ذكر حافظ المحافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة أنه وفي ضوء ما أسفر عنه الاجتماع مع الجهات والأطراف المعنية، واستناداً إلى تقرير اللجنة التي تم تشكيلها بشأن حادثة سقوط بعض الأجزاء من سقف مجمع الإنماء التجاري بالرفاع، تمت إحالة عدد من الأسماء التي قد تكون طرفاً في مسببات الحادثة، إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة ذات الاختصاص، مشدداً في الوقت ذاته على أن دور اللجنة يقتصر فقط على  جمع المعلومات ودراستها والتوصية بما يجنب تكرار وقوع مثل هذه الأخطاء مستقبلا إلى جانب حصر للأسماء ذات العلاقة، وليس تحديد المتهمين الذي يدخل ضمن اختصاص جهات أخرى يحددها القانون.

 وأوضح محافظ المحافظة الجنوبية إن المحافظة وبناءً على توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، انتهت من جمع المعلومات وحصر الأسباب التي أدت لحادثة سقوط بعض الأجزاء من سقف مجمع الإنماء التجاري بالرفاع مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ورفعت تقريراً متكاملاً بهذا الشأن إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وأكد محافظ الجنوبية أن المحافظة اضطلعت بدورها فور صدور توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد للوقوف على ملابسات الحادثة، إذ عقدت حينها اجتماعاً طارئاً مع الجهات المعنية تم خلاله دراسة وتحليل طبيعة السقوط الجزئي بسقف المجمع ومناقشة المسببات من النواحي الفنية وكذلك النواحي البشرية فيما يتعلق بتحمل المسئولية المباشرة أو غير المباشرة، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع تمخض عن تشكيل لجنة مهمتها جمع المعلومات والبيانات حول الحادثة ومسبباتها ضمت في عضويتها ممثلين عن إدارة المجمع والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وجهات أخرى ذات صلة.

 وأضاف الشيخ عبدالله بن راشد ال خليفة بأن اللجنة وبمتابعة حثيثة من المحافظة الجنوبية عكفت على إعداد تقرير شامل تضمن مسببات الحادثة بالإضافة إلى توصيات مهمة موجهة للجهات ذات الاختصاص بالجوانب الإدارية والإنشائية للمنشآت العامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، ومن بين أهم توصيات ما خرجت به اللجنة:

1-  توصية بإنشاء هيئة أو تشكيل لجنة حكومية تعنى بسلامة وجودة المنشآت العامة تتولى التدقيق والإشراف على المنشآت كما هو معمول بالنسبة للنظام المالي والإداري للمؤسسات وفق مواصفات عالمية موضوعه

2-  توصية  بإلزام منفذي المنشآت العامة من القطاعين العام والخاص الحصول على شهادة جودة المنشآت متعلقة بمراحل التنفيذ وما بعدها كشهادة على سبيل المثال (OHSAS) لجودة وصلاحية المباني .3-توصية بسن قانون ينظم عملية سلامة المنشآت العامة من حيث تحديد الطاقة الاستيعابية البشرية للمنشأة لاستقبال الرواد خلال ساعات العمل وكذلك التأكد من سلامة المصاعد والسلالم الكهربائية، إلى جانب جاهزية أدوات الطوارئ.

واختتم الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تصريحه منوهاً بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي جاءت لتؤكد حرص القيادة على حماية المواطنين والمقيمين وعدم تهاونها في كل ما من شأنه أن يعرض السلامة العامة للخطر، كما توجه بالشكر لجميع الجهات والأطراف المعنية على التعاون مع المحافظة الجنوبية في مجريات دراسة الحادثة وجمع المعلومات للوقوف على ملابساتها.

وكان مجلس الوزراء قد أشاد في وقت سابق بسرعة تحرك أجهزة الدولة المعنية للوقوف على الحادثة، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ الإجراءات ضد من تثبت مسئوليته عن هذه الحادثة في ضوء التقرير الفني المستقل الذي تعده وزارة الأشغال وتقرير المحافظة الجنوبية الذي تعده بالتنسيق مع الجهات المعنية العامة والخاصة تنفيذاً لهذه التوجيهات.