أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو اهتمام الحكومة وسعيها المستمر لتعزيز الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها للقطاع الاقتصادي، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض المشاريع التجارية والصناعية والخدماتية التي تحتضنها مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرون للجنة تسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات في القطاعين التجاري والصناعي بوزارة الصناعة والتجارة، والذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة ، وبحضور ممثلي الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص والمسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة، حيث تمت مناقشة مستجدات العمل في المواقع المعنية بالتسجيلات التجارية والصناعية في كافة المكاتب الأمامية للوزارة والمنافذ ذات الصلة بإجراءات التسجيل والمتابعة والتجديد وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة.
وفي هذا الصدد أكد الوزير على أهمية مثل هذه الاجتماعات التي تعقد بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بالشأنين الصناعي والتجاري، في بلورة الرؤى المشتركة والوصول إلى الحلول العملية التي ترضي جميع الأطراف، منوهاً إلى سعي الوزارة الدائم لتذليل كافة العقبات التي تعترض المشاريع الصناعية والتجارية في كافة مراحل تأسيسها، ومشدداً في هذا السياق على أهمية وقوف وزارة الصناعة والتجارة على كافة الفعاليات والأنشطة التي من شأنها تعزيز تنافسية الخدمات والمنتجات الصناعية والتجارية البحرينية على الصعيدين المحلي والخارجي، وتسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنشيط الحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين.
وإلى ذلك ثمن الوزير الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجهات المعنية، والتعاون المستمر بينها وبين الوزارة في كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل التجاري والصناعي، مؤكداً استعداد الوزارة لدراسة كافة المقترحات والآراء والأفكار التي من شأنها تطوير العمل بالمراكز المعنية وتسهم في تذليل العقبات والمعوقات في هذا الجانب.
بعدها تم استعراض آخر مستجدات مشروع نظام التسجيل والترخيص التجاري "BLIS" والنظر في إمكانيات تعزيزه بالشكل الذي يحقق أفضل أداء ممكن له خدمة للمراجعين والمستفيدين، كما نظر في التطورات التي تم تحقيقها خصوصا فيما يتعلق بتعاون الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية.
وفي هذا الصدد وجه وزير الصناعة والتجارة جميع المعنيين في الوزارة بوضع البرامج التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي والتدريب والتسويق للمشروع للشارع التجاري والجهات الحكومية المعنية وقطاع التجار ومكاتب الشركات المحترفة.
وفي هذا السياق أعرب ممثلو الجهات المشاركة في اللجنة عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل تيسير وتسهيل الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية في مملكة البحرين.
