قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتخفيف حكم بإدانة متهم بالاعتداء على آخر والتسبب في عاهة مستديمة من الحبس مدة ثلاث سنوات إلى الحبس ستة أشهر.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، موجهةً له تهمة الاعتداء وآخرين أحداثاً على سلامة جسم المجني عليه، بأن قاموا برمي الحجارة، وأحدثوا به الإصابات التي تخلف من جرائها عاهة مستديمة لم يقصدوا إحداثها وهي انخساف عظمي بالرأس.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنين عما أسند إليه، إلا أنه لم يرتضِ الحكم فتقدمت وكيلته المحامية فاطمة الحواج باستئنافه.

وقدمت الحواج للمحكمة مذكرةً دفاعية طلبت فيها براءة المتهم واستعمال أقصى درجات الرأفة.

وأوضحت الحواج أن الحكم أدان المتهم بناء على أقوال المجني عليه وشهادة آخر، في حين أن أقوال المجني عليه تفيد بأنه لم يشاهد من اعتدى عليه، وكذلك لم يحدد التقرير الطبي أن المتهم هو محدث الإصابة الخطأ، وعليه فإن أركان الجريمة لم تتوافر في حق المستأنف، ولم يدلل الحكم بأن المستأنف هو مرتكب الفعل، كما أن المتهم أنكر التهمة.

ومن جهتها، أوضحت محكمة الاستئناف المنعقدة برئاسة القاضي عيسى الكعبي وعضوية القضاة عبدالعزيز عبدالرسول ومجدي الديب وأمانة سر نواف الخلفان، أن المجني عليه قرر بأن المتهم مع باقي الأشخاص الذين كانوا معه وقت حدوث الواقعة قاموا برمي الحجارة، وأن إحدى تلك الحجارة أصابته وأحدثت به الإصابات.

مضيفة أن المتهم قرر بأنه رمى الحجارة مع عدد من أصدقائه، وأن المحكمة تطمئن لتلك الأدلة.

وبشأن مجال تقدير العقوبة، رأت المحكمة نظراً لظروف الدعوى تعديل العقوبة المقضي بها، والحكم بتعديل العقوبة بجعلها الحبس لمدة ستة أشهر.