وأكدت أن»تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحفاظ على السلم الأهلي من شأنه أن يجفف منابع الإرهاب المدانة من قبل المعارضة السياسية وكل الشرفاء، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا في دولة المواطنة المتساوية التي تنبذ الإرهاب والتطرف والتمييز بأشكاله كافة وتحاسب من يرتكب الانتهاكات بما فيها التعذيب والقتل خارج القانون».