أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن وزارة الدولة لشؤون الإعلام في مملكة البحرين تعمل بكل جدّ ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية على دراسة إنشاء مدينة للإنتاج السينمائي، لتكون محطّة للمبدعين الخليجين والعرب في مجال صناعة السينما والتلفزيون.

وقالت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال فعالية "قمة وجوائز برودكاست برو الشرق الأوسط 2014 في دبي أنه لا يمكنها ان تقول بأن وضع الانتاج التلفزيوني والسينمائي في مملكة البحرين، من حيث المضمون، هو أفضل حال مما هو عليه الحال في الدول الخليجية والعربية الاخرى، بل نحتاج الى وقت وجهد كبيرين لإصلاح القطاع والتشجيع على الإبداع والابتكار من خلال تحديث الفكر والقوانين ودعم الاستثمار وإبرام اتفاقيات وشراكات خليجية وعربية واقليمية.

و أشارت إلى أننا أصبحنا نعيش اليوم في قرية كونية شعارها حرية الخلق والإبداع وسهولة وسرعة التنقل، فلن تجدي القوانين المتشددة نفعا، وحتى بعض الدول الأوروبية التي حاولت حماية خصوصياتها الثقافية أمام اجتياح السينما الامريكية لم تنجح، لكنها أوجدت من جهة ثانية حلول بديلة واليات جديدة لدعم الانتاج السينمائي والتلفزيوني الوطني.

و أعربت الوزيرة عن ضرورة الوعي بواقع الانتاج الدولي ورهاناته الثقافية والاقتصادية والعمل على دعم الانتاج الوطني والمحلي كرد على عولمة الثقافة.

واستعرضت في كلمتها عددا من الأسئلة التي تتمحور حول ما مدى احتياج المشاهد والمقيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى هذا الكم الهائل من القنوات والبرامج التلفزيونية متسائلة هل ان البرامج التي يتم إنتاجها تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحلية للمشاهدين طبقا للخصوصيات السوسيولوجيّة والثقافية و هل تساهم هذه الأفلام والبرامج التلفزيونية في دعم وحماية الثقافات المحلية .

وأكدت الوزيرة إن كانت الاجابة على هذه الأسئلة بنعم فلماذا ثقافتنا العربية في تراجع على الصعيد الإعلامي و أن الاخطر من ذلك ان صورة العربي لم تشهد سلبية مثلما تشهده اليوم من خلال وصفه بالإرهابي والرجعي والمتوحش.

و أوضحت أن عملية الانتاج التلفزيوني ربما ترتبط بشروط السوق ولكن لا يجب ان ننسى ان التلفزيون من خلال برامجه يؤدي وظيفة اجتماعية لا يجوز الحياد عنها او تجاهلها باسم قوانين السوق مشيرة إلى أننا نتعامل في بلداننا مع مشاهدين او متلقين غير فاعلين وبالتالي تنطبق عليهم نظرية صنف المشاهد المدمن الذي يقول "أشاهد التلفزيون لأنني لا يمكن أن لا أشاهده". وهذه النظرية تصب في صالح مشغلي القنوات التلفزيونية وشركات الانتاج التلفزيوني ولكن لا بد من هؤلاء المشغلين او المنتجين ان لا ينسوا ان البرامج التلفزيونية مهما اختلفت أشكالها فهي تحمل ثقافة وتقوم بتشكيل رأي عام، وبالتالي يجب دراسة دورها في المجتمع بكل دقة ليكون إيجابيا ويساهم في دعم قضايا الوطن والمنطقة بشكل عام.

و قالت الوزيرة بأننا ما زلنا نشكو في بلداننا العربية من قلة الانتاج التلفزيوني والسينمائي وقد تسابقنا خلال الثلاثين سنة الماضية من أجل شراء التجهيزات والتكنولوجيا، وهو أمر ضروري، الا ان المضامين الإعلامية التلفزيونية وصناعة السينما العربية بقيت في مستوى ضعيف وخاصة في مستوى المؤسسات التلفزيونية الحكومية، وهو ليس بالأمر الغريب لأن المضامين التلفزيونية وانتاجها ليس أفضل حظا من الكتاب والنشر بصورة عامة، وقد أصبحنا مع الأسف الشديد من أقل الشعوب قراءة وانتاجا للكتب بمختلف أنواعها.

و أضافت الوزيرة أن الصناعات الثقافية وعملية تطوير الانتاج التلفزيوني التي تخدم المصالح الثقافية والإعلامية لبلداننا، لا بد أن تكون ضمن بيئة عمل سليمة ومنفتحة واليات وسياسات مرنة تشجع على الإبداع وتعزز المنافسة بين الفاعلين في القطاع. وعلى هذا الأساس يجب أن تكون القوانين المنظمة لعمليات الانتاج السينمائي والتلفزيوني منفتحة وحرة لتساهم في دعم الانتاج وخلق الإبداع ،وكذلك لا بد من القطاعين العام والخاص بذل مزيد من التعاون والتكامل بهدف تشجيع الصناعات الثقافية الوطنية.

وجددت في ختام كلمتها شكرها للقائمين على الدورة الرابعة لهذا المهرجان، متمنية لها النجاح والتوفيق وتهانيها المسبقة للفائزين.